سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى فيما يزيد على خمسة أعوام في أغسطس الماضي، مع ارتفاع تكلفة الوقود والملابس، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي في تفسير أسباب عدم رفع أسعار الفائدة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الثلاثاء، إن تراجع قيمة الإسترليني منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي ساهم في ارتفاع تكلفة الملابس لتزيد 4.6 في المئة على أساس سنوي وهي أكبر زيادة منذ إطلاق مؤشر أسعار المستهلكين في 1997، وفق "رويترز".
وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 2.9 في المئة مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع سابق عند 2.8 في المئة..
وتأتي الزيادة الأعلى من التوقعات للمؤشر، مقارنة مع 2.6 في المئة في يونيو ويوليو، قبل إعلان بنك إنجلترا المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة الخميس.
ويستهدف بنك إنجلترا معدل تضخم عند 2 في المئة ولكن من المتوقع أن يصوت معظم صناع السياسة النقدية مجددا لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق البالغ 0.25 في المئة مع تأهب بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2019.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار النفط وغيره من السلع المتقلبة مثل الأغذية، ارتفع 2.7 في المئة متجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 2.5 في المئة.
