حسن عبدالنبيقال الرئيس التنفيذي لمجلس البحرين للتنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، إن البحرين تمتلك المقومات والبنية التحتية التي تجعلها الخيار الأمثل لدى المستثمرين، حيث إنها تمتلك بنية تشريعية مرنة وتسهيلات كبيرة للأجانب تجعلهم يتملكون عدداً كبيراً من الأنشطة بنسبة 100%، ناهيك عن التسهيلات المقدمة للمستثمرين.وذكر أن الأيام المقبلة ستشهد تسهيلات كبيرة لعبور البضائع عبر جسر الملك فهد "من وإلى السعودي"، حيث تم الاتفاق على تطبيق نقطة عبور واحدة على جسر الملك فهد لتسهيل حركة الزوار والبضائع بين البلدين.وأفاد خلال منتدى خليج البحرين الجيو اقتصادي أن تقلبات أسعار النفط تسببت بأضرار اقتصادية للكثير من الاقتصاديات، لافتاً إلى أن البحرين تحتسب ميزانيتها اليوم على أساس 55 دولاراً لبرميل النفط بعد أن كