بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بتشكيل وفد خليجي للمشاركة في اجتماع فريق العمل الثاني التحكيم والتوفيق الدوليان "المعني بتسوية المنازعات"؛ وهو الفريق التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونيسترال" والمقرر عقده في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 2-6 أكتوبر المقبل ضمن دورته السابعة والستون، إذ سيتم انتخاب أعضاء المكتب وإعداد صك بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية المنبثقة من التوفيق.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم "إن المركز يشارك بوفد خليجي بهدف المساهمة في نقل وجهة النظر الخليجية حول النقاط التي سيتم مناقشتها خلال الإجتماع الذي سيستمر على مدى خمسة أيام وعلى فترتين صباحية ومسائية، وإن مشاركة المركز كوفد خليجي يعطي قوة وبعداً آخر للمشاركة، ويترجم وحدة العمل الخليجي المشترك والهدف الأسمى نحو التكامل الخليجي".
وتابع "أصبح الكثيرون يسلمون بأهمية تحسين الإطار القانوني لتسهيل التجارة والإستثمار الدوليين، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تضطلع بدور هام في تطوير ذلك الإطار عملا بالولاية المسندة إليها في تعزيز مناسقة قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجياً، وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985) الذي يمكن وصفه بأنه صك إجرائي يقدم مجموعة متفردة من المواد المترابطة، يعتبر نصاً تشريعياً توصي الدول باشتراعه ليكون جزءاً من قوانينها الوطنية، وهو أداة مناسبة لتحديث القوانين الوطنية".
وتأتي مشاركة المركز بصفة مراقب بـ"الأونيسترال" وهي عضوية تمنح للدول والمنظمات والهيئات الدولية التي لديها خبرة في مواضيع مناقشة اللجنة، ويعتبر مركز التحكيم التجاري الخليجي الوحيد بين مراكز التحكيم في منطقة دول مجلس التعاون والعالم العربي الذي يحوز على هذه العضوية ويمكنه المشاركة في أعمال اللجان بوفد يتكون من خمسة أشخاص.
{{ article.visit_count }}
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم "إن المركز يشارك بوفد خليجي بهدف المساهمة في نقل وجهة النظر الخليجية حول النقاط التي سيتم مناقشتها خلال الإجتماع الذي سيستمر على مدى خمسة أيام وعلى فترتين صباحية ومسائية، وإن مشاركة المركز كوفد خليجي يعطي قوة وبعداً آخر للمشاركة، ويترجم وحدة العمل الخليجي المشترك والهدف الأسمى نحو التكامل الخليجي".
وتابع "أصبح الكثيرون يسلمون بأهمية تحسين الإطار القانوني لتسهيل التجارة والإستثمار الدوليين، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تضطلع بدور هام في تطوير ذلك الإطار عملا بالولاية المسندة إليها في تعزيز مناسقة قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجياً، وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985) الذي يمكن وصفه بأنه صك إجرائي يقدم مجموعة متفردة من المواد المترابطة، يعتبر نصاً تشريعياً توصي الدول باشتراعه ليكون جزءاً من قوانينها الوطنية، وهو أداة مناسبة لتحديث القوانين الوطنية".
وتأتي مشاركة المركز بصفة مراقب بـ"الأونيسترال" وهي عضوية تمنح للدول والمنظمات والهيئات الدولية التي لديها خبرة في مواضيع مناقشة اللجنة، ويعتبر مركز التحكيم التجاري الخليجي الوحيد بين مراكز التحكيم في منطقة دول مجلس التعاون والعالم العربي الذي يحوز على هذه العضوية ويمكنه المشاركة في أعمال اللجان بوفد يتكون من خمسة أشخاص.
