أكد كبير الاقتصاديين لدى جهاز أبوظبي للاستثمار ونائب الرئيس الأسبق لشركة BP النفطية البريطانية د.كريستوف رول، أن تقليص حجم الميزانيات لا يقتصر على الحكومات، بل يشمل الأفراد والمؤسسات وحتى على مستوى ميزانيات الأسر، بحيث يجب أن تتوقف عن إنفاق أكثر مما تحتاجه أو تكسبه من قوت يومها.
وأشار في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى خليج البحرين الجيو-اقتصادي في فندق الفورسيزنز مساء السبت، إلى أن دول العالم وبخاصة المنطقة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الوقود الأحفوري واتباع "ضوابط مالية قاسية" في الموازنات لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي في ظل التدهور المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح أن القطاع الخاص يجب أن يكون أكثر مشاركة في عملية التطوير الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار حتمية تقليص حجم القطاع العام وإعادة النظر في مصاريف الوزارات والأجهزة الحكومية لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً وعالمياً.
وذكر رول أن البنوك المركزية تلعب دوراً محورياً في تعديل كفة النمو الاقتصادي من خلال انتهاج سياسات نقدية أكثر حصافة تراعي التنافسية في القطاع المصرفي وتضمن توفير سيولة كافية في الأسواق.
ولفت إلى أن ما أدى إلى الوضع الغريب الراهن في أسواق النفط هو تبني الولايات المتحدة لتكنولوجيا جديدة لإنتاج الصخر الزيتي فقلبت معادلة التنافس بين منتجي النفط سواء على مستوى شرق آسيا أو شمال أفريقيا وأمريكا الشمالية.
ونوه إلى أن انخفاض كلفة أحواض النفط الصخري ساهمت بشكل كبير في تحفيز الأمريكان ودول أمريكا الشمالية إلى اللجوء للصخر الزيتي كبديل عن النفط الخام في استهلاك الطاقة.
وقال إن توجهات سوق النفط تتغير بصورة أسرع مما كنا نتصور في السابق، مما يجعل الخيط الفاصل بين وقوع أزمة أو حدوث انتعاش أو نمو اقتصادي رفيع للغاية.
وشدد رول على أن ما ورثته الاقتصاديات الإقليمية والعالمية لسنوات طويلة من حيث معدلات الإنفاق والمصاريف المتكررة الكبيرة يحتم عليها إعادة النظر بصورة جدية لسياسات تقشفية تحافظ على المكتسبات الاقتصادية المتحققة وتخفيف الصدمة الناجمة عن أسعار النفط المتدنية.
وأكد المدير العام للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (الشرق الأوسط) قتادة زمان، أن منتدى خليج البحرين الجيو-اقتصادي نجح في استقطاب 230 مشاركاً من أكثر من 40 دولة حول العالم لبحث التحديات الجيو-اقتصادية التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والعالم.
وأشار خلال تصريحات صحافية على هامش الافتتاح، إلى أن المنتدى بدأ يأخذ مكانة مهمة إقليميا وأصبحت دول المنطقة تترقب انعقاده بعد نجاح النسخة الأولى منه والتي عقدت في العام 2015، حيث شكل نقطة لقاء لنخبة من القادة الرسميين العالميين، ناهيك عن مشاركة النخب من رجال الأعمال أصحاب النفوذ في القرار الاقتصادي الدولي.
وذكر زمان أن البحرين أصبحت تمتلك الخبرة الكافية لتنظيم وإدارة مثل هذا المنتدي العالمي وذلك بعد تراكم الخبرات، وهذا ما يمنح الكادر البحريني والمؤسسات المعنية الريادة على صعيد تقديم الخدمات التي يعتمد عليها نجاح الدولة في اكتساب سمعة تؤهلها لأن تكون احدى المحطات العالمية لإدارة الحوارات الدولية على المستوى الاقتصادي وكذلك المستويات الأخرى.
وبين زمان أن هذه الفعالية ستكون جزءاً لا يتجزأ من سمعة البحرين على الخارطة الاقتصادية الدولية، معرباً عن أمله في أن تتضاعف أعداد المشاركين في المستقبل المنظور ليصبح ذا ثقل يضاهي حوار المنامة السياسي.
ولفت زمان إلى أن هناك دوراً مهماً وأساسياً للمنتدى الجيو-اقتصادي في تسليط الضوء على المتغيرات السياسية المستمرة على الساحة الإقليمية والدولية وتأثيرها على الاقتصاديات الوطنية.
