أجرى الحوار - رئيس التحرير:
تصوير: محمد الملا:
أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين د. خالد الرويحي، بأن العام 2017 كان لترتيب البيت الداخلي للغرفة وإعادة تجهيز الأرضية تمهيداً لانطلاقة جديدة لبيت التجار في العام 2018، خصوصاً أنها مقبلة على انتخابات في بداية العام المقبل.
وفي أول لقاء صحافي موسع مع "الوطن"، تناول مسارين الأول في التنظيم الداخلي للغرفة والآخر في دور بيت التجار نحو خدمة المجتمع، أعلن الرويحي أن القضاء على المشاكل الداخلية وإنهاء الخلافات وتصحيح الأوضاع، كانت من أبرز أولوياته منذ تسلمه مهامه رئيساً تنفيذياً للغرفة.
وكشف الرويحي عن أن الغرفة بدأت بتنفيذ استراتيجية عمل جديدة، بعد انتهاء كافة الخلافات، حيث تم تشكيل فرق عمل استشارية من خارج بيت التجار وتم البدء بتغيير الهيكل التنظيمي، موضحاً أن تلك الاستراتيجية بدأت بإعادة "بناء البيت" من الداخل.
ولفت إلى أن الغرفة، ومن ضمن الاستراتيجية، استطاعت الوصول إلى التاجر البحريني والاستماع لمشاكل كافة القطاعات من خلال اللقاءات التشاورية وورش العمل المباشرة والزيارات التي وصفها بـ"المكوكية" للعديد من المسؤولين، حيث تفهمت جميع الوزارات دور القطاع الخاص وأهميته في عملية بناء القطاع الاقتصادي المحلي.
وأشار الرويحي إلى أن البعض القليل كان ضد التغيير وحاول تشويه صورة الغرفة، لكنه أكد أنه على الرغم من ذلك فإن الغرفة شقت طريقها نحو الإنجاز والتطوير.
وعن وجود مخالفات إدارية في بيت التجار خلال السنوات الماضية، قال الرئيس التنفيذي للغرفة "إن مجلس الإدارة قد أبدى كل التعاون منذ يناير 2017 لتجاوز المشاكل الماضية والعمل على إعادة توجيه دفة العمل في الغرفة نحو الإنتاجية وخدمة التجار، وهو ما نتج عنه غياب أي مخالفات إدارية خلال الأشهر الـ 8 الماضية" بشهادة المدققين، بل بالعكس فإن الغرفة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأهمها على الإطلاق المحافظة على الميزانية المرصودة، رغم مشاريع التطوير التي أقرها مجلس الإدارة في بداية العام الحالي.
وعن أهم مميزات الهيكل التنظيمي الجديد، بين الرويحي بأن الهيكل الجديد قد ساعد على تخفيض الترهل الإداري من خلال تقليص عدد الإدارات في الغرفة من 9 إدارات إلى 7 إدارات، ولكنه استطاع في الوقت ذاته توفير الدعم الإداري اللازم لتنفيذ أعمال الغرفة التي نص عليها المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2012 وعددها 15 عملاً.
وفيما يتعلق بانتخابات الدورة المقبلة للغرفة، أكد الرويحي أن الغرفة ستجري انتخاباتها خلال الربع الأول من 2018، موضحاً أن الكتلة الانتخابية قد ارتفعت 10 أضعاف مقارنة بانتخابات الدورة السابقة في العام 2014، حيث صوت في الانتخابات السابقة 2330 عضواً من أصل 6 آلاف عضو يمتلكون حق التصويت آنذاك، لافتاً إلى أن وجود 50 ألف عضو مع نهاية الدورة الحالية سيتيح الفرصة لحوالي 100 ألف صوت في الانتخابات القادمة، بسبب تطبيق إلزامية الاشتراك بعضوية الغرفة الذي تم إقراره في العام 2012 ولم يتم تطبيقه إلا في يناير 2017.
وعن دور بيت التجار في خدمة المجتمع، قال الرويحي إن دور الغرفة يتمثل في التشاور مع الحكومة وإيصال صوت التاجر، لافتاً إلى أنها تعقد اجتماعات متواصلة مع الجهات الحكومية لنقل هموم الشارع التجاري... وفيما يلي نص الحوار..
"الوطن": ما أبرز إنجازاتكم منذ توليكم منصبكم خلال الأشهر الماضية، خصوصاً وأن الغرفة ستكمل عقدها الثامن بعد سنوات؟
بدأنا العمل من خلال تحديد عدة أولويات كان أولها القضاء على المشاكل الداخلية حيث إن مجلس إدارة بيت التجار كان مؤمناً بضرورة إنهاء الخلافات وتقديم كل الدعم لتحقيق هذا الهدف، لذلك لم يرفض المجلس إصدار أي قرار لتصحيح المسار. كما تم وضع أهداف وتحويلها إلى استراتيجية عمل وتنفيذها عن طريق فرق عمل من داخل الغرفة ومن كفاءات استشارية من خارجها.
