افتتحت السوق العقارية السعودية نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 38.5%، لتستقر قيمة الصفقات خلال الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.8 مليار ريال.
وكان لافتاً بحسب "الاقتصادية"، افتتاح نشاط السوق العقارية لأول يوم من الأسبوع على انخفاض غير مسبوق في قيمة تعاملاتها اليومية، حيث لم تتجاوز قيمة صفقات اليوم الأول سقف 70.1 مليون ريال، وهو المستوى اليومي الأدنى لقيمة الصفقات العقارية للسوق منذ عدة عقود.
وسيطر الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 35.4%، فيما تراجعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية أكبر بلغت 46.5%.
وجاءت هذه التطورات الضعيفة مؤكدة استمرار حالة الركود الشديدة المسيطرة على السوق للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقاً لما تكشفه مقارنة المعدل الأسبوعي لأداء السوق العقارية خلال الفترة الراهنة مع المعدلات الأسبوعية للأعوام الماضية.
وأظهرت استمرار تحرك مستويات سيولة السوق تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال الأعوام الستة الماضية، وأن المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، استقر عند أدنى من مستوى 4.4 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بأكثر من 19%.
وتشير الانخفاضات الكبيرة المسيطرة على مستويات السيولة العقارية، وانخفاض معدلات الشراء سواء للمستهلك النهائي أو للمستثمر والتاجر، إلى استمرار ارتفاع الأسعار السوقية للأصول العقارية أو حتى استقرارها عند مستويات متضخمة، بحسب "الاقتصادية".
وكان لافتاً بحسب "الاقتصادية"، افتتاح نشاط السوق العقارية لأول يوم من الأسبوع على انخفاض غير مسبوق في قيمة تعاملاتها اليومية، حيث لم تتجاوز قيمة صفقات اليوم الأول سقف 70.1 مليون ريال، وهو المستوى اليومي الأدنى لقيمة الصفقات العقارية للسوق منذ عدة عقود.
وسيطر الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 35.4%، فيما تراجعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية أكبر بلغت 46.5%.
وجاءت هذه التطورات الضعيفة مؤكدة استمرار حالة الركود الشديدة المسيطرة على السوق للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقاً لما تكشفه مقارنة المعدل الأسبوعي لأداء السوق العقارية خلال الفترة الراهنة مع المعدلات الأسبوعية للأعوام الماضية.
وأظهرت استمرار تحرك مستويات سيولة السوق تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال الأعوام الستة الماضية، وأن المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، استقر عند أدنى من مستوى 4.4 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بأكثر من 19%.
وتشير الانخفاضات الكبيرة المسيطرة على مستويات السيولة العقارية، وانخفاض معدلات الشراء سواء للمستهلك النهائي أو للمستثمر والتاجر، إلى استمرار ارتفاع الأسعار السوقية للأصول العقارية أو حتى استقرارها عند مستويات متضخمة، بحسب "الاقتصادية".
