في موازاة الخطة الخمسية التي كشف عنها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت، لتكويت 166 وظيفة إدارية في القطاع الخاص يشغلها 85 ألف وافد، أعلن ديوان الخدمة المدنية صدور قرار إحلال العمالة الوطنية الجديد "التكويت" ونشره في جريدة "الكويت اليوم" الرسمية في عددها المقبل.
وقال مصدر مطلع لـ"الراي" إن "صدور القرار جاء بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته التي عقدت في 22 يونيو الماضي على الدراسة التي قدمها الديوان بخصوص تكويت الوظائف الحكومية".
ولفت إلى أن الديوان "حرص بالتعاون مع وزارة المالية على أداء دوره المنوط به بشأن تنفيذ سياسة الاحلال، التي تستند إلى تخفيض عدد غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية للوصول بنسبة 90% من إجمالي أعداد العاملين في الجهات الحكومية".
وأوضح أنه "نظراً لوصول الغالبية العظمى من الجهات الحكومية، في ما عدا وزارات التربية والصحة والأوقاف لتكويت نسبة 90% من هذه الجهات، فقد رأى الديوان ضرورة تعديل سياسة الإحلال لتشمل كافة المهن وأنواع العمل، بحيث يتم توفير فرص وظيفية لكل الكويتيين المسجلين في نظام التوظيف المركزي".
وتشمل المهن الخاضعة لسياسة تكويت الوظائف الحكومية: صياغة برامج، تشغيل حاسوب، تسجيل بيانات، البحث والتنسيق الإداري، خدمات تربوية، سكرتارية، تنفيذ معاملات، طباعة، أعمال كتابية، بدالة، الأمن والسلامة، التحصيل والخزينة، التخزين والمشتريات، قيادة السيارات، خدمات عامة، الخدمة.
ويستهدف قرار ديوان الخدمة المدنية الوصول في بعض المجموعات الوظيفية إلى نسبة 100% لعدد الكويتيين من إجمالي قوة العمل، حيث أوضح الديوان أن النسب المستهدفة للعمالة الوطنية بعد 5 سنوات تصل إلى 100% لمجموعات وظائف الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.
وأفاد أن النسبة المستهدفة للتكويت في مجموعة الوظائف الهندسية هي 97%، وكذلك بالنسبة لمجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، ونسبة 95% لوظائف العلوم والوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ونسبة 98% لوظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و85% لمجموعة وظائف الخدمات، و80% للوظائف الحرفية، و75% لمجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، وأخيراً 70% لمجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب.
وقال مصدر مطلع لـ"الراي" إن "صدور القرار جاء بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته التي عقدت في 22 يونيو الماضي على الدراسة التي قدمها الديوان بخصوص تكويت الوظائف الحكومية".
ولفت إلى أن الديوان "حرص بالتعاون مع وزارة المالية على أداء دوره المنوط به بشأن تنفيذ سياسة الاحلال، التي تستند إلى تخفيض عدد غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية للوصول بنسبة 90% من إجمالي أعداد العاملين في الجهات الحكومية".
وأوضح أنه "نظراً لوصول الغالبية العظمى من الجهات الحكومية، في ما عدا وزارات التربية والصحة والأوقاف لتكويت نسبة 90% من هذه الجهات، فقد رأى الديوان ضرورة تعديل سياسة الإحلال لتشمل كافة المهن وأنواع العمل، بحيث يتم توفير فرص وظيفية لكل الكويتيين المسجلين في نظام التوظيف المركزي".
وتشمل المهن الخاضعة لسياسة تكويت الوظائف الحكومية: صياغة برامج، تشغيل حاسوب، تسجيل بيانات، البحث والتنسيق الإداري، خدمات تربوية، سكرتارية، تنفيذ معاملات، طباعة، أعمال كتابية، بدالة، الأمن والسلامة، التحصيل والخزينة، التخزين والمشتريات، قيادة السيارات، خدمات عامة، الخدمة.
ويستهدف قرار ديوان الخدمة المدنية الوصول في بعض المجموعات الوظيفية إلى نسبة 100% لعدد الكويتيين من إجمالي قوة العمل، حيث أوضح الديوان أن النسب المستهدفة للعمالة الوطنية بعد 5 سنوات تصل إلى 100% لمجموعات وظائف الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.
وأفاد أن النسبة المستهدفة للتكويت في مجموعة الوظائف الهندسية هي 97%، وكذلك بالنسبة لمجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، ونسبة 95% لوظائف العلوم والوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ونسبة 98% لوظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و85% لمجموعة وظائف الخدمات، و80% للوظائف الحرفية، و75% لمجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، وأخيراً 70% لمجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب.