ومن أبرز المشاكل التي واجهتني عدم استطاعت الجهاز التنفيذي للغرفة تنفيذ ما نسبته 54% من أعمالها المنوطة بها حسب المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2012 والذي حدد أبرز معالم الغرفة وأهدافها وأعمالها، وكيف يمكن تحويل الأهداف إلى استراتيجية وخطة عمل تنفيذية.
وبعدما تم القضاء على بؤر المشاكل وإنهاء الخلافات، بدأنا في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لبيت التجار، حيث تم تشكيل فريق استشاري من خارج الغرفة، والعمل على بناء هيكل تنظيمي جديد، حيث أن الهيكل التنظيمي السابق لم يكن قادراً على تنفيذ أهداف وأعمال الغرفة الذي نص عليهما المرسوم بقانون 48 لسنة 2012، وتم عرض الهيكل الجديد على مجلس الإدارة الذي أقره وتم العمل على ذلك الأساس منذ ذلك الحين.
"الوطن": هل لك أن تحدثنا على تفاصيل الاستراتيجية الجديدة؟
تتضمن الاستراتيجية الجديدة، إعادة بناء بيت التجار من الداخل والوصول إلى صوت التاجر البحريني كما تم عقد اجتماعات مباشرة مع جميع القطاعات التجارية وكانت هناك زيارات "مكوكية" للعديد من المسؤولين حيث تفهمت جميع المؤسسات التي تمت زيارتها دور القطاع الخاص وأهميته في تنمية القطاع الاقتصادي.
وعندما وافق مجلس الإدارة على الهيكل التنظيمي الجديد في فبراير الماضي تم إلغاء بعض الإدارات ولكن لم يتم تسريح أي موظف من العاملين فيها، بل تم وضع الخطط المناسبة لإعادة تدوير المدراء ومن في حكمهم وتسكين بقية الموظفين في إدارات أخرى، والتزمنا بخطة العمل لمدة 5 أشهر حيث أخطرنا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رسمياً بجميع الإجراءات التي يتم اتخاذها حسب ما يتطلبه قانون العمل الأهلي والأمور المنظمة لمثل هذه الأمور.
كما إن مؤشرات قياس الأداء لم تكن مناسبة لتقويم أداء الإدارات والمهام والموظفين في 2017 بسبب اختلاف طبيعة الأعمال حسب الهيكل الجديد، مقارنة بالمهام المطلوبة، لذلك تم إعداد الاستراتيجية لبدء إعادة ربط المهام التي يكلف بها كل موظف مع أهداف الإدارات التي ترتبط بشكل مباشر مع أهداف وأعمال الغرفة حسب المرسوم بقانون.
"الوطن": كم عدد الإدارات التي تم إلغاؤها؟ وهل تم تقليص عدد الموظفين فعلياً؟
يجب أولاً التذكير بأن الجهاز التنفيذي للغرفة في السابق لم يكن قادراً على إنجاز ما نسبته 54% من الأعمال المطلوبة منه بحسب المرسوم بقانون، وهذا الخلل الإداري تطلب تبني استراتيجية لتغيير الهيكل لضمان إمكانية تنفيذ الأعمال المطلوبة. ففيما يتعلق بعدد الإدارات، تقلصت إلى 7 إدارات بعد أن كان عددها 9، لكن في المقابل تم استحداث "إدارة المشاريع وقطاع الأعمال" وهي لب عمل الغرفة على اعتبار أن لدينا لجان قطاعية وأعضاؤها من القطاع نفسه، وسنبدأ بقطف ثمار أعمال هذه الإدارة فعلياً مع دورة العام 2018.
كما أنشأنا إدارة "الدعم المعرفي" لإعداد تقارير ومؤشرات وبيانات دقيقة عن الوضع الاقتصادي في البحرين ومحيطها الإقليمي لتلبية احتياجات القطاع التجاري والمستثمرين على حد سواء. فإدارة الدعم ستزود القطاع الخاص بإحصائيات عن القطاع الاقتصادي إضافةً إلى المؤشرات وإصدار النشرات الدورية. وستركز الإدارة على أن تكون نشراتها عامة ومتفاوتة بحيث يستفيد منها التجار بجميع فئاتهم، كما نتمنى في المستقبل أن تتمكن الإدارة من عمل دراسات جدوى للقطاع التجاري بمبالغ مناسبة.
