أكدت شركة "كي بي إم جي البحرين"، أن الشركات التي يتجاوز حجم توريداتها السنوية 100 ألف دولار "37700 دينار بحريني"، ملزمة بتقييد وتقييم ورفع التقارير الخاصة بالتزامات ضريبة القيمة المضافة وبمستحقات الاسترداد في هذا الإطار عند البدء بتطبيقها في 2018 ورفعها إلى الجهة المعنية بالشؤون الضريبية "التي سيتم تأسيسها" ضمن الأطر الزمنية المحدّدة.

وشارك أكثر من 70 شخصاً، من كبار المسؤولين في مجتمع الأعمال المحلي، في ندوةً تثقيفية حول تداعيات تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة المرتقب إطلاقها في البحرين بحلول العام 2018.

وتم خلال الندوة، التي نظمتها "كي بي إم جي البحرين" بعنوان "ما بعد إطلاق ضريبة القيمة المضافة" مناقشة إجراءات الامتثال الإلزامية للنظام الضريبي الجديد.

وتم تنظيم الندوة، بهدف مساعدة الشركات على الاستعداد بالشكل المناسب للنظام الضريبي الجديد والحرص على اعتماد إجراءات إدارية خاصة بضريبة القيمة المضافة تتسم بالكفاءة والفعالية على المدى القريب والبعيد.

رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في الشركة فيليب نوريه، قدّم إلى الحضور الحلول التقنية الخاصة بإدارة ضريبة القيمة المضافة والمتوافرة لدى الشركة، والتي يمكن استخدامها بعد تعديلها لتناسب متطلبات الامتثال على المستوى المحلي في البحرين ودول مجلس التعاون.

وأوضح، أنّ صعوبة إدارة ضريبة القيمة المضافة عبر سلسلة التوريد تأكد الحاجة إلى توافر عمليات وإجراءات تلقائية مدعومة تقنياً لتوفر إطار عمل لإدارة شؤون ضريبة القيمة المضافة ومراقبتها.

ويكون إطار العمل هذا مصمماً وفق احتياجات الشركة ومعطياتها، مما يؤدي إلى الامتثال بمتطلبات رفع التقارير المتعلقة بضريبة القيمة المضافة ضمن الفترة الزمنية المناسبة.

وقال نوريه: "إن طرق الامتثال التقليدية التي تشمل استخدام الجداول الحسابية والإجراءات اليدوية، تتطلب من العاملين في شؤون الضريبة قضاء وقت مطوّل في جمع المستندات والتحقق في ما بينها".

كما تنطوي هذه الطرق على نسبة كبيرة من مخاطر رفع التقارير غير الدقيقة وعدم استيفائها للالتزامات الضريبية ضمن الفترة الزمنية المحدّدة، ما قد يؤثر سلباً على سير العمل ويتسبب بفرض غرامات كبيرة.

ويعتبر توافر حلّ تقني مصمم وفق احتياجات الشركة ومعطياتها الإجراء الأمثل للمحافظة على حسن سير العمل عبر التوظيف الأنسب للموارد وتقليص فرص الخطأ وتسهيل رفع التقارير الخاصة بضريبة القيمة المضافة في الإطار الزمني المناسب.

وتابع: "المنافسة المتنامية والتعقيدات المتزايدة التي من المتوقع أن تشهدها قوانين وأحكام السوق لدى البدء بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، تبيّن مدى أهمية اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة على كافة المستويات، بهدف اتخاذ أفضل قرار في أنسب وقت".