أصدر مصرف البحرين المركزي فصلاً جديداً حول الحوكمة الشرعية ضمن مجلد التوجيهات الخاص بـ"المصرف المركزي"، بحيث أصبح إجراء التدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي أمراً إلزامياً للمرة الأولى.
ومن المحتمل أن ينتج عن هذا الفصل الهام، والذي تم إصداره بعد مشاورات موسعة مع القطاع ومع المجلس المركزي للرقابة الشرعية لدى "المركزي"، تحول جذري في تحسين معاييرالالتزام والحوكمة الشرعية لدى البنوك الإسلامية في البحرين، حيث يحدد الفصل أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالحوكمة الشرعية. ومن المتوقع أن تكون هذه التوجيهات نموذجاً يحتذى به في المنطقة والسوق المصرفية الإسلامية العالمية. وسيتم تطبيق التعليمات الجديدة اعتباراً من 30 يونيو 2018 على جميع بنوك التجزئة والجملة الإسلامية في البحرين.
ومن المقرر أن يصدر أول تقرير للتدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي في عام 2020 استناداً إلى الأنشطة الخاصة بعام 2019. ويمثل ذلك خطوة هامة في سياق التأكيد المستقل على أن الحوكمة الشرعية قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العمليات اليومية في البنوك الإسلامية.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد: "يحدد فصل الحوكمة الشرعية أعلى معايير الشفافية، والحوكمة والكفاءة لدى البنوك الإسلامية العاملة في البحرين. كما أنه يوضح أدوار ومسؤوليات كل من الإدارة ومجالس الإدارة بشأن الالتزام الشرعي، بالإضافة إلى أن الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الشرعية يوفر حماية إضافية للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين".
ومن بعض أهم الأحكام الواردة في فصل الحوكمة الشرعية، أنه يجب أن يتألف هيكل الحوكمة الشرعية في البنك الإسلامي من 4 عناصر أو مكونات هامة هي هيئة الرقابة الشرعية، ووظيفة التنسيق الشرعي والتنفيذ، ووظيفة التدقيق الداخلي، ووظيفة التدقيق الخارجي بالالتزام الشرعي.
ويناقش هذا الفصل الجديد الصلاحيات المخولة إلى هيئة الرقابة الشرعية وتضمن استقلاليتها من خلال تدابير مختلفة. كما يناقش معايير الأهلية والأدوار والمسؤوليات ويدعو إلى مزيد من التفاعل مع مجلس الإدارة.
ويجب أن تكون أحكام هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالمنتجات النموذجية والأسس الفقهية أو غيرها من هذه الأحكام متاحة للعملاء والجمهور من خلال نشرها على الإنترنت وفي التقرير السنوي، وبموجب هذا الفصل، يتعين على كل من وظيفة التنسيق الشرعي والتنفيذ، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، أن تكون مرتبطة بشكل مستقل مع هيئة الرقابة الشرعية.
ومن المحتمل أن ينتج عن هذا الفصل الهام، والذي تم إصداره بعد مشاورات موسعة مع القطاع ومع المجلس المركزي للرقابة الشرعية لدى "المركزي"، تحول جذري في تحسين معاييرالالتزام والحوكمة الشرعية لدى البنوك الإسلامية في البحرين، حيث يحدد الفصل أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالحوكمة الشرعية. ومن المتوقع أن تكون هذه التوجيهات نموذجاً يحتذى به في المنطقة والسوق المصرفية الإسلامية العالمية. وسيتم تطبيق التعليمات الجديدة اعتباراً من 30 يونيو 2018 على جميع بنوك التجزئة والجملة الإسلامية في البحرين.
ومن المقرر أن يصدر أول تقرير للتدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي في عام 2020 استناداً إلى الأنشطة الخاصة بعام 2019. ويمثل ذلك خطوة هامة في سياق التأكيد المستقل على أن الحوكمة الشرعية قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العمليات اليومية في البنوك الإسلامية.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد: "يحدد فصل الحوكمة الشرعية أعلى معايير الشفافية، والحوكمة والكفاءة لدى البنوك الإسلامية العاملة في البحرين. كما أنه يوضح أدوار ومسؤوليات كل من الإدارة ومجالس الإدارة بشأن الالتزام الشرعي، بالإضافة إلى أن الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الشرعية يوفر حماية إضافية للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين".
ومن بعض أهم الأحكام الواردة في فصل الحوكمة الشرعية، أنه يجب أن يتألف هيكل الحوكمة الشرعية في البنك الإسلامي من 4 عناصر أو مكونات هامة هي هيئة الرقابة الشرعية، ووظيفة التنسيق الشرعي والتنفيذ، ووظيفة التدقيق الداخلي، ووظيفة التدقيق الخارجي بالالتزام الشرعي.
ويناقش هذا الفصل الجديد الصلاحيات المخولة إلى هيئة الرقابة الشرعية وتضمن استقلاليتها من خلال تدابير مختلفة. كما يناقش معايير الأهلية والأدوار والمسؤوليات ويدعو إلى مزيد من التفاعل مع مجلس الإدارة.
ويجب أن تكون أحكام هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالمنتجات النموذجية والأسس الفقهية أو غيرها من هذه الأحكام متاحة للعملاء والجمهور من خلال نشرها على الإنترنت وفي التقرير السنوي، وبموجب هذا الفصل، يتعين على كل من وظيفة التنسيق الشرعي والتنفيذ، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، أن تكون مرتبطة بشكل مستقل مع هيئة الرقابة الشرعية.
