حسن عبدالنبي

قال مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، د.أحمد الشيخ إن كلفة المرحلة الأولى لتشييد وبناء مقر المعهد الجديد في خليج البحرين تصل إلى 7 ملايين دينار، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 15 مليون دينار، متوقعاً البدء بالمرحلة الأولى العام المقبل 2018.

وأفاد بأن المرحلة الأولى من المشروع تفي باحتياجات المعهد لمدة 10 سنوات قادمة، على أت تليها المرحلة الثانية لأعمال التوسعة فقط، لافتاً إلى أن إدارة المعهد طرحت مناقصة التصاميم الهندسية للمشروع، وتقدم لها 3 شركات هندسية، وينتظر في الوقت الراهن إقرار التصاميم الهندسية من قبل مجلس الإدارة على أن يتم طرح مناقصة بناء المشروع فيما بعد.

وفيما يتعلق بطريقة تمويل المشروع، قال "إن المشروع سيمول ذاتياً من قبل المعهد"، مشيراً" أن المعهد يمتلك إحتياطات مالية منذ تأسيسه من 36 عاماً والتي لا تتطلب الحاجة للاقتراض".

وتابع في تصريحات صحافية: "يأتي مشروع المقر الجديد تأتي لمواكبة التوسع الكبير في اعمال وأنشطة المعهد داخل وخارج البحرين، وأن المعهد يقدم يضم 7 مراكز تدريبية أو تعليمية، وهي الصيرفة، المحاسبة، التأمين، الصيرفة الإسلامية، تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع، الإدارة والقيادة، بالإضافة إلى المركز الأكاديمي الذي يقدم برامج البكالوريوس والماجستير بالتعاون مع جامعات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وأفاد بأن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات التدريبية والاكاديمية للقطاع المصرفي في المملكة، وعليه يتطلب ذلك مبنى حديث في موقع متميز، يرتقي بسمعة المعهد وبخدماته المقدمة للقطاع المصرفي المتنامي في المملكة، وبذلك سيتمكن المعهد بإضافة عدد أكبر من الغرف الدراسية اللازمة بمستوى يرتقي للقطاعات المختلفة، وذلك لدعم المهام الاساسية للمعهد ولتوفير مساحة لمختلف إدارات الإرشاد الطلابي الأكاديمي جنبا إلى جنب مع تقديم الدعم اللازم للاستفادة من وفرة التدريب المتاحة، وتوسيع نطاق العمل وذلك بزيادة المرافق التعليمية المبينة على أسس حديثة تواكب التطور العالمي.

وأضاف: "سوف يقام مشروع المبنى الجديد على مساحة 19836 متر مربع وفي موقع بارز في وسط مملكة البحرين حيث إنه سيكون على واجهة بحرية ومقابل أحد اهم شوارع المملكة، بالإضافة إلى ذلك سيكون المبنى ظاهراً من أربع واجهات"، موضحاً أنه روعي في التصميم الداخلي للمبنى أن يكون معلماً ومحوراً للتعليم والتدريب، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل أيضاً على المستوى الاقليمي.

وسوف يساعد المبنى الجديد على إبراز دور معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في مجال التعليم المالي والتدريب المهني بالإضافة الى توفير الشهادات الاكاديمية والبرامج التأهيلية لمستقبلٍ واعدٍ لقادة الجيل الشبابي في القطاع المالي.

وأكد مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، أن الفوائد العائدة من إنشاء المبنى الجديد هي تعزيز موقع المعهد كأبرز مؤسسة تعليمية وتدريبية في مملكة البحرين لما له من دورٍ بارزٍ في رسم خطة الطريق للتعليم والتدريب، حيث يعد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أول مؤسسة تدريبية متخصصة في خدمة القطاع المالي ويقوم حاليا بخدمة القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالاضافة إلى الأفراد.

وواصل: "وكذلك تعزيز فرص التوظيف الداخلي وذلك بفتح باب التوظيف للكفاءات الوطنية القادرة على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وبالتالي المساعدة على التوظيف، الخارجي لخدمة سوق العمل في مملكة البحرين، كما سيتيح فرصة لاستقطاب الخبراء العالميين للاستفادة من خبراته، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية، حيث يتعاون المعهد حالياً مع 37 شريك تعليمي دولي ويطرح 80 شهادة مهنية معتمدة، وترتأي الخطة المستقبلية

لزيادة عدد الشراكات والشهادات الدولية".

وذكر أن المعهد يسعى المعهد لإحداث تأثير اقتصادي ملموس لما له من دورٍ كبيرٍ ومأثر في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة بجاهزية تنافسية عالية تجعله الخيار الأول في كل من سوق العمل المحلي والعالمي، وسوف يكون للمعهد دور بارز في دعم استراتيجية البحرين الوطنية وركازاً أساسياً في صناعة مستقبل التنمية في سياق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .

وحول البرامج الأكاديمية أكد أن المعهد يركز على تصميم برنامج تدريبي خاص بـ "بلوك تشين" Blockchain، والتي سوف تغير وجه التعاملات المصرفية عالمياً، بل وستكون هنالك طفرة كبيرة في التعاملات المصرفية، والتي ستلغي دور الوسيط، وتسرع المعاملات التجارية، حيث تعتمد على قاعدة بيانات محصنة لا يمكن التلاعب بسجلاتها.

كما إن تقنية "بلوك تشين" تفيد النظام المالي من خلال توفير بيئة مباشرة وفعالة وآمنة للمعاملات لتبادل مجموعة من الأدوات المالية من الأسهم والسندات والعملة النقدية، إلى الأجور والفوائد وأميال شركات الطيران،وبينما ترتبط تقنية "بلوك تشين" بتقنية بيتكوين، تتميز التقنية بتطبيقات تغيير يمكن أن تزيد من أداء المعاملات وتخفيض التكاليف وإلغاء الحاجة إلى الأنظمة القائمة كشركات المقاصة المالية.

كما تساعد تقنية "بلوك تشين" الحكومات في بلدان الخليج العربي على تعزيز الأمان في النظام المالي من خلال ضمان وتسهيل المعاملات في سوق رأس المال الإسلامي السريع النمو، وتحسين الوصول الموثوق الفسيح القاعدة بالنسبة للمستثمرين، والمساعدة في عملية طلب القروض بالنسبة للبنوك الإسلامية من خلال إصدار اتفاق ذكي مستخرج وموثق ومكرر عبر الشبكة، وإدارة سرقة الهوية وإتاحة الموافقة الذكية على التمويل.

كما أن التقنية قادرة على تمكين الأفراد من إتاحة وصول جهات موافق عليها مسبقاً من المعنيين في الشبكة إلى البيانات كالجهات المسؤولة عن تسجيل الشركات وبراءات الاختراع والتمويل، بينما تتيح في الوقت عينه تحديثا للبيانات في الزمن الحقيقي، وهذا الأمر يخفف من الحاجة إلى تكرار المعلومات ويسهل إجراءات الطلبات كما يخفض الوقت وبعض التكاليف المرتبطة بإطلاق وتشغيل أي نشاط.