"الوطن": وهل لديكم كوادر بشرية مؤهلة لإصدار تلك البيانات الإحصائية؟
لا يوجد في الحقيقة كوادر مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق جميع تلك المهام، لكننا سنبني كفاءات وطنية إضافة إلى التعاون مع بعض الباحثين من خارج الغرفة، لربط القطاع الاقتصادي التقليدي بمشاريع التطوير القائمة على المعرفة الحديثة، حيث إن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تهدف إلى تحويل الاقتصادي البحريني إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
فالسوق البحريني حتى الآن غير قادر على تقديم المعرفة "كمنتج"، ونأمل أن يتحول بيت التجار إلى غرفة رقمية "إلكترونية"، وبذلك تكون نموذجاً رقمياً للغرف التجارية الخليجية، مع التوجه لأن تكون كافة المعاملات عن طريق الأجهزة المتنقل، كالهواتف الذكية والأجهزة الكفية.
وقد انتهينا منذ نهاية يوليو الماضي من جميع الخطوات اللازمة للعمل بالهيكل التنظيمي الجديد. ولضمان تحقيق جميع الأهداف المرسومة، تم فتح قناة جديدة للتواصل مع موظفي الغرفة من خلال عقد لقاء مفتوح مع الموظفين بمعدل مرة كل 3 أشهر دون وجود خطوط حمراء لمواضيع النقاش، وقد عقدنا حتى الآن 3 اجتماعات مع الموظفين خلال الأشهر الماضية وكانت جميعها مثمرة.
"الوطن": ما هي أبرز التغييرات التي حدثت على الأنظمة الداخلية للغرفة؟
اتفقنا مع مجلس إدارة الغرفة على استحداث بعض اللوائح المطلوبة لتنظيم أعمال الغرفة، وتطوير الموجودة منها، وتم الانتهاء من مسودة هذا المشروع وسوف تعرض النتائج على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم قبل نهاية الشهر الحالي.
"الوطن": فيما يتعلق بالوضع المالي للغرفة هل هو مستقر؟
لا إشكاليات في ميزانية الغرفة حيث إن بيت التجار حافظ على ميزانيته رغم انخفاض الإيرادات وتوقف المنحة الحكومية البالغة مليون دينار سنوياً، فإيرادات الغرفة تأتي من الاشتراكات والإيجارات والأملاك والدعم المقدم لبعض الفعاليات التي تنظمها الغرفة. وتم الاتفاق مع مجلس الإدارة على بذل كل الجهود لترشيد الإنفاق مع تبني المشاريع الهادفة إلى تطوير أعمال الغرفة. وهذا ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية.
"الوطن": كم بلغت إيرادات الغرفة من رسوم إلزامية الاشتراك؟ وهل من توجه لزيادة الإيرادات؟
على الرغم من أن المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2012 قد قرر بإلزامية الاشتراك لجميع التجار في الغرفة، إلا أن تطبيق الإلزامية لم تبدأ فعلياً إلا في شهر يناير من العام الحالي 2017. ولم تتجاوز إيرادات الغرفة مليوني دينار، وهي تقريباً في نفس المستوى مقارنة بتلك المتحققة في العام 2016.
وفيما يتعلق بالتوجه لزيادة الإيرادات، يوجد توجه غير تقليدي لتحقيق هذا الأمر، أخذاً بعين الاعتبار إمكانية الاستفادة من المؤسسات المتوسطة والكبيرة من خلال الشراكات المناسبة معها.
"الوطن": ما هي آخر مستجدات مبنى الغرفة القديم الكائن في باب البحرين؟
تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الإدارة لهدم مبنى بيت التجار القديم وإعادة بناءه من خلال مناقصة عامة، ولكن تم تأجيل البناء لحين الانتهاء من تحديد الهوية الجديدة للمنطقة بحيث يتناسب المبنى الجديد معها وسيكون مبنى استثماري للغرفة.
"الوطن": ما هو تقييمك للرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية التي فرضتها "الصناعة"؟
ربما أفضل إجابة على هذا التساؤل هو الجهود الذي بذلتها الغرفة خلال الفترة الماضية لضمان عدم تأثير الرسوم على المؤسسات والشركات التجارية، وخصوصاً صغار.
"الوطن": هل من جديد في إدارة خدمة العملاء بالغرفة؟
نحن الآن نعمل على قدم وساق لتصميم مقر جديد لخدمة العملاء وسيتم افتتاحه في الطابق الأرضي بمبنى الغرفة مع تقليل فترة الانتظار وسرعة الحصول على المعلومة، كما سيتم تقديم استشارات قانونية مجانية للأعضاء في نفس المكان، وكتابة المذكرات القانونية كخدمة مجانية لصغار التجار، وسيتم تدشين مقر خدمة العملاء في الربع الأول من 2018.
"الوطن": بالانتقال لقضايا خارج الغرفة كنظام "سجلات" الذي تم تدشينه مؤخراً، هناك تجار يشكون من تعقيد النظام؟
الغرفة قطاع خاص، ودورها استشاري، فاللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لم تقف أمام أي مشكلة، بل بالعكس هناك تعاون كبير، ولكن ليس لكل مشكلة حل آني.
فهوية التاجر تتغير يوماً بعد يوم.. وأتوقع بعض المشاكل التي تواجه التجار تتمثل في عدم القدرة على استيعاب الوضع والتغيير الذي حدث.
"الوطن": الانتخابات الأخيرة كانت غير تقليدية وشبهت بانتخابات البرلمان.. هل تتوقعون استمرار نفس الزخم بالدورة المقبلة؟
صوت في الانتخابات الأخيرة 2330 عضو من أصل 6 آلاف عضو يمتلكون حق التصويت، وبالتالي ستتغير مجريات الأمور كلياً في الانتخابات المقبلة، حيث ارتفعت الكتلة الانتخابية بحوالي 10 أضعاف عن السابق، ومع وجود 50 ألف سجل تجاري سيتيح الفرصة لأكثر من 100 ألف صوت مقارنةً بحوالي 6000 عضو فقط في الدورة السابقة.
هذه الزيادة جاءت بسبب تطبيق إلزامية الاشتراك بعضوية الغرفة، إلى جانب اختلاف القاعدة الانتخابية، حيث إن وزن الأصوات أصبح متمثلاً في الأفراد وليس المؤسسات. واعتقد بأن هذا التوجه يستدعي المعالجة بحيث أن يكون توجه مؤسساتي. وهناك محدودية في موارد الغرفة للانتخابات وبوجود هذا الضغط سنستحدث بعض الحلول العملية لتقليل طوابير الناخبين.
"الوطن": وهل هناك نية لاستحداث التصويت الإلكتروني؟
من الصعوبة استخدام التصويت الإلكتروني في انتخابات الغرفة، لأن المجتمع بصورة عامة لم يستوعب حتى الآن الأدوات التقنية الرقمية، وهو ربما نفس السبب الذي يحول عدم استخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية.
"الوطن": هل تتوقعون أن يكون هناك انسجام بين أعضاء مجلس الإدارة الجديد؟
نتوقع أن يكون مجلس الإدارة الجديد متجانس جداً، وسيلبي طموحات الشارع التجاري ويساهم في دعم المسيرة التنموية والاقتصادية في المملكة ليواكب الرؤية الاقتصادية للعام 2030.
"الوطن": التحولات في الاقتصاد العالمي وتراجع النفط فرضت على الحكومة تغيير الأنظمة مع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. ما موقف الغرفة؟
مجلس إدارة الغرفة استشعر أهمية الموضوع وعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة ارتفاع الدين العام، كما تم مراراً بحث علاقة القطاع العام بالخاص، حيث إن هناك تجارب أثبتت نجاحها بقدرة القطاع الخاص على تحسين الاقتصاد.
ونأمل أن تكون هناك "جلسات عصف ذهني" بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً أن هناك مشاريع كبرى قام بها القطاع الخاص وأدت إلى تدفق استثمارات تقدّر بملايين الدنانير إلى البحرين. إذاً نحن بحاجة إلى تعاون أكبر بين القطاعين لتجاوز الأزمة كما إن المستقبل يحتاج لتفصيل اقتصاد مختلف بالتعاون بين الجهتين وبالتالي إعطاء كل جهة دورها المناسب الذي يحقق طموح المواطن البحريني بوجود اقتصاد قوي يحفظ للوطن مكتسباته.
"الوطن": ما هو دور الغرفة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
دور الغرفة يتمثل في تنمية القطاع الخاص في صياغة مشاريع وخصوصاً للمؤسسات "الصغيرة والمتوسطة"، وليس تسويقها، فتلك المؤسسات هي من ستحظى بفرصة أكبر من قبل الغرفة في صيغة مشاريع وليس مساعدات. فمثلاً أولينا الحرفيين من التجار البحرينيين اهتماماً خاصاً وتعاملنا معهم بصورة مباشرة عند الرغبة في حصول على هدايا تذكارية أو مشتريات يستطيعون توفيرها.
"الوطن": كيف تنظرون إلى علاقة الغرفة مع وسائل الإعلام؟
علاقتنا متميزة مع الصحافة ونرحب بالعمل معها دائماً حيث إنها تتعامل بكل شفافية، وحين انضمامي للغرفة أبديت بعض التخوف ولكن اتضح لي بأن الصحفيين من أكبر الداعمين بعد معرفتهم لتفاصيل المشاريع التي ترغب الغرفة في تنفيذها. وأقدم شكري للصحافة البحرينية على تفهمها الكبير لدور الغرفة.
