حسن عبدالنبي
قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة في تصريح لـ"الوطن"، إن سوق البحرين الاستثماري سيشهد خلال الأيام المقبلة إدراج شركتين تم الانتهاء مؤخراً من جميع إجراءاتهم.
وأكد أن العمل في السوق الذي تم تدشينه في أواخر مارس الماضي يسير وفق ما هو مخطط له، وأن هنالك الكثير من طلبات الإدراج وردتهم، ويوجد عدد من هذه الطلبات يسير في الإجراءات.
وأكد أن سوق البحرين الاستثماري يسد فجوتين في آن واحد، الأولى هي الفجوة التمويلية التي تواجهها الشركات التي تشهد وتيرة نمو سريعة وتبحث عن رأس المال ولكنها لا تستوفي بعد معايير اللوحة الرئيسة لبورصة البحرين، أما الفجوة الثانية فهي الطلب المتزايد من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في الاستثمار في شركات المنطقة، ويدل على ذلك حجم التداول في بورصة البحرين الذي حقق نسبة نمو بلغت 42% في 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه 2015.
وحول كلفة عملية الإدراج في سوق البحرين الاستثماري قال: "تم جعل عملية الإدراج في سوق البحرين الاستثماري في متناول الشركات التي تستوفي معايير الأهلية، حيث تدفع الشركة رسوماً أولية ولمرة واحدة قدرها 1000 دينار حال إدراجها في سوق البحرين الاستثماري، وبعد الإدراج، تدفع الشركة رسوماً سنوية تعادل 0.3% من رأس المال المدفوع لا تقل قيمته عن 1000 دينار ولا تزيد على 6000 آلاف دينار، كما تدفع مكاتب الاستشارة المتخصصة رسم سنوي قدره 2000 دينار للحصول على الاعتماد من قبل بورصة البحرين".
كما أن سوق البحرين الاستثماري يعزز المكانة المستحقة للبحرين كمركز للابتكار وريادة الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة لنمو القطاع الخاص وحركة التنمية في البحرين والمنطقة ككل، كما أنه يمثل إضافة مهمة إلى محفظة تمويل المتنوعة التي تتميز بها مملكة البحرين، ما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
{{ article.visit_count }}
قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة في تصريح لـ"الوطن"، إن سوق البحرين الاستثماري سيشهد خلال الأيام المقبلة إدراج شركتين تم الانتهاء مؤخراً من جميع إجراءاتهم.
وأكد أن العمل في السوق الذي تم تدشينه في أواخر مارس الماضي يسير وفق ما هو مخطط له، وأن هنالك الكثير من طلبات الإدراج وردتهم، ويوجد عدد من هذه الطلبات يسير في الإجراءات.
وأكد أن سوق البحرين الاستثماري يسد فجوتين في آن واحد، الأولى هي الفجوة التمويلية التي تواجهها الشركات التي تشهد وتيرة نمو سريعة وتبحث عن رأس المال ولكنها لا تستوفي بعد معايير اللوحة الرئيسة لبورصة البحرين، أما الفجوة الثانية فهي الطلب المتزايد من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في الاستثمار في شركات المنطقة، ويدل على ذلك حجم التداول في بورصة البحرين الذي حقق نسبة نمو بلغت 42% في 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه 2015.
وحول كلفة عملية الإدراج في سوق البحرين الاستثماري قال: "تم جعل عملية الإدراج في سوق البحرين الاستثماري في متناول الشركات التي تستوفي معايير الأهلية، حيث تدفع الشركة رسوماً أولية ولمرة واحدة قدرها 1000 دينار حال إدراجها في سوق البحرين الاستثماري، وبعد الإدراج، تدفع الشركة رسوماً سنوية تعادل 0.3% من رأس المال المدفوع لا تقل قيمته عن 1000 دينار ولا تزيد على 6000 آلاف دينار، كما تدفع مكاتب الاستشارة المتخصصة رسم سنوي قدره 2000 دينار للحصول على الاعتماد من قبل بورصة البحرين".
كما أن سوق البحرين الاستثماري يعزز المكانة المستحقة للبحرين كمركز للابتكار وريادة الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة لنمو القطاع الخاص وحركة التنمية في البحرين والمنطقة ككل، كما أنه يمثل إضافة مهمة إلى محفظة تمويل المتنوعة التي تتميز بها مملكة البحرين، ما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
