أعلن مصرف البحرين المركزي عن تسجيل أول شركتين في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، وهما شركة ترامونيكس "Tramonex" ومقرها لندن والمتخصصة في إدارة العملات الأجنبية للمؤسسات، وشركة ناو موني "NOW Money" ومقرها دبي، والتي توفر حسابات الحوالات المالية للعمالة من ذوي الدخل المحدود في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوفر البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، التي تم طرحها في شهر يونيو الماضي بيئة افتراضية تسمح للشركات بتجربة حلول وخدمات التكنولوجيا المالية، بحيث يتم السماح للشركات سواء تلك المرخصة من قبل "المصرف المركزي" أو الشركات المحلية والأجنبية الأخرى للمشاركة في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.
ومن خلال إتاحة الفرص للشركات للتوسع والابتكار، ستساعد البيئة الرقابية على تعزيز خدمات التكنولوجيا المالية حول العالم وتعزز من مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة.
وستقدم الشركة الناشئة ترامونيكس للمؤسسات التي تتضمن معاملاتها المالية عدداً من العملات المختلفة، حلول تكنولوجية فعالة وسريعة وبتكلفة أقل لتحويل ونقل الأموال. وتركز ترامونيكس على تسهيل خدمات التحويل وخدمات الدفع من خلال المعاملات المالية الالكترونية بين الدول، وتوفر خدماتها بكفاءة عالية وتكلفة تنافسية .
أما شركة "ناو موني"، فهي أول شركة تكنولوجيا مالية في الخليج تستخدم التكنولوجيا المالية عبر الهاتف المتنقل لتوفير الحسابات وحلول الحوالات المالية منخفضة التكلفة للعمالة من ذوي الدخل المحدود. وتهدف ناو موني إلى إيصال الخدمات المالية لأكبر عدد من العملاء الذين يحتاجونها وبأسعار معقولة.
وقام مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بتقديم المشورة ومساعدة كلا الشركتين ترامونيكس، وناو موني للتسجيل في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "يعتبر الإعلان عن تسجيل هاتين الشركتين خير دليل على جاذبية البحرين للاستثمارات في التكنولوجيا المالية على مستوى الخليج. فالبحرين واحدة من أفضل المواقع لتجربة الخدمات المبتكرة نظراً لحجمها وسهولة الوصول من خلالها لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف: "البحرين مؤهلة للعب دور محوري في حقل الابتكار المالي والتكنولوجي ضمن سوق دولي وصلت فيه استثمارات التكنولوجيا المالية إلى 3.2 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام".
وقال الرميحي، إنه بالإضافة إلى طرح مبادرة البيئة الرقابية للتكنولوجيا المالية، فإننا على وشك إطلاق عدد من المبادرات في الأشهر القليلة القادمة بما في ذلك صندوق للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وإلى جانب عدد من الشواهد الحقيقية لازدهار القطاع، نتطلع للاستفادة من الإمكانات والفرص التي ستجلبها التكنولوجيا المالية إلى البحرين والمنطقة.
فيما قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي خالد حمد: "نرحب بدخول الشركتين لتكونا أول من يسجل للعمل ضمن أولى مراحل تطبيق البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية".
وأضاف أن "هذه المبادرة تعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف البحرين المركزي لتحديث وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية بهدف تمكين الشركات العاملة في القطاع من طرح خدمات تكنولوجيا مالية مبتكرة مع استمرارنا في تنظيم النظام المالي والمحافظة على سلامته".
يذكر أن مصرف البحرين المركزي، أصدر في وقت سابق من هذا العام توجيهاته بإطلاق إطارعمل البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية الذي يتضمن المعايير والمتطلبات والجدول الزمني لعملية التسجيل.
وتوفر البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، التي تم طرحها في شهر يونيو الماضي بيئة افتراضية تسمح للشركات بتجربة حلول وخدمات التكنولوجيا المالية، بحيث يتم السماح للشركات سواء تلك المرخصة من قبل "المصرف المركزي" أو الشركات المحلية والأجنبية الأخرى للمشاركة في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.
ومن خلال إتاحة الفرص للشركات للتوسع والابتكار، ستساعد البيئة الرقابية على تعزيز خدمات التكنولوجيا المالية حول العالم وتعزز من مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة.
وستقدم الشركة الناشئة ترامونيكس للمؤسسات التي تتضمن معاملاتها المالية عدداً من العملات المختلفة، حلول تكنولوجية فعالة وسريعة وبتكلفة أقل لتحويل ونقل الأموال. وتركز ترامونيكس على تسهيل خدمات التحويل وخدمات الدفع من خلال المعاملات المالية الالكترونية بين الدول، وتوفر خدماتها بكفاءة عالية وتكلفة تنافسية .
أما شركة "ناو موني"، فهي أول شركة تكنولوجيا مالية في الخليج تستخدم التكنولوجيا المالية عبر الهاتف المتنقل لتوفير الحسابات وحلول الحوالات المالية منخفضة التكلفة للعمالة من ذوي الدخل المحدود. وتهدف ناو موني إلى إيصال الخدمات المالية لأكبر عدد من العملاء الذين يحتاجونها وبأسعار معقولة.
وقام مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بتقديم المشورة ومساعدة كلا الشركتين ترامونيكس، وناو موني للتسجيل في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "يعتبر الإعلان عن تسجيل هاتين الشركتين خير دليل على جاذبية البحرين للاستثمارات في التكنولوجيا المالية على مستوى الخليج. فالبحرين واحدة من أفضل المواقع لتجربة الخدمات المبتكرة نظراً لحجمها وسهولة الوصول من خلالها لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف: "البحرين مؤهلة للعب دور محوري في حقل الابتكار المالي والتكنولوجي ضمن سوق دولي وصلت فيه استثمارات التكنولوجيا المالية إلى 3.2 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام".
وقال الرميحي، إنه بالإضافة إلى طرح مبادرة البيئة الرقابية للتكنولوجيا المالية، فإننا على وشك إطلاق عدد من المبادرات في الأشهر القليلة القادمة بما في ذلك صندوق للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وإلى جانب عدد من الشواهد الحقيقية لازدهار القطاع، نتطلع للاستفادة من الإمكانات والفرص التي ستجلبها التكنولوجيا المالية إلى البحرين والمنطقة.
فيما قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي خالد حمد: "نرحب بدخول الشركتين لتكونا أول من يسجل للعمل ضمن أولى مراحل تطبيق البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية".
وأضاف أن "هذه المبادرة تعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف البحرين المركزي لتحديث وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية بهدف تمكين الشركات العاملة في القطاع من طرح خدمات تكنولوجيا مالية مبتكرة مع استمرارنا في تنظيم النظام المالي والمحافظة على سلامته".
يذكر أن مصرف البحرين المركزي، أصدر في وقت سابق من هذا العام توجيهاته بإطلاق إطارعمل البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية الذي يتضمن المعايير والمتطلبات والجدول الزمني لعملية التسجيل.