تصوير: محمد الملا:
أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين د. خالد الرويحي، بأن العام 2017 كان لترتيب البيت الداخلي للغرفة وإعادة تجهيز الأرضية تمهيداً لانطلاقة جديدة لبيت التجار في العام 2018، خصوصاً أنها مقبلة على انتخابات في بداية العام المقبل.
وفي أول لقاء صحافي موسع مع "الوطن"، تناول مسارين الأول في التنظيم الداخلي للغرفة والآخر في دور بيت التجار نحو خدمة المجتمع، أعلن الرويحي أن القضاء على المشاكل الداخلية وإنهاء الخلافات وتصحيح الأوضاع، كانت من أبرز أولوياته منذ تسلمه مهامه رئيساً تنفيذياً للغرفة.
وكشف الرويحي عن أن الغرفة بدأت بتنفيذ استراتيجية عمل جديدة، بعد انتهاء كافة الخلافات، حيث تم تشكيل فرق عمل استشارية من خارج بيت التجار وتم البدء بتغيير الهيكل التنظيمي، موضحاً أن تلك الاستراتيجية بدأت بإعادة "بناء البيت" من الداخل.
ولفت إلى أن الغرفة، ومن ضمن الاستراتيجية، استطاعت الوصول إلى التاجر البحريني والاستماع لمشاكل كافة القطاعات من خلال اللقاءات التشاورية وورش العمل المباشرة والزيارات التي وصفها بـ"المكوكية" للعديد من المسؤولين، حيث تفهمت جميع الوزارات دور القطاع الخاص وأهميته في عملية بناء القطاع الاقتصادي المحلي.
وأشار الرويحي إلى أن البعض القليل كان ضد التغيير وحاول تشويه صورة الغرفة، لكنه أكد أنه على الرغم من ذلك فإن الغرفة شقت طريقها نحو الإنجاز والتطوير.
وعن وجود مخالفات إدارية في بيت التجار خلال السنوات الماضية، قال الرئيس التنفيذي للغرفة "إن مجلس الإدارة قد أبدى كل التعاون منذ يناير 2017 لتجاوز المشاكل الماضية والعمل على إعادة توجيه دفة العمل في الغرفة نحو الإنتاجية وخدمة التجار، وهو ما نتج عنه غياب أي مخالفات إدارية خلال الأشهر الـ 8 الماضية" بشهادة المدققين، بل بالعكس فإن الغرفة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأهمها على الإطلاق المحافظة على الميزانية المرصودة، رغم مشاريع التطوير التي أقرها مجلس الإدارة في بداية العام الحالي.
وعن أهم مميزات الهيكل التنظيمي الجديد، بين الرويحي بأن الهيكل الجديد قد ساعد على تخفيض الترهل الإداري من خلال تقليص عدد الإدارات في الغرفة من 9 إدارات إلى 7 إدارات، ولكنه استطاع في الوقت ذاته توفير الدعم الإداري اللازم لتنفيذ أعمال الغرفة التي نص عليها المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2012 وعددها 15 عملاً.
وفيما يتعلق بانتخابات الدورة المقبلة للغرفة، أكد الرويحي أن الغرفة ستجري انتخاباتها خلال الربع الأول من 2018، موضحاً أن الكتلة الانتخابية قد ارتفعت 10 أضعاف مقارنة بانتخابات الدورة السابقة في العام 2014، حيث صوت في الانتخابات السابقة 2330 عضواً من أصل 6 آلاف عضو يمتلكون حق التصويت آنذاك، لافتاً إلى أن وجود 50 ألف عضو مع نهاية الدورة الحالية سيتيح الفرصة لحوالي 100 ألف صوت في الانتخابات القادمة، بسبب تطبيق إلزامية الاشتراك بعضوية الغرفة الذي تم إقراره في العام 2012 ولم يتم تطبيقه إلا في يناير 2017.
وعن دور بيت التجار في خدمة المجتمع، قال الرويحي إن دور الغرفة يتمثل في التشاور مع الحكومة وإيصال صوت التاجر، لافتاً إلى أنها تعقد اجتماعات متواصلة مع الجهات الحكومية لنقل هموم الشارع التجاري... وفيما يلي نص الحوار..
"الوطن": ما أبرز إنجازاتكم منذ توليكم منصبكم خلال الأشهر الماضية، خصوصاً وأن الغرفة ستكمل عقدها الثامن بعد سنوات؟
بدأنا العمل من خلال تحديد عدة أولويات كان أولها القضاء على المشاكل الداخلية حيث إن مجلس إدارة بيت التجار كان مؤمناً بضرورة إنهاء الخلافات وتقديم كل الدعم لتحقيق هذا الهدف، لذلك لم يرفض المجلس إصدار أي قرار لتصحيح المسار. كما تم وضع أهداف وتحويلها إلى استراتيجية عمل وتنفيذها عن طريق فرق عمل من داخل الغرفة ومن كفاءات استشارية من خارجها.
