يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، لإطلاق برنامج الاحترافي "الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي" في البحرين بدعم من تمكين والتي تتكفل بكامل رسوم المشاركة في البرنامج لكل بحريني يجتاز مراحل البرنامج الثلاث.
وذكر بيان صحفي للمركز، أن استمرار عقد البرنامج في البحرين يأتي للطلب المتزايد على البرنامج بعد السمعة الطيبة التي أصبح يتمتع بها ليس في المملكة فحسب بل في دول مجلس التعاون، خصوصاً بعد تنظيمه من قبل المركز بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين في كل من جدة والرياض، وكذلك استعداده لتنظيمه في سلطنة عمان وباقي دول مجلس التعاون خلال الفترة المقبلة.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم إن "المركز وبعد سنوات من تنظيمه لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين أصبح هناك قاعدة من المحكمين المعتمدين الخريجين من برنامج المركز الاحترافي وبالتالي أصبح هناك حاجة لبرامج تخصصية بشكل أكبر".
وتابع "وفي ظل توجه المركز الدائم إلى تحسين برامجه التدريبية فقد تم إضافة محورين رئيسيين للبرنامج في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".
وأضاف نجم "يسعى المركز لتعميم البرنامج على جميع دول مجلس التعاون بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات المهنية المعنية بمجال التحكيم الهندسي وذلك بشكل تدريجي..لا شك أن التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته باعتبار أن نسبة كبيرة من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بمشاكل في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة عبر التأخر في التنفيذ أو السداد أو مشاكل في مستوى جودة البناء وعدم الالتزام بمعايير متفق عليها".
وبين نجم أن المركز التفت إلى هذا النقص الذي يعاني منه هذا القطاع، لذا كان له دور مع الجمعيات المهنية ومنذ تأسيسه للتوعية بأهمية التحكيم ونشر ثقافته، وأن "دار القرار" أخذ على عاتقه طرح برنامج لتأهيل وإعداد المحكمين وتأهيل المهندسين في المجال التحكيمي عبر برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي والذي تم تنظيمه في البحرين، وكذلك تم تنظيم نسخة أخرى منه في كل من الرياض وجدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين حيث يهدف إلى تخريج جيل من المحكمين يكونون مختصين بالنزاعات ذات الطابع الهندسي وخصوصاً في مجال البناء والتشييد ومشاكل التطوير العقاري باعتبارها من أكثر النزاعات وروداً على مراكز التحكيم.
{{ article.visit_count }}
وذكر بيان صحفي للمركز، أن استمرار عقد البرنامج في البحرين يأتي للطلب المتزايد على البرنامج بعد السمعة الطيبة التي أصبح يتمتع بها ليس في المملكة فحسب بل في دول مجلس التعاون، خصوصاً بعد تنظيمه من قبل المركز بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين في كل من جدة والرياض، وكذلك استعداده لتنظيمه في سلطنة عمان وباقي دول مجلس التعاون خلال الفترة المقبلة.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم إن "المركز وبعد سنوات من تنظيمه لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين أصبح هناك قاعدة من المحكمين المعتمدين الخريجين من برنامج المركز الاحترافي وبالتالي أصبح هناك حاجة لبرامج تخصصية بشكل أكبر".
وتابع "وفي ظل توجه المركز الدائم إلى تحسين برامجه التدريبية فقد تم إضافة محورين رئيسيين للبرنامج في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".
وأضاف نجم "يسعى المركز لتعميم البرنامج على جميع دول مجلس التعاون بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات المهنية المعنية بمجال التحكيم الهندسي وذلك بشكل تدريجي..لا شك أن التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته باعتبار أن نسبة كبيرة من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بمشاكل في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة عبر التأخر في التنفيذ أو السداد أو مشاكل في مستوى جودة البناء وعدم الالتزام بمعايير متفق عليها".
وبين نجم أن المركز التفت إلى هذا النقص الذي يعاني منه هذا القطاع، لذا كان له دور مع الجمعيات المهنية ومنذ تأسيسه للتوعية بأهمية التحكيم ونشر ثقافته، وأن "دار القرار" أخذ على عاتقه طرح برنامج لتأهيل وإعداد المحكمين وتأهيل المهندسين في المجال التحكيمي عبر برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي والذي تم تنظيمه في البحرين، وكذلك تم تنظيم نسخة أخرى منه في كل من الرياض وجدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين حيث يهدف إلى تخريج جيل من المحكمين يكونون مختصين بالنزاعات ذات الطابع الهندسي وخصوصاً في مجال البناء والتشييد ومشاكل التطوير العقاري باعتبارها من أكثر النزاعات وروداً على مراكز التحكيم.
