تستعد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتنفيذ حملة تفتيشية على الأسواق المحلية للتأكد من عرض وبيع المكيفات المطابقة للاشتراطات تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 70 لسنة 2015 المعني ببطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، إذ ينبغي أن تكون جميع المكيفات التي يتم طرحها في أسواق المملكة مطابقة للاشتراطات الواردة في القرار. وأكدت رئيس تطبيق المواصفات بإدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة منى العلوي، أن الوزارة تستعد مع بداية أكتوبر لتنفيذ حملة على الأسواق المحلية للتأكد من عرض وبيع المكيفات المطابقة فقط والتي تحمل بطاقة كفاءة الطاقة عليها. حيث ينبغي أن تكون المكيفات ذات نسبة كفاءة الطاقة (EER) ولا تقل عن 8.5 أي تحمل 3 نجوم فما فوق لمكيفات النافذة، فيما يتوجب ألاّ تقل نسبة كفاءة مكيفات التجزئة عن 9.5 أي تحمل 4 نجوم فما فوق. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات التي يتم رصدها. وأضافت العلوي أن الوزارة، أعطت فترة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار الوزاري في 20 أغسطس 2015، إلى تاريخ تطبيقه في 20 فبراير 2016، لتمكين التجار من طلب أو تصنيع المكيفات المطابقة، وكذلك لتصريف المخزون غير المطابق للاشتراطات. وبناء على رغبة التجار مددت الوزارة مدة تصريف مخزون المكيفات غير المطابقة لتكون حتى نهاية سبتمبر 2017، وبذلك هناك أكثر من سنتين للتصرف بذلك المخزون. يذكر أن تحديد شهر سبتمبر جاء بالتوافق مع التجار إثر اللقاء الذي أجراه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني مع عدد من كبار موردي ومصنعي المكيفات في 24 يناير2017. وتم خلال اللقاء الاستماع إلى وجهة نظرهم والمعوقات التي يواجهونها، ومن ثم الاتفاق بأن نهاية سبتمبر فترة مناسبة وكافية لأنها ستكون بعد فترة نشاط بيع المكيفات التي تبدأ قبل دخول فصل الصيف. ونوهت بأهمية أن تكون بطاقة كفاءة الطاقة موجودة على المكيفات عند عرضها للبيع وعدم إزالتها للمكيفات المطابقة للاشتراطات، إذ إن وجود البطاقة جزء من الاشتراطات التي الزم بها القرار، وأن التخلص من المكيفات غير المطابقة خطوة للأمام في مجال ترشيد استهلاك الطاقة بفسح المجال لطرح وبيع الأجهزة الموفرة للطاقة.