ومن أبرز المشاكل التي واجهتني عدم استطاعت الجهاز التنفيذي للغرفة تنفيذ ما نسبته 54% من أعمالها المنوطة بها حسب المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2012 والذي حدد أبرز معالم الغرفة وأهدافها وأعمالها، وكيف يمكن تحويل الأهداف إلى استراتيجية وخطة عمل تنفيذية.
وبعدما تم القضاء على بؤر المشاكل وإنهاء الخلافات، بدأنا في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لبيت التجار، حيث تم تشكيل فريق استشاري من خارج الغرفة، والعمل على بناء هيكل تنظيمي جديد، حيث أن الهيكل التنظيمي السابق لم يكن قادراً على تنفيذ أهداف وأعمال الغرفة الذي نص عليهما المرسوم بقانون 48 لسنة 2012، وتم عرض الهيكل الجديد على مجلس الإدارة الذي أقره وتم العمل على ذلك الأساس منذ ذلك الحين.
"الوطن": هل لك أن تحدثنا على تفاصيل الاستراتيجية الجديدة؟
تتضمن الاستراتيجية الجديدة، إعادة بناء بيت التجار من الداخل والوصول إلى صوت التاجر البحريني كما تم عقد اجتماعات مباشرة مع جميع القطاعات التجارية وكانت هناك زيارات "مكوكية" للعديد من المسؤولين حيث تفهمت جميع المؤسسات التي تمت زيارتها دور القطاع الخاص وأهميته في تنمية القطاع الاقتصادي.
وعندما وافق مجلس الإدارة على الهيكل التنظيمي الجديد في فبراير الماضي تم إلغاء بعض الإدارات ولكن لم يتم تسريح أي موظف من العاملين فيها، بل تم وضع الخطط المناسبة لإعادة تدوير المدراء ومن في حكمهم وتسكين بقية الموظفين في إدارات أخرى، والتزمنا بخطة العمل لمدة 5 أشهر حيث أخطرنا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رسمياً بجميع الإجراءات التي يتم اتخاذها حسب ما يتطلبه قانون العمل الأهلي والأمور المنظمة لمثل هذه الأمور.
كما إن مؤشرات قياس الأداء لم تكن مناسبة لتقويم أداء الإدارات والمهام والموظفين في 2017 بسبب اختلاف طبيعة الأعمال حسب الهيكل الجديد، مقارنة بالمهام المطلوبة، لذلك تم إعداد الاستراتيجية لبدء إعادة ربط المهام التي يكلف بها كل موظف مع أهداف الإدارات التي ترتبط بشكل مباشر مع أهداف وأعمال الغرفة حسب المرسوم بقانون.
"الوطن": كم عدد الإدارات التي تم إلغاؤها؟ وهل تم تقليص عدد الموظفين فعلياً؟
يجب أولاً التذكير بأن الجهاز التنفيذي للغرفة في السابق لم يكن قادراً على إنجاز ما نسبته 54% من الأعمال المطلوبة منه بحسب المرسوم بقانون، وهذا الخلل الإداري تطلب تبني استراتيجية لتغيير الهيكل لضمان إمكانية تنفيذ الأعمال المطلوبة. ففيما يتعلق بعدد الإدارات، تقلصت إلى 7 إدارات بعد أن كان عددها 9، لكن في المقابل تم استحداث "إدارة المشاريع وقطاع الأعمال" وهي لب عمل الغرفة على اعتبار أن لدينا لجان قطاعية وأعضاؤها من القطاع نفسه، وسنبدأ بقطف ثمار أعمال هذه الإدارة فعلياً مع دورة العام 2018.
كما أنشأنا إدارة "الدعم المعرفي" لإعداد تقارير ومؤشرات وبيانات دقيقة عن الوضع الاقتصادي في البحرين ومحيطها الإقليمي لتلبية احتياجات القطاع التجاري والمستثمرين على حد سواء. فإدارة الدعم ستزود القطاع الخاص بإحصائيات عن القطاع الاقتصادي إضافةً إلى المؤشرات وإصدار النشرات الدورية. وستركز الإدارة على أن تكون نشراتها عامة ومتفاوتة بحيث يستفيد منها التجار بجميع فئاتهم، كما نتمنى في المستقبل أن تتمكن الإدارة من عمل دراسات جدوى للقطاع التجاري بمبالغ مناسبة.
