بلغ حجم المشاريع العقارية في البحرين نحو 26 مليار دولار، في وقت يشهد القطاع العقاري في البحرين نمواً سريعاً بسبب ارتفاع الطلب على العقار السكني وعقار قطاع التجزئة.
وكشف التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية عن نمو القطاع بنسبة 4.5% في الربع الأول من 2017، مساهماً بأكثر من 1.7 مليار دولار في الاقتصاد البحريني.
وارتفعت المعاملات العقارية بنسبة 15.2% في الربع الأول من 2017 لتصل إلى 770 مليون دولار، بزيادة 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب التقرير.
وشهد قطاع التجزئة والضيافة نمواً سريعاً، بينما برز قطاع المطاعم والفنادق كأسرع القطاعات نمواً خلال الربع الأول من هذا العام، حيث سجل نمواً حقيقياً بنسبة 12.3% على أساس سنوي.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة الإسكان، وصل عدد طلبات تخصيص الوحدات السكنية حالياً إلى 55 ألف وحدة، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 5 آلاف وحدة سكنية في السنة، ما سينتج عنه ارتفاع في الطلب على الوحدات السكنية في المملكة.
من جانب آخر، ساهم تدفق الزوار إلى البحرين في السنوات الأخيرة في زيادة الطلب على الخدمات السياحية ومرافق البيع بالتجزئةـ ففي عام 2016، ارتفع إجمالي عدد القادمين إلى البحرين بنسبة 6% عن العام 2015 ليصل عدد الزوار إلى 12.2 مليون زائر.
ورحبت المملكة بـ5.6 مليون سائح إلى البحرين في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 14% عن النصف الأول من عام 2016 وفقاً لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وسيشارك مجلس التنمية الاقتصادية في جناح البحرين في معرض ومؤتمر "سيتي سكيب جلوبال" والذي سيضم مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات بقيمة تصل إلى أكثر من 11 مليار دولار من قبل 5 من المطورين المشاركين في المملكة، وهم خليج البحرين وهو مشروع بواجهات بحرية تقدر قيمته بـ2,5 مليار دولار، وديار المحرق وهي مدينة عصرية متكاملة تضم مدينة التنين الصينية، ودرة البحرين كمدينة ساحلية مميزة، وكانال فيو كمشروع سكني راقي يطل على قناة مائية في جزيرة دلمونيا، ومشروع بحرين مارينا يطل على واجهة بحرية عصرية في قلب المنامة.
وإلى جانب هذه المشاريع، شهدت البحرين في السنوات الأخيرة زيادة في عدد مشاريع الإسكان، سواء الاجتماعية أو الخاصة، وتشهد المملكة حالياً أكثر من 17 مشروعاً سكنياً تشمل بعض المشاريع الخاصة.
ومن ضمن المشاريع التجارية مجمع الإفنيوز الذي تبلغ مساحته 83700 متر مربع والمزمع افتتاحه في وقت لاحق هذا العام، بالإضافة إلى مشاريع تجارية أخرى تشمل مرسى البحرين ومناطق التطوير المتعددة الاستخدامات مثل خليج البحرين، ووتر جاردن سيتي.
وفي تعليقه على فرصة المستثمرين العقاريين في البحرين والمشاركة في "سيتي سكيب" قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي "تظهر المؤشرات الاقتصادية مرونة القطاع العقاري في البحرين وتعكس الطلب المتزايد على العقار السكني، ليس فقط في المملكة ولكن في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف "جاء هذا النمو القوي في القطاع نتيجة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وسياسات الاستشراف المستقبلية مثل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل وزارة الإسكان وقانون العقارات الذي صدر مؤخراً".
وتابع الرميحي: "يعتبر المعرض والمؤتمر منصة ممتازة للمطورين لعرض مشاريعهم المميزة للمستثمرين المهتمين.. لدى البحرين مشاريع فريدة من نوعها سيتم تقديمها في هذا المعرض. إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك في هذا المعرض المهم للسنة الثالثة على التوالي".
يذكر أن لدى البحرين مجموعة من مشاريع البنية التحتية الكبيرة تمتد عبر مجموعة من القطاعات بقيمة إجمالية تصل إلى 32 مليار دولار، والتي ستدعم النمو في سوق العقارات وتساعد في الحفاظ على نمو اقتصادي قوي في المملكة.
وبالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، تقوم البحرين أيضاً بتطوير بيئة تنظيمية مساندة كإصدار التشريعات الذكية، ما يُمكن المستثمرين من تحقيق هامش مجزي من استثماراتهم. وتم مؤخراً إصدار لائحة تنظيمية جديدة بالتشاور مع القطاع الخاص لدعم النمو في القطاع العقاري في المملكة.
