حسن عبدالنبي
قال رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي، إن حجم التداول العقاري بلغ 700 مليون دينار حتى مطلع الشهر الجاري (سبتمبر).
وتوقع أن يبلغ حجم التداول العقاري حتى نهاية العام مليار دينار في حال شهد السوق صفقات كبيرة، مسجلاً انخفاضاً مقارنة بـ1.2 مليار دينار لحجم التداول العقاري نهاية العام 2016، كما تساوى حجم التداول العقاري في العام 2015 بالعام 2016 بنحو 1.2 مليار دينار.
وأشار الأهلي إلى أن الربع الثالث من العام الحالي 2016 شهد ركوداً في السوق العقاري، وذلك ما أدى إلى تراجع حجم التداول العقاري بين العامين 2015 و2016.
وقد تجاوز حجم التداول العقاري في العامين 2014 و2015 المليار دينار، حيث بلغ مجموع التداول العقاري في ديسمبر 2015 نحو 1.2 مليار دينار.
وأكد الأهلي أن هنالك غموضاً يشهده سوق العقارات المحلي، ومراجعات شاملة للمشاريع والاستثمارات من قبل عدد كبير من رؤوس الأموال، وذلك بسبب زيادة الرسوم المفروضة من الجهات المعنية، ناهيك عن بعض القوانين الجديدة التي يتم تطبيقها دون الرجوع إلى أهل القطاع.
وأفاد الأهلي بأن جميع أسواق المنطقة تعيش فترة هدوء، بيد أن سوق البحرين بحاجة إلى دعم حكومي يرجع الثقة للمستثمرين لإنعاش عملية التداول العقاري، لافتاً إلى أن تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على ميزانيات الدول أضر بصورة كبيرة بالسوق العقاري.
وأشار إلى أن أسعار العقارات في السوق المحلي متماسكة رغم الركود، نافياً أي هبوط في الأسعار قد يتعرض له السوق المحلي، وأن هنالك معدلاً بين 15% إلى 20% من أسعار العقارات يتم تخفيضه للتفاوض.
ودعا الأهلي الجهات الحكومية إلى إطلاق مؤتمر بالتعاون مع القطاع الخاص، يهدف إلى مراجعة شاملة إلى السوق، بالإضافة إلى جلسات مصارحة للحفاظ على القطاع العقاري، وكذلك مناقشة مستقبل القطاع وتنميته في المملكة.
وفيما يتعلق بمعرض ستي سكيب قال: "نأمل أن يلقي هذا المعرض بضلاله سوق البحرين، وأن يساهم في تنشيط حركة التداول العقارية، من خلال المعروضات البحرينية في المعرض".
وتشير بيانات مجلس التنمية الاقتصادية إلى ارتفاع قيمة العمليات العقارية بمعدل 8.1% سنوياً وذلك في الربع الأول من العام 2017، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في الربع الأول من عام 2017 ما مقداره 290 مليون دينار بحريني.
وأوضح الأهلي أن العام 2017 شهد طرح مخططات عقارية سكنية وصناعية تصل قيمتها إلى 22 مليون دينار، حيث تركزت المخططات السكنية في المحافظة الشمالية والجنوبية والمحرق، فيما تركزت المخططات الصناعية في جنوب شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، ومنطقة شمال الحد، لافتاً إلى أن طرح هذه المخططات ساهم في تنشيط السوق.
قال رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي، إن حجم التداول العقاري بلغ 700 مليون دينار حتى مطلع الشهر الجاري (سبتمبر).
وتوقع أن يبلغ حجم التداول العقاري حتى نهاية العام مليار دينار في حال شهد السوق صفقات كبيرة، مسجلاً انخفاضاً مقارنة بـ1.2 مليار دينار لحجم التداول العقاري نهاية العام 2016، كما تساوى حجم التداول العقاري في العام 2015 بالعام 2016 بنحو 1.2 مليار دينار.
وأشار الأهلي إلى أن الربع الثالث من العام الحالي 2016 شهد ركوداً في السوق العقاري، وذلك ما أدى إلى تراجع حجم التداول العقاري بين العامين 2015 و2016.
وقد تجاوز حجم التداول العقاري في العامين 2014 و2015 المليار دينار، حيث بلغ مجموع التداول العقاري في ديسمبر 2015 نحو 1.2 مليار دينار.
وأكد الأهلي أن هنالك غموضاً يشهده سوق العقارات المحلي، ومراجعات شاملة للمشاريع والاستثمارات من قبل عدد كبير من رؤوس الأموال، وذلك بسبب زيادة الرسوم المفروضة من الجهات المعنية، ناهيك عن بعض القوانين الجديدة التي يتم تطبيقها دون الرجوع إلى أهل القطاع.
وأفاد الأهلي بأن جميع أسواق المنطقة تعيش فترة هدوء، بيد أن سوق البحرين بحاجة إلى دعم حكومي يرجع الثقة للمستثمرين لإنعاش عملية التداول العقاري، لافتاً إلى أن تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على ميزانيات الدول أضر بصورة كبيرة بالسوق العقاري.
وأشار إلى أن أسعار العقارات في السوق المحلي متماسكة رغم الركود، نافياً أي هبوط في الأسعار قد يتعرض له السوق المحلي، وأن هنالك معدلاً بين 15% إلى 20% من أسعار العقارات يتم تخفيضه للتفاوض.
ودعا الأهلي الجهات الحكومية إلى إطلاق مؤتمر بالتعاون مع القطاع الخاص، يهدف إلى مراجعة شاملة إلى السوق، بالإضافة إلى جلسات مصارحة للحفاظ على القطاع العقاري، وكذلك مناقشة مستقبل القطاع وتنميته في المملكة.
وفيما يتعلق بمعرض ستي سكيب قال: "نأمل أن يلقي هذا المعرض بضلاله سوق البحرين، وأن يساهم في تنشيط حركة التداول العقارية، من خلال المعروضات البحرينية في المعرض".
وتشير بيانات مجلس التنمية الاقتصادية إلى ارتفاع قيمة العمليات العقارية بمعدل 8.1% سنوياً وذلك في الربع الأول من العام 2017، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في الربع الأول من عام 2017 ما مقداره 290 مليون دينار بحريني.
وأوضح الأهلي أن العام 2017 شهد طرح مخططات عقارية سكنية وصناعية تصل قيمتها إلى 22 مليون دينار، حيث تركزت المخططات السكنية في المحافظة الشمالية والجنوبية والمحرق، فيما تركزت المخططات الصناعية في جنوب شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، ومنطقة شمال الحد، لافتاً إلى أن طرح هذه المخططات ساهم في تنشيط السوق.
