أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد، أن معدل التضخم السنوي في مصر تراجع إلى 31.9% في أغسطس، من 33% في يوليو.

وعلى أساس شهري، انخفضت وتيرة تضخم الأسعار على المستهلكين في مصر إلى 1.1% في أغسطس، من 3.2 في يوليو.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، في نهاية يونيو، للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. كما زادت أسعار الكهرباء والمياه أيضا، في يوليو.

ورفع البنك المركزي، في مطلع يوليو، أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة، عندما تخلت مصر، في بداية نوفمبر الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إلى جانب زيادة أسعار المحروقات.

وفي يوليو الماضي، سجل التضخم في مصر أعلى مستوياته، منذ يونيو 1986، عندما بلغ 35.1% على أساس سنوي.