جاءت البحرين في المركز الثاني عربياً والـ47 عالمياً، في تطوير رأس المال البشري العالمي بمعدل تطوير يصل إلى 64.98%، وفقاً تقرير رأس المال البشري التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017.
وجاءت المملكة العربية السعودية وهي أكبر اقتصادات الإقليم في المركز الـ82، سابقة لمصر التي حلّت في المركز الـ97، والتي تعتبر أكبر اقتصادات المنطقة من حيث عدد السكان.
ويقيس التقرير أداء 130 بلداً في 4 محاور رئيسية لتنمية رأس المال البشري، وهي: القدرة، التي يحددها إلى حد كبير الاستثمار السابق في النظام التعليمي، والتسخير من حيث تطبيق وبناء المهارات من خلال العمل، والتنمية، وهي الاستثمار في النظام التعليمي للقوى العاملة المُقبلة "الجيل القادم" واستمرار رفع مهارات القوى العاملة الحالية وإعادة تأهيلها، والدراية الفنية والذي يعتمد على مدى اتساع وعمق المهارات المتخصصة في العمل. ويقاس أداء البلدان أيضاً عبر خمس فئات عمرية أو أجيال مختلفة وهي: 0-14 سنة، 15-24 سنة، 25-54 سنة، 55-64 سنة، و65 سنة فأكثر.
ووفقاً لمؤشر رأس المال البشري في التقرير، تم تطوير 62% من رأس المال البشري عالمياً حتى الآن، وطوّرت 25 دولة فقط 70% أو أكثر من رأسمالها البشري. ويخلص المؤشر إلى أنه على الرغم من أن غالبية البلدان تستفيد من 50 إلى 70% من رأسمالها البشري، إلا أن 14 بلداً لم تصل إلى تطوير حتى 50% منه.
ويتمثل أحد المبادئ الأساسية للتقرير في أن بناء المهارات لا يقتصر على أو ينتهي في التعليم الرسمي، وأن التطبيق المستمر وبناء المهارات من خلال العمل هو جزء من تنمية رأس المال البشري. وفي غالبية الأحيان، تمتلك الاقتصادات بالفعل المواهب المطلوبة، إلا أنها تفشل في تسخيرها بالشكل الصحيح.
وفيما يتعلق بتحقيق وتطوير رأس المال البشري، فإن فجوة عدم المساواة تتسع بشكل كبير خصوصاً بين الأجيال، إلا أن التقرير يجد بأن كلّ جيل يواجه تحديات كبيرة خاصة به وبتحقيق إمكاناته الفردية.
ويقول المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: "لا تخلق الثورة الصناعية الرابعة خللاً في مجال العمل فحسب، وإنما تخلق أزمة بسبب النقص في المهارات الحديثة التي تتطلبها. وعليه، فإننا نواجه أزمة مواهب عالمية."
رئيسة قسم التربية، والمساواة بين الجنسين والعمل، لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زهيدي قالت: "لا بد لاستراتيجيات الدول لتطوير رأس المال البشري أن تعتمد على هيكل الدولة الديمغرافي، فكل دولة قد تقع في خطر خلق "أجيال مفقودة" إذا ما فشلت في اعتماد نهج أكثر شمولية يرعى المواهب ويأخذ بعين الاعتبار نهج استباقي لإدارة الانتقال من التعليم إلى ميدان العمل وإلى التعلم المستمر واكتساب المهارات والخبرات."
وتصدرت المراكز العشر الأولى صُغرى الدول الأوروبية كالنرويج والتي حلّت في المركز الأول، وفنلندا التي حلّت في المركز الثاني، وسويسرا التي حلّت في المركز الثالث، مترافقة مع بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة التي حلّت في المركز الرابع، وألمانيا التي حلّت في المركز الخامس. وحلّت أيضاً 4 بلدان من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و3 بلدان من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وعلى المستوى الإقليمي، فإن فجوة تنمية وتطوير رأس المال البشري أصغر ما هي عليه في أمريكا الشمالية، تليها أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وإقليم شرق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما إقليمي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، فالفجوة فيهما هي الأوسع.
