تناقش منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي ينتهي في مارس 2018 إلى أكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي من شأنه أن يطيلها إلى النصف الثاني من العام المقبل في محاولة لرفع الأسعار.

ونقلت وكالة بلومبرغ الثلاثاء عن مصدر مطلع قوله إن تمديد الاتفاق سيكون ضرورياً فى ظل السيناريو الأسوأ لسوق النفط، الذي يعكف وزراء أوبك على التفكير فيه، بينما نقلت الوكالة عن آخر تأكيده أن أحد الخيارات قيد المناقشة هو التمديد لستة أشهر.

وقال المصدر الأول إن أوبك وحلفاءها يناقشون حالياً تمديداً جديداً قبل الاجتماع الوزاري المقرر عقده في أواخر نوفمبر المقبل في فيينا.

ويتوقع أن تتأثر المدة التي سيتم الاتفاق عليها لتمديد الاتفاق على متغيرات متعددة، بما في ذلك مستوى الامتثال للتخفيضات المتفق عليها من قبل المنتجين، ووتيرة انتعاش إنتاج النفط في ليبيا ونيجيريا، وإمدادات الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، وقوة الطلب العالمي.

وتظهر تقديرات أوبك الصادرة اليوم، الثلاثاء، زيادة الطلب على نفطها في عام 2018، وأشارت إلى بوادر على تحسن السوق العالمية، مبينة أن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع دول غير أعضاء بالمنظمة يساعد على تقليص تخمة المعروض التي ضغطت على الأسعار.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري اليوم الثلاثاء إن العالم سيحتاج إلى 32.83 مليون برميل يومياً من الخام، العام القادم، بارتفاع قدره 410 آلاف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.

وأضافت المنظمة التي تضم 14 دولة أن إنتاجها النفطي في أغسطس جاء دون توقعات الطلب، إذ انخفض الإنتاج 79 ألف برميل يومياً عن مستويات يوليو إلى 32.76 مليون برميل يومياً.

وناقش وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في نهاية الأسبوع الماضي إمكانية توسيع نطاق الاتفاق مع نظرائه من فنزويلا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة. وقال الفالح إن فرض قيود طويلة الأمد "سيتم النظر فيها في الوقت المناسب كما قد تملي أساسيات السوق".

وتعهدت منظمة الدول المصدرة للبترول والمنتجون الآخرون، بمن فيهم روسيا والمكسيك وكازاخستان، بخفض الإنتاج بحوالى 1.8 مليون برميل يومياً للقضاء على الفائض العالمي الذي يخفض الأسعار. وكان الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أواخر نوفمبر عام 2016، قد دعا في البداية إلى فترة ستة أشهر، وتم تمديدها لاحقا إلى تسعة أشهر أخرى حتى نهاية مارس 2018.

وعلى الرغم من اتفاق خفض الإنتاج، فإن أسعار النفط تدور حول 50 دولاراً للبرميل، بسبب عودة إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.