أكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانوناً للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 3 عقود. وتهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.

وقال الشاهد إن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى 5% في 2020 مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5% في 2017 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.

وتعهد الشاهد في خطاب أمام البرلمان بخفض عجز الموازنة إلى 3% في 2020 مقارنة مع 6% متوقعة هذا العام.