أكدت الأمم المتحدة أن الاقتصاد العالمي، المتأثر بسنوات من التقشف وتزايد عدم المساواة يحتاج إلى "اتفاق جديد" عالمي مستلهم من السياسات التي وحدت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقالت وكالة الأمم المتحدة للتنمية "أونكتاد" إن "الاقتصاد العالمي يظل غير متوازن في عدة أوجه ويزعزع الاستقرار، ويشكل خطراً على الأمن السياسي والاجتماعي والبيئي"، وفقاً لما نقلته "فرانس برس".
وذكرت الوكالة في تقرير مهم عن التجارة والتنمية "هناك حاجة ماسة الآن لاتفاق عالمي جديد".
ويعتبر الاتفاق الجديد الأصلي الذي أطلقته الولايات المتحدة أن ثلاثينيات القرن الماضي ملهم لعلاج أزمة الكساد الكبير، وتم تكراره على المستوى الدولي عبر تقديم واشنطن خطة مارشال التي ينسب لها الفضل في مساعدة أوروبا الغربية للنهوض مجدداً بعد الحرب العالمية الثانية.
وقالت الوكالة إنه "بعد سبعة عقود، هناك حاجة لمجهود طموح لمعالجة عدم الانصاف الناتج عن العولمة الشاملة من أجل بناء اقتصاديات مستديمة تشمل الجميع".
وذكر التقرير أن العالم على المستوى الدولي والوطني، ينبغي أن يركز على إيجاد الوظائف، وتوسيع نطاق الضرائب للسماح بإعادة توزيع للثروة ووضع ترتيبات لاستخدام للموارد المالية.
وأفاد التقرير أن "وضع حد للتقشف، وتسخير الموارد المالية لخدمة المجتمع مرة أخرى عوضاً عن أشياء أخرى، هي التحديات العاجلة بشكل رئيسي".
وتوقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2,6% هذا العام، مقابل 2,2% العام 2016، لكنها نسبة أقل من معدل 3,2% المسجل في السنوات التي سبقت الأزمة المالية. ومن المتوقع أن يسجل النمو في الدول المتطورة 1,9% بزيادة عن نسبة 1,7% المسجلة العام 2016.
