أظهر مسح أجرته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن مؤشر قياس ثقة مجتمع الأعمال في مناخ البحرين يظهر ارتفاعاً في نسبة تفاؤل المؤسسات حول طلبات المواسم بسبب موسم الصيف الحالي، حيث بلغ 34.6 نقطة إيجابية في الربع الثالث 2017، بزيادة 6.69% مقارنة بتوقعات الربع السابق إذ بلغ 106.69 نقطة، إذ أبدت 52.6% من المؤسسات تفاؤلها في استمرار تحسن أداء بيئة الأعمال التجارية وتحسن نشاطها خلال الفترة القادمة.
وفي المسح، الذي أجري لقياس ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال، وتقييم أوضاعهم الحالية وتوقعات أدائهم المستقبلية ونشاطاهم في البحرين، توقع 41.4% منهم استقرار أعمالهم على ذات المستوى من النشاط، في حين أبدت 6% من المؤسسات عدم الرضا تجاه أوضاعها وتجارتها مستقبلاً.
وحول آراء المؤسسات بشأن أدائها خلال الربع الثاني من عام 2017، أعربت 35.9% من المؤسسات عن رضاها بشأن أداء أعمالها بينما كانت نسبة الشركات الراضية عن مستوى أعمالها 24.9% في الربع السابق، وبالمقابل فإن 12.6% من تلك المؤسسات كانت غير راضية عن أدائها خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وجرى تنفيذ المسح، في إطار سلسلة الدراسات الاقتصادية الاستقصائية التي تنفذها الهيئة بصفة دورية، ومن ضمنها تنفيذها لمشروع مسوحات الاستثمار الأجنبي المدعوم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الجهة العامة الفاعلة التي تتمثل مهامها بشكلٍ عام باستقطاب الاستثمارات من الخارج إلى المملكة، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد.
ويتلخص دور مجلس التنمية الاقتصادية في العمل مع الحكومة، والمستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان قدرة المناخ الاستثماري البحريني على استقطابهم والحفاظ عليهم.
ويأتي تنفيذ المسح بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إذ يهدف إلى توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وصانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية، في سبيل تسهيل عملية اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ الإجراءات المترتبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية لاستمرارية عجلة نمو قطاع الأعمال، عبر توفير مؤشرات حقيقية لقياس مستويات الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب قياس حجم المنشآت والقطاع ونوع الاستثمارات.
يذكر أن مؤشرات ثقة الأعمال تستند لمسوحات الآراء في البيئة التجارية التي تجريها الهيئة، من خلال عينة تمثل المؤسسات التجارية وتشمل المؤسسات متناهية الصغر إلى الكبيرة الحجم والمؤسسات المصنفة كاستثمارات أجنبية أو محلية، وتملك رؤوس أموال ضخمة أو لديها مساهمون أجانب "استنادا إلى السجلات".
ويتألف نطاق المسح من جميع المنشآت التجارية النشطة المسجلة في السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وجميع المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.
{{ article.visit_count }}
وفي المسح، الذي أجري لقياس ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال، وتقييم أوضاعهم الحالية وتوقعات أدائهم المستقبلية ونشاطاهم في البحرين، توقع 41.4% منهم استقرار أعمالهم على ذات المستوى من النشاط، في حين أبدت 6% من المؤسسات عدم الرضا تجاه أوضاعها وتجارتها مستقبلاً.
وحول آراء المؤسسات بشأن أدائها خلال الربع الثاني من عام 2017، أعربت 35.9% من المؤسسات عن رضاها بشأن أداء أعمالها بينما كانت نسبة الشركات الراضية عن مستوى أعمالها 24.9% في الربع السابق، وبالمقابل فإن 12.6% من تلك المؤسسات كانت غير راضية عن أدائها خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وجرى تنفيذ المسح، في إطار سلسلة الدراسات الاقتصادية الاستقصائية التي تنفذها الهيئة بصفة دورية، ومن ضمنها تنفيذها لمشروع مسوحات الاستثمار الأجنبي المدعوم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الجهة العامة الفاعلة التي تتمثل مهامها بشكلٍ عام باستقطاب الاستثمارات من الخارج إلى المملكة، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد.
ويتلخص دور مجلس التنمية الاقتصادية في العمل مع الحكومة، والمستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان قدرة المناخ الاستثماري البحريني على استقطابهم والحفاظ عليهم.
ويأتي تنفيذ المسح بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إذ يهدف إلى توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وصانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية، في سبيل تسهيل عملية اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ الإجراءات المترتبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية لاستمرارية عجلة نمو قطاع الأعمال، عبر توفير مؤشرات حقيقية لقياس مستويات الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب قياس حجم المنشآت والقطاع ونوع الاستثمارات.
يذكر أن مؤشرات ثقة الأعمال تستند لمسوحات الآراء في البيئة التجارية التي تجريها الهيئة، من خلال عينة تمثل المؤسسات التجارية وتشمل المؤسسات متناهية الصغر إلى الكبيرة الحجم والمؤسسات المصنفة كاستثمارات أجنبية أو محلية، وتملك رؤوس أموال ضخمة أو لديها مساهمون أجانب "استنادا إلى السجلات".
ويتألف نطاق المسح من جميع المنشآت التجارية النشطة المسجلة في السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وجميع المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.