ويبحث المنتدى بحسب زمان المواضيع الاقتصادية والتنموية المستجدة في مجال سياسات الطاقة والتبادل التجاري، وكذلك المستجد من استراتيجيات الأعمال في العالم والطاقة البديلة.
{{ article.visit_count }}
وأشار في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى خليج البحرين الجيو-اقتصادي في فندق الفورسيزنز مساء السبت، إلى أن دول العالم وبخاصة المنطقة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الوقود الأحفوري واتباع "ضوابط مالية قاسية" في الموازنات لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي في ظل التدهور المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح أن القطاع الخاص يجب أن يكون أكثر مشاركة في عملية التطوير الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار حتمية تقليص حجم القطاع العام وإعادة النظر في مصاريف الوزارات والأجهزة الحكومية لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً وعالمياً.
وذكر رول أن البنوك المركزية تلعب دوراً محورياً في تعديل كفة النمو الاقتصادي من خلال انتهاج سياسات نقدية أكثر حصافة تراعي التنافسية في القطاع المصرفي وتضمن توفير سيولة كافية في الأسواق.
ولفت إلى أن ما أدى إلى الوضع الغريب الراهن في أسواق النفط هو تبني الولايات المتحدة لتكنولوجيا جديدة لإنتاج الصخر الزيتي فقلبت معادلة التنافس بين منتجي النفط سواء على مستوى شرق آسيا أو شمال أفريقيا وأمريكا الشمالية.
ونوه إلى أن انخفاض كلفة أحواض النفط الصخري ساهمت بشكل كبير في تحفيز الأمريكان ودول أمريكا الشمالية إلى اللجوء للصخر الزيتي كبديل عن النفط الخام في استهلاك الطاقة.
وقال إن توجهات سوق النفط تتغير بصورة أسرع مما كنا نتصور في السابق، مما يجعل الخيط الفاصل بين وقوع أزمة أو حدوث انتعاش أو نمو اقتصادي رفيع للغاية.
وشدد رول على أن ما ورثته الاقتصاديات الإقليمية والعالمية لسنوات طويلة من حيث معدلات الإنفاق والمصاريف المتكررة الكبيرة يحتم عليها إعادة النظر بصورة جدية لسياسات تقشفية تحافظ على المكتسبات الاقتصادية المتحققة وتخفيف الصدمة الناجمة عن أسعار النفط المتدنية.
وأكد المدير العام للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (الشرق الأوسط) قتادة زمان، أن منتدى خليج البحرين الجيو-اقتصادي نجح في استقطاب 230 مشاركاً من أكثر من 40 دولة حول العالم لبحث التحديات الجيو-اقتصادية التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والعالم.
وأشار خلال تصريحات صحافية على هامش الافتتاح، إلى أن المنتدى بدأ يأخذ مكانة مهمة إقليميا وأصبحت دول المنطقة تترقب انعقاده بعد نجاح النسخة الأولى منه والتي عقدت في العام 2015، حيث شكل نقطة لقاء لنخبة من القادة الرسميين العالميين، ناهيك عن مشاركة النخب من رجال الأعمال أصحاب النفوذ في القرار الاقتصادي الدولي.
وذكر زمان أن البحرين أصبحت تمتلك الخبرة الكافية لتنظيم وإدارة مثل هذا المنتدي العالمي وذلك بعد تراكم الخبرات، وهذا ما يمنح الكادر البحريني والمؤسسات المعنية الريادة على صعيد تقديم الخدمات التي يعتمد عليها نجاح الدولة في اكتساب سمعة تؤهلها لأن تكون احدى المحطات العالمية لإدارة الحوارات الدولية على المستوى الاقتصادي وكذلك المستويات الأخرى.
وبين زمان أن هذه الفعالية ستكون جزءاً لا يتجزأ من سمعة البحرين على الخارطة الاقتصادية الدولية، معرباً عن أمله في أن تتضاعف أعداد المشاركين في المستقبل المنظور ليصبح ذا ثقل يضاهي حوار المنامة السياسي.
ولفت زمان إلى أن هناك دوراً مهماً وأساسياً للمنتدى الجيو-اقتصادي في تسليط الضوء على المتغيرات السياسية المستمرة على الساحة الإقليمية والدولية وتأثيرها على الاقتصاديات الوطنية.
ويبحث المنتدى بحسب زمان المواضيع الاقتصادية والتنموية المستجدة في مجال سياسات الطاقة والتبادل التجاري، وكذلك المستجد من استراتيجيات الأعمال في العالم والطاقة البديلة.
