بعد مُضي 3 أشهر على إلقائها في عُزلة غير مسبوقة على يد جيرانها، بدأت قطر في حساب الكلفة الاقتصادية، حيث استهلكت الدولة الغنية بالغاز 38.5 مليار دولار من احتياطاتها المالية الضخمة في شهري يونيو ويوليو، وفقاً لتقديرات وكالة موديز الصادرة هذا الأسبوع.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن وكالة "موديز" في تقرير يوم الأربعاء: "نتوقع على المدى القصير أن تستمر التوترات، وثمة احتمالية بأن تتصاعد. إن حدة النزاع غير مسبوقة".

وقطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر جميع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، مُتهمين إياها بدعم الإرهاب.

وكانت قطر اعتمدت كثيراً في الماضي على السعودية والإمارات في جزءٍ كبير من وارداتها، والتي تتضمن ثلث إمداداتها الغذائية. كما أنها كانت تستورد معظم مواد البناء من كلا البلدين. أما الآن، فعليها الاعتماد على مصادر بديلة مثل تركيا وإيران، حيث تدفع الكثير من الأموال على الأغذية والأدوية.

وفرضت الأزمة ضغوطاً على العملة القطرية واضطرت البلاد إلى إنفاق احتياطاتها للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار.

وقال ألكسندر كوبستكفيتش، محلل في شركة إف إكس برو: "إن استمرار الأزمة الدبلوماسية تثير الشكوك حول مدى قدرة السلطات على الحفاظ على المسار الحالي في المستقبل المنظور". كما قامت قطر بضخ الأموال إلى بنوكها لتعويض تدفقات رأس المال الكبيرة في شهري يونيو ويوليو.

وتشير تقديرات "موديز" إلى أن نحو 30 مليار دولار قد خرجت من النظام المصرفي في تلك الأشهر، مع احتمال خروج المزيد من الأموال. ولم ترد وزارة المالية القطرية فوراً على طلب التعليق.