توقع خبراء أن يوجه الإعصار "إيرما" ضربة قاصمة إلى قطاع التأمين في فلوريدا، متحدثين عن إمكانية أن تجد بعض الشركات نفسها عاجزة عن تعويض المتضررين.

وقال شهيد حامد مدير معهد التأمين في مركز "فلوريدا إنترناشونال" للدراسات حول الأعاصير: "في حال كانت الخسائر مرتفعة جداً، فإن كل شيء ممكن".

وقد تجد بعض شركات التأمين نفسها غير قادرة على تعويض زبائنها، في الوقت الذي قدرت مجموعة "إنكي ريسرتش" قيمة الخسائر المتوقعة بـ100 مليار دولار.

وإذا كانت الدراسات التي أعدت سابقاً عن شركات التأمين، أظهرت أنها قادرة على تغطية زبائنها في حال وقوع كوارث، إلا أن تلك الدراسات لم تكن تتوقع قط أن تصل قيمة الأضرار إلى 100 مليار دولار، بحسب ما يوضح خبير التأمين لوكالة "فرانس برس".

ويقترب الإعصار من فلوريدا "جنوب شرقي الولايات المتحدة"، محملا بعواصف بسرعة 260 كلم بالساعة، بحسب مركز الأعاصير الوطني الذي أضاف أن عين الإعصار تبعد حوالي 480 كلم إلى الجنوب من جنوب شرقي ميامي.

ووجه مسؤولو الإغاثة أوامر بالاجلاء الإلزامي لخمسة ملايين و600 ألف من سكان فلوريدا مع اقتراب الإعصار.

وحذر حاكم فلوريدا ريك سكوت من أن "إيرما" ربما يكون أعنف من الإعصار "أندرو" الذي أودى بحياة 65 شخصاً في 1992، داعياً سكان الولاية وعددهم 20,6 مليون نسمة إلى أن يكونوا على استعداد للمغادرة.

من ناحية أخرى، أعلن الصندوق المركزي للتأمين أن قيمة الأضرار التي تسبب بها الإعصار "إيرما" في جزيرتي سان مارتان وسان برتيليمي، قدرت بحوالي 1.2 مليار يورو.

وأشارت شركة التأمين العامة المتخصصة في الكوارث الطبيعية في بيان إلى أن "هذه القيمة تشمل أضرار المنازل والسيارات والشركات "بما في ذلك الخسائر التشغيلية" التي لا يشملها تأمين نظام التعويض في الكوارث الطبيعية.

وقال الصندوق إن هذا الحدث الذي نُشر على إثره في الجريدة الرسمية مرسوم إعلان حالة الكارثة الطبيعية في الجزيرتين السبت، يعتبر "من أكبر الحوادث التي حصلت "على أراض تابعة" لفرنسا منذ 35 عاماً".

ومن أجل التعويض عليهم، يجب على المنكوبين أن يقدموا تصريحاً بالأضرار خلال 10 أيام من صدور المرسوم.

وأعلن اتحاد شركات التأمين الجمعة أن هذه الأخيرة ستقبل التصريحات بعد انتهاء المهلة المذكورة آخذة بعين الاعتبار حجم الكارثة وأن الشركات ستكون لينة "فيما يخص وسائل إثبات الضرر".

ورأى مسؤولون محليون أن 60% من منازل سان مارتان لم تعد صالحة للسكن.

ويقترح الصندوق المركزي للتأمين الذي لا تزال فرنسا تديره، على شركات التأمين تغطية غير محدودة في حالة الكوارث الطبيعية بالإضافة الى مخاطر أخرى متعلقة بالشأن العام، مثل الاعتداءات والأعمال الإرهابية.

وأشار رئيس الصندوق برتران لابيلوي الجمعة إلى أن الصندوق لديه "ما يكفي من الاحتياطي لتعويض هذه الكارثة مهما كانت كلفتها".