سجل الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي حالة ارتداد متوسطة استطاعت من خلالها تعويض جزء من الخسائر المتراكمة التي كانت قد سجلتها خلال التداولات السابقة، حيث جاءت مسارات الارتفاع المسجلة على عدد من جلسات التداول، نتيجة لتحسن قيم السيولة المتداولة بعد انتهاء موسم الإجازات الصيفية ورغبة المستثمرين بضخ سيولة جديدة للسيولة واقتناص الفرص التي توفرها تحركات السوق والشركات والأداء الاقتصادي في الوقت الحالي.
وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن مسارات الارتفاع المسجلة شكلت جواً إيجابياً بشكل عام، كونها جاءت بعد حالة التراجعات مع استمرار الضغوط المحيطة، على أن يكون لها تأثيرات مضاعفة إذا ما تبتعها سيولة استثمارية مستقرة ومتصاعدة مستقبلاً، مع انخفاض نطاقات التذبذب المسجل على مستوى المؤشرات السعرية وقيم وأحجام التداولات، الأمر الذي يشير إلى أن السيولة تختبر فرص الاستثمار الجيدة وأن القيمة الإجمالية للمضاربات جاءت منخفضة ومتوافقة مع المسار الجديد.
وأوضح أن التداولات اليومية جاءت متوافقة مع الأسهم القيادية أكثر منها مع الأسهم الصغيرة والمتوسطة، كون السيولة مازالت تفضل الاستقرار على الأسهم القيادية وعلى القطاعات الرئيسة وفي مقدمتها القطاع العقاري والمصرفي والاتصالات، في دلالة على عدم توافق قيم السيولة المتداولة مع الاستثمار الأفقي على كافة الأسهم.
فيما يفضل المستثمرون التركيز على الأسهم ذات السيولة المرتفعة لتسهيل عملية الخروج والحد من الخسائر خلال عمليات جني الأرباح أو التراجعات غير المتوقعة. وبالتالي فإن بقاء قيم السيولة دون حدودها الطبيعية المنسجمة مع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة وقيم الاستثمارات الإجمالية لها، سيدفع باتجاه المزيد من التركيز على الأسهم القيادية على حساب الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
كما كان واضحاً انخفاض التأثير الإجمالي لمسارات أسواق النفط العالمية المسجلة خلال الأسبوع الماضي على الأداء اليومي للبورصات عند المستويات المستقرة لأسعار النفط ودون تسجيل تراجعات حادة، حيث بقيت تتراوح عند حدود مسجلة على الأسعار المتداولة للأسهم في الوقت الحالي، الأمر الذي يمكن تصنيفه بالاتجاه الايجابي بشكل عام نظراً لتمكن البورصات والمتعاملين في التعامل مع تقلبات أسواق النفط بكفاءة أكثر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة الماضية.
الأمر الذي عمل وسيعمل على تعزيز فعالية مؤشرات التماسك مقابل المؤشرات السعرية، وسيعمل على رفع قيم السيولة المتداولة مع كل اختراق جديد للحواجز السعرية الحالية.