"الوطن": وهل لديكم كوادر بشرية مؤهلة لإصدار تلك البيانات الإحصائية؟
لا يوجد في الحقيقة كوادر مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق جميع تلك المهام، لكننا سنبني كفاءات وطنية إضافة إلى التعاون مع بعض الباحثين من خارج الغرفة، لربط القطاع الاقتصادي التقليدي بمشاريع التطوير القائمة على المعرفة الحديثة، حيث إن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تهدف إلى تحويل الاقتصادي البحريني إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
فالسوق البحريني حتى الآن غير قادر على تقديم المعرفة "كمنتج"، ونأمل أن يتحول بيت التجار إلى غرفة رقمية "إلكترونية"، وبذلك تكون نموذجاً رقمياً للغرف التجارية الخليجية، مع التوجه لأن تكون كافة المعاملات عن طريق الأجهزة المتنقل، كالهواتف الذكية والأجهزة الكفية.
وقد انتهينا منذ نهاية يوليو الماضي من جميع الخطوات اللازمة للعمل بالهيكل التنظيمي الجديد. ولضمان تحقيق جميع الأهداف المرسومة، تم فتح قناة جديدة للتواصل مع موظفي الغرفة من خلال عقد لقاء مفتوح مع الموظفين بمعدل مرة كل 3 أشهر دون وجود خطوط حمراء لمواضيع النقاش، وقد عقدنا حتى الآن 3 اجتماعات مع الموظفين خلال الأشهر الماضية وكانت جميعها مثمرة.
"الوطن": ما هي أبرز التغييرات التي حدثت على الأنظمة الداخلية للغرفة؟
اتفقنا مع مجلس إدارة الغرفة على استحداث بعض اللوائح المطلوبة لتنظيم أعمال الغرفة، وتطوير الموجودة منها، وتم الانتهاء من مسودة هذا المشروع وسوف تعرض النتائج على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم قبل نهاية الشهر الحالي.
"الوطن": فيما يتعلق بالوضع المالي للغرفة هل هو مستقر؟
لا إشكاليات في ميزانية الغرفة حيث إن بيت التجار حافظ على ميزانيته رغم انخفاض الإيرادات وتوقف المنحة الحكومية البالغة مليون دينار سنوياً، فإيرادات الغرفة تأتي من الاشتراكات والإيجارات والأملاك والدعم المقدم لبعض الفعاليات التي تنظمها الغرفة. وتم الاتفاق مع مجلس الإدارة على بذل كل الجهود لترشيد الإنفاق مع تبني المشاريع الهادفة إلى تطوير أعمال الغرفة. وهذا ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية.
"الوطن": كم بلغت إيرادات الغرفة من رسوم إلزامية الاشتراك؟ وهل من توجه لزيادة الإيرادات؟
على الرغم من أن المرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2012 قد قرر بإلزامية الاشتراك لجميع التجار في الغرفة، إلا أن تطبيق الإلزامية لم تبدأ فعلياً إلا في شهر يناير من العام الحالي 2017. ولم تتجاوز إيرادات الغرفة مليوني دينار، وهي تقريباً في نفس المستوى مقارنة بتلك المتحققة في العام 2016.
وفيما يتعلق بالتوجه لزيادة الإيرادات، يوجد توجه غير تقليدي لتحقيق هذا الأمر، أخذاً بعين الاعتبار إمكانية الاستفادة من المؤسسات المتوسطة والكبيرة من خلال الشراكات المناسبة معها.
"الوطن": ما هي آخر مستجدات مبنى الغرفة القديم الكائن في باب البحرين؟
تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الإدارة لهدم مبنى بيت التجار القديم وإعادة بناءه من خلال مناقصة عامة، ولكن تم تأجيل البناء لحين الانتهاء من تحديد الهوية الجديدة للمنطقة بحيث يتناسب المبنى الجديد معها وسيكون مبنى استثماري للغرفة.
"الوطن": ما هو تقييمك للرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية التي فرضتها "الصناعة"؟
ربما أفضل إجابة على هذا التساؤل هو الجهود الذي بذلتها الغرفة خلال الفترة الماضية لضمان عدم تأثير الرسوم على المؤسسات والشركات التجارية، وخصوصاً صغار.
"الوطن": هل من جديد في إدارة خدمة العملاء بالغرفة؟
نحن الآن نعمل على قدم وساق لتصميم مقر جديد لخدمة العملاء وسيتم افتتاحه في الطابق الأرضي بمبنى الغرفة مع تقليل فترة الانتظار وسرعة الحصول على المعلومة، كما سيتم تقديم استشارات قانونية مجانية للأعضاء في نفس المكان، وكتابة المذكرات القانونية كخدمة مجانية لصغار التجار، وسيتم تدشين مقر خدمة العملاء في الربع الأول من 2018.