وكشف التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية عن نمو القطاع بنسبة 4.5% في الربع الأول من 2017، مساهماً بأكثر من 1.7 مليار دولار في الاقتصاد البحريني.
وارتفعت المعاملات العقارية بنسبة 15.2% في الربع الأول من 2017 لتصل إلى 770 مليون دولار، بزيادة 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب التقرير.
وشهد قطاع التجزئة والضيافة نمواً سريعاً، بينما برز قطاع المطاعم والفنادق كأسرع القطاعات نمواً خلال الربع الأول من هذا العام، حيث سجل نمواً حقيقياً بنسبة 12.3% على أساس سنوي.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة الإسكان، وصل عدد طلبات تخصيص الوحدات السكنية حالياً إلى 55 ألف وحدة، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 5 آلاف وحدة سكنية في السنة، ما سينتج عنه ارتفاع في الطلب على الوحدات السكنية في المملكة.
من جانب آخر، ساهم تدفق الزوار إلى البحرين في السنوات الأخيرة في زيادة الطلب على الخدمات السياحية ومرافق البيع بالتجزئةـ ففي عام 2016، ارتفع إجمالي عدد القادمين إلى البحرين بنسبة 6% عن العام 2015 ليصل عدد الزوار إلى 12.2 مليون زائر.
ورحبت المملكة بـ5.6 مليون سائح إلى البحرين في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 14% عن النصف الأول من عام 2016 وفقاً لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وسيشارك مجلس التنمية الاقتصادية في جناح البحرين في معرض ومؤتمر "سيتي سكيب جلوبال" والذي سيضم مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات بقيمة تصل إلى أكثر من 11 مليار دولار من قبل 5 من المطورين المشاركين في المملكة، وهم خليج البحرين وهو مشروع بواجهات بحرية تقدر قيمته بـ2,5 مليار دولار، وديار المحرق وهي مدينة عصرية متكاملة تضم مدينة التنين الصينية، ودرة البحرين كمدينة ساحلية مميزة، وكانال فيو كمشروع سكني راقي يطل على قناة مائية في جزيرة دلمونيا، ومشروع بحرين مارينا يطل على واجهة بحرية عصرية في قلب المنامة.
وإلى جانب هذه المشاريع، شهدت البحرين في السنوات الأخيرة زيادة في عدد مشاريع الإسكان، سواء الاجتماعية أو الخاصة، وتشهد المملكة حالياً أكثر من 17 مشروعاً سكنياً تشمل بعض المشاريع الخاصة.
ومن ضمن المشاريع التجارية مجمع الإفنيوز الذي تبلغ مساحته 83700 متر مربع والمزمع افتتاحه في وقت لاحق هذا العام، بالإضافة إلى مشاريع تجارية أخرى تشمل مرسى البحرين ومناطق التطوير المتعددة الاستخدامات مثل خليج البحرين، ووتر جاردن سيتي.
وفي تعليقه على فرصة المستثمرين العقاريين في البحرين والمشاركة في "سيتي سكيب" قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي "تظهر المؤشرات الاقتصادية مرونة القطاع العقاري في البحرين وتعكس الطلب المتزايد على العقار السكني، ليس فقط في المملكة ولكن في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف "جاء هذا النمو القوي في القطاع نتيجة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وسياسات الاستشراف المستقبلية مثل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل وزارة الإسكان وقانون العقارات الذي صدر مؤخراً".
وتابع الرميحي: "يعتبر المعرض والمؤتمر منصة ممتازة للمطورين لعرض مشاريعهم المميزة للمستثمرين المهتمين.. لدى البحرين مشاريع فريدة من نوعها سيتم تقديمها في هذا المعرض. إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك في هذا المعرض المهم للسنة الثالثة على التوالي".
يذكر أن لدى البحرين مجموعة من مشاريع البنية التحتية الكبيرة تمتد عبر مجموعة من القطاعات بقيمة إجمالية تصل إلى 32 مليار دولار، والتي ستدعم النمو في سوق العقارات وتساعد في الحفاظ على نمو اقتصادي قوي في المملكة.
وبالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، تقوم البحرين أيضاً بتطوير بيئة تنظيمية مساندة كإصدار التشريعات الذكية، ما يُمكن المستثمرين من تحقيق هامش مجزي من استثماراتهم. وتم مؤخراً إصدار لائحة تنظيمية جديدة بالتشاور مع القطاع الخاص لدعم النمو في القطاع العقاري في المملكة.
