قال رجل الأعمال محمود النامليتي إن الشارع التجاري يترقب إعلان "التفاهمات" التي جرى الحديث عنها عقب الاجتماع المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لمناقشة رسوم السجلات التجارية.
وأعرب عن استغرابه من وصف الاجتماع بين الوزارة والغرفة بـ"المثمر" رغم أنه انتهى على ما يبدو دون تحقيق أي من مطالب التجار، وبقاء كل طرف على موقفه، لكنه أكد في الوقت ذاته أهمية استمرار الحوار بشكل حضاري بين الجانبين بعيداً عن المهاترات الدائرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.
وأكد النامليتي أن الشارع التجاري يتفهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تدني أسعار النفط، وما نجم عن ذلك من شح في الموارد المالية الحكومية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية إيجاد منافذ دخل جديدة عبر الابتكار وتشجيع التصدير وإقامة تحالفات بين مؤسسات القطاع الخاص من أجل تقليل تكاليف التشغيل وزيادة فرص الدخول في مشاريع كبيرة، وغير ذلك من الأفكار والرؤى التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة العائد لميزانية الدولة دون الحاجة إلى فرض المزيد من الرسوم.
وشدد على أهمية مبادرة الغرفة إلى تبني دورها كاملاً ليس في الدفاع عن مصالح التاجر البحريني والقطاع الخاص فقط، وإنما أيضاً في مجال تفعيل الخدمات المقدمة لهذا القطاع من دراسات ودعم وتوعية بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة، واستكشاف توجهات السوق وتلبية احتياجاته من خدمات ومنتجات داخل وخارج البحرين.
وأعرب عن استغرابه من وصف الاجتماع بين الوزارة والغرفة بـ"المثمر" رغم أنه انتهى على ما يبدو دون تحقيق أي من مطالب التجار، وبقاء كل طرف على موقفه، لكنه أكد في الوقت ذاته أهمية استمرار الحوار بشكل حضاري بين الجانبين بعيداً عن المهاترات الدائرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.
وأكد النامليتي أن الشارع التجاري يتفهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تدني أسعار النفط، وما نجم عن ذلك من شح في الموارد المالية الحكومية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية إيجاد منافذ دخل جديدة عبر الابتكار وتشجيع التصدير وإقامة تحالفات بين مؤسسات القطاع الخاص من أجل تقليل تكاليف التشغيل وزيادة فرص الدخول في مشاريع كبيرة، وغير ذلك من الأفكار والرؤى التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة العائد لميزانية الدولة دون الحاجة إلى فرض المزيد من الرسوم.
وشدد على أهمية مبادرة الغرفة إلى تبني دورها كاملاً ليس في الدفاع عن مصالح التاجر البحريني والقطاع الخاص فقط، وإنما أيضاً في مجال تفعيل الخدمات المقدمة لهذا القطاع من دراسات ودعم وتوعية بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة، واستكشاف توجهات السوق وتلبية احتياجاته من خدمات ومنتجات داخل وخارج البحرين.
