توقّعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن يشهد الاقتصاد الكويتي ركوداً خلال العام المالي الحالي، بيد أن المؤسسة رجحت في المقابل أن يسجل نمواً بنسبة 1.5% خلال العام (2018 /2019)، لافتة في الوقت نفسه إلى أن توقعاتها بهذا الخصوص ستكون دون التقديرات المتفق عليها.
وكشفت المؤسسة في تقرير لها عن تمتع الكويت بميزانية عامة هي الأقوى على مستوى دول الخليج العربي، مبينة أن التقشّف المستمر والبطء في تنفيذ خطة التنمية، يعني أنه من المرجح أن تقبع الكويت بين الدول الأضعف أداء في المنطقة خلال العام 2018-2019، وفقاً لما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية.
ولفت التقرير إلى أن الكويت سجّلت العام الماضي عجزاً في الميزانية، وعجزاً في الحساب الجاري، وهو الأول من نوعه منذ نهاية حرب الخليج، إلا أن أوجه العجز كانت أقل مقارنة مع بقية دول المنطقة.
وفي الوقت الذي تحوّلت البلاد إلى سوق السندات العالمي بداية هذا العام لتأمين 8 مليارات دولار من التمويل، يشير التقرير إلى أن الدين العام بقي منخفضاً بأقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وأهم من ذلك فإن وفورات الدولة من العملات الأجنبية الموجودة في البنك المركزي وصندوق الدولة السيادي تبلغ قيمتها تقريباً 550 مليار دولار، ما يعادل 500 %من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم ذلك توقّعت المؤسسة أن يشهد اقتصاد البلاد تباطؤاً في النمو خلال السنوات المقبلة، عازية السبب في ذلك إلى السياسة المالية المتشددة، والتحويلات الإلزامية لصندوق الأجيال القادمة، والتي رسّخت المساعي المتعلقة بالسياسة المالية للعديد من السنوات، وهي من غير المرجح أن تتغير.
وأوضحت أن المزيد من انخفاض الدعم محتمل، في الوقت الذي تسعى الدولة إلى تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" وضريبة أرباح الشركات، كما ستبقى فاتورة أجور القطاع العام قيد الفحص. ومع افتراض جميع هذه السياسات يتوقع البنك الدولي أن ضبط الأوضاع المالية العامة سيكون مساوياً لـ1 إلى 1.5% من الناتج المحلي كل عام خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفتت المؤسسة إلى أن السياسة المالية المتشددة، بالإضافة إلى أسعار النفط المرتفعة ستؤدي بالميزانية والحساب الجاري إلى العودة للفائض خلال هذا العام.
وعلى الجانب الآخر، فإن خفض الدعم وارتفاع الضرائب سيؤديان إلى ارتفاع التضخم وتقليص الدخل الحقيقي، ويثقل على النمو في قطاعات المستهلكين.
وفي الوقت نفسه، وجدت المؤسسة أن الحكومة ستعاني في تطبيق خطة التنمية الأخيرة، وهي الخطة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2015، والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال المتدنية خليجياً، بالإضافة إلى رفع معدلات الاستثمار المنخفضة، مبينة أنه وبحسب العديد من التقارير، فإن البلاد سجلت أداء ضعيفاً في تنفيذ خططها التنموية السابقة، لافتة إلى أنها أنفقت أقل من 60 % للميزانية المخصصة لخطة 2011-2014.
ورأت المؤسسة أن السياسة المالية المتشددة، والتقدم البطيء في تطبيق خطة التطوير يعني أن النمو في القطاع غير النفطي من المرجح أن يكون خافتاً في السنوات المقبلة بنحو 2% هذا العام، وحتى 2018-2019.
ولفت التقرير إلى أنه وفي الوقت الذي انخفض إنتاج النفط طبقاً لاتفاق "أوبك" والذي يشكل عبئاً على نمو الناتج المحلي هذا العام، بيّن أن تمديد الاتفاق من المرجح أن يتم العمل به، ولكن سنة بعد سنة فإن انخفاض الإنتاج والذي يشكل أهمية في ما يتعلق بنمو ناتج الناتج المحلي ينبغي أن يقل في 2018-2019.