"الوطن": بالانتقال لقضايا خارج الغرفة كنظام "سجلات" الذي تم تدشينه مؤخراً، هناك تجار يشكون من تعقيد النظام؟
الغرفة قطاع خاص، ودورها استشاري، فاللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لم تقف أمام أي مشكلة، بل بالعكس هناك تعاون كبير، ولكن ليس لكل مشكلة حل آني.
فهوية التاجر تتغير يوماً بعد يوم.. وأتوقع بعض المشاكل التي تواجه التجار تتمثل في عدم القدرة على استيعاب الوضع والتغيير الذي حدث.
"الوطن": الانتخابات الأخيرة كانت غير تقليدية وشبهت بانتخابات البرلمان.. هل تتوقعون استمرار نفس الزخم بالدورة المقبلة؟
صوت في الانتخابات الأخيرة 2330 عضو من أصل 6 آلاف عضو يمتلكون حق التصويت، وبالتالي ستتغير مجريات الأمور كلياً في الانتخابات المقبلة، حيث ارتفعت الكتلة الانتخابية بحوالي 10 أضعاف عن السابق، ومع وجود 50 ألف سجل تجاري سيتيح الفرصة لأكثر من 100 ألف صوت مقارنةً بحوالي 6000 عضو فقط في الدورة السابقة.
هذه الزيادة جاءت بسبب تطبيق إلزامية الاشتراك بعضوية الغرفة، إلى جانب اختلاف القاعدة الانتخابية، حيث إن وزن الأصوات أصبح متمثلاً في الأفراد وليس المؤسسات. واعتقد بأن هذا التوجه يستدعي المعالجة بحيث أن يكون توجه مؤسساتي. وهناك محدودية في موارد الغرفة للانتخابات وبوجود هذا الضغط سنستحدث بعض الحلول العملية لتقليل طوابير الناخبين.
"الوطن": وهل هناك نية لاستحداث التصويت الإلكتروني؟
من الصعوبة استخدام التصويت الإلكتروني في انتخابات الغرفة، لأن المجتمع بصورة عامة لم يستوعب حتى الآن الأدوات التقنية الرقمية، وهو ربما نفس السبب الذي يحول عدم استخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية.
"الوطن": هل تتوقعون أن يكون هناك انسجام بين أعضاء مجلس الإدارة الجديد؟
نتوقع أن يكون مجلس الإدارة الجديد متجانس جداً، وسيلبي طموحات الشارع التجاري ويساهم في دعم المسيرة التنموية والاقتصادية في المملكة ليواكب الرؤية الاقتصادية للعام 2030.
"الوطن": التحولات في الاقتصاد العالمي وتراجع النفط فرضت على الحكومة تغيير الأنظمة مع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. ما موقف الغرفة؟
مجلس إدارة الغرفة استشعر أهمية الموضوع وعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة ارتفاع الدين العام، كما تم مراراً بحث علاقة القطاع العام بالخاص، حيث إن هناك تجارب أثبتت نجاحها بقدرة القطاع الخاص على تحسين الاقتصاد.
ونأمل أن تكون هناك "جلسات عصف ذهني" بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً أن هناك مشاريع كبرى قام بها القطاع الخاص وأدت إلى تدفق استثمارات تقدّر بملايين الدنانير إلى البحرين. إذاً نحن بحاجة إلى تعاون أكبر بين القطاعين لتجاوز الأزمة كما إن المستقبل يحتاج لتفصيل اقتصاد مختلف بالتعاون بين الجهتين وبالتالي إعطاء كل جهة دورها المناسب الذي يحقق طموح المواطن البحريني بوجود اقتصاد قوي يحفظ للوطن مكتسباته.
"الوطن": ما هو دور الغرفة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
دور الغرفة يتمثل في تنمية القطاع الخاص في صياغة مشاريع وخصوصاً للمؤسسات "الصغيرة والمتوسطة"، وليس تسويقها، فتلك المؤسسات هي من ستحظى بفرصة أكبر من قبل الغرفة في صيغة مشاريع وليس مساعدات. فمثلاً أولينا الحرفيين من التجار البحرينيين اهتماماً خاصاً وتعاملنا معهم بصورة مباشرة عند الرغبة في حصول على هدايا تذكارية أو مشتريات يستطيعون توفيرها.
"الوطن": كيف تنظرون إلى علاقة الغرفة مع وسائل الإعلام؟
علاقتنا متميزة مع الصحافة ونرحب بالعمل معها دائماً حيث إنها تتعامل بكل شفافية، وحين انضمامي للغرفة أبديت بعض التخوف ولكن اتضح لي بأن الصحفيين من أكبر الداعمين بعد معرفتهم لتفاصيل المشاريع التي ترغب الغرفة في تنفيذها. وأقدم شكري للصحافة البحرينية على تفهمها الكبير لدور الغرفة.