{{ article.visit_count }}
وجاءت المملكة العربية السعودية وهي أكبر اقتصادات الإقليم في المركز الـ82، سابقة لمصر التي حلّت في المركز الـ97، والتي تعتبر أكبر اقتصادات المنطقة من حيث عدد السكان.
ويقيس التقرير أداء 130 بلداً في 4 محاور رئيسية لتنمية رأس المال البشري، وهي: القدرة، التي يحددها إلى حد كبير الاستثمار السابق في النظام التعليمي، والتسخير من حيث تطبيق وبناء المهارات من خلال العمل، والتنمية، وهي الاستثمار في النظام التعليمي للقوى العاملة المُقبلة "الجيل القادم" واستمرار رفع مهارات القوى العاملة الحالية وإعادة تأهيلها، والدراية الفنية والذي يعتمد على مدى اتساع وعمق المهارات المتخصصة في العمل. ويقاس أداء البلدان أيضاً عبر خمس فئات عمرية أو أجيال مختلفة وهي: 0-14 سنة، 15-24 سنة، 25-54 سنة، 55-64 سنة، و65 سنة فأكثر.
ووفقاً لمؤشر رأس المال البشري في التقرير، تم تطوير 62% من رأس المال البشري عالمياً حتى الآن، وطوّرت 25 دولة فقط 70% أو أكثر من رأسمالها البشري. ويخلص المؤشر إلى أنه على الرغم من أن غالبية البلدان تستفيد من 50 إلى 70% من رأسمالها البشري، إلا أن 14 بلداً لم تصل إلى تطوير حتى 50% منه.
ويتمثل أحد المبادئ الأساسية للتقرير في أن بناء المهارات لا يقتصر على أو ينتهي في التعليم الرسمي، وأن التطبيق المستمر وبناء المهارات من خلال العمل هو جزء من تنمية رأس المال البشري. وفي غالبية الأحيان، تمتلك الاقتصادات بالفعل المواهب المطلوبة، إلا أنها تفشل في تسخيرها بالشكل الصحيح.
وفيما يتعلق بتحقيق وتطوير رأس المال البشري، فإن فجوة عدم المساواة تتسع بشكل كبير خصوصاً بين الأجيال، إلا أن التقرير يجد بأن كلّ جيل يواجه تحديات كبيرة خاصة به وبتحقيق إمكاناته الفردية.
ويقول المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: "لا تخلق الثورة الصناعية الرابعة خللاً في مجال العمل فحسب، وإنما تخلق أزمة بسبب النقص في المهارات الحديثة التي تتطلبها. وعليه، فإننا نواجه أزمة مواهب عالمية."
رئيسة قسم التربية، والمساواة بين الجنسين والعمل، لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زهيدي قالت: "لا بد لاستراتيجيات الدول لتطوير رأس المال البشري أن تعتمد على هيكل الدولة الديمغرافي، فكل دولة قد تقع في خطر خلق "أجيال مفقودة" إذا ما فشلت في اعتماد نهج أكثر شمولية يرعى المواهب ويأخذ بعين الاعتبار نهج استباقي لإدارة الانتقال من التعليم إلى ميدان العمل وإلى التعلم المستمر واكتساب المهارات والخبرات."
وتصدرت المراكز العشر الأولى صُغرى الدول الأوروبية كالنرويج والتي حلّت في المركز الأول، وفنلندا التي حلّت في المركز الثاني، وسويسرا التي حلّت في المركز الثالث، مترافقة مع بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة التي حلّت في المركز الرابع، وألمانيا التي حلّت في المركز الخامس. وحلّت أيضاً 4 بلدان من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و3 بلدان من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وعلى المستوى الإقليمي، فإن فجوة تنمية وتطوير رأس المال البشري أصغر ما هي عليه في أمريكا الشمالية، تليها أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وإقليم شرق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما إقليمي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، فالفجوة فيهما هي الأوسع.