وكشفت المؤسسة في تقرير لها عن تمتع الكويت بميزانية عامة هي الأقوى على مستوى دول الخليج العربي، مبينة أن التقشّف المستمر والبطء في تنفيذ خطة التنمية، يعني أنه من المرجح أن تقبع الكويت بين الدول الأضعف أداء في المنطقة خلال العام 2018-2019، وفقاً لما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية.
ولفت التقرير إلى أن الكويت سجّلت العام الماضي عجزاً في الميزانية، وعجزاً في الحساب الجاري، وهو الأول من نوعه منذ نهاية حرب الخليج، إلا أن أوجه العجز كانت أقل مقارنة مع بقية دول المنطقة.
وفي الوقت الذي تحوّلت البلاد إلى سوق السندات العالمي بداية هذا العام لتأمين 8 مليارات دولار من التمويل، يشير التقرير إلى أن الدين العام بقي منخفضاً بأقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وأهم من ذلك فإن وفورات الدولة من العملات الأجنبية الموجودة في البنك المركزي وصندوق الدولة السيادي تبلغ قيمتها تقريباً 550 مليار دولار، ما يعادل 500 %من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم ذلك توقّعت المؤسسة أن يشهد اقتصاد البلاد تباطؤاً في النمو خلال السنوات المقبلة، عازية السبب في ذلك إلى السياسة المالية المتشددة، والتحويلات الإلزامية لصندوق الأجيال القادمة، والتي رسّخت المساعي المتعلقة بالسياسة المالية للعديد من السنوات، وهي من غير المرجح أن تتغير.
وأوضحت أن المزيد من انخفاض الدعم محتمل، في الوقت الذي تسعى الدولة إلى تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" وضريبة أرباح الشركات، كما ستبقى فاتورة أجور القطاع العام قيد الفحص. ومع افتراض جميع هذه السياسات يتوقع البنك الدولي أن ضبط الأوضاع المالية العامة سيكون مساوياً لـ1 إلى 1.5% من الناتج المحلي كل عام خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفتت المؤسسة إلى أن السياسة المالية المتشددة، بالإضافة إلى أسعار النفط المرتفعة ستؤدي بالميزانية والحساب الجاري إلى العودة للفائض خلال هذا العام.
وعلى الجانب الآخر، فإن خفض الدعم وارتفاع الضرائب سيؤديان إلى ارتفاع التضخم وتقليص الدخل الحقيقي، ويثقل على النمو في قطاعات المستهلكين.
وفي الوقت نفسه، وجدت المؤسسة أن الحكومة ستعاني في تطبيق خطة التنمية الأخيرة، وهي الخطة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2015، والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال المتدنية خليجياً، بالإضافة إلى رفع معدلات الاستثمار المنخفضة، مبينة أنه وبحسب العديد من التقارير، فإن البلاد سجلت أداء ضعيفاً في تنفيذ خططها التنموية السابقة، لافتة إلى أنها أنفقت أقل من 60 % للميزانية المخصصة لخطة 2011-2014.
ورأت المؤسسة أن السياسة المالية المتشددة، والتقدم البطيء في تطبيق خطة التطوير يعني أن النمو في القطاع غير النفطي من المرجح أن يكون خافتاً في السنوات المقبلة بنحو 2% هذا العام، وحتى 2018-2019.
ولفت التقرير إلى أنه وفي الوقت الذي انخفض إنتاج النفط طبقاً لاتفاق "أوبك" والذي يشكل عبئاً على نمو الناتج المحلي هذا العام، بيّن أن تمديد الاتفاق من المرجح أن يتم العمل به، ولكن سنة بعد سنة فإن انخفاض الإنتاج والذي يشكل أهمية في ما يتعلق بنمو ناتج الناتج المحلي ينبغي أن يقل في 2018-2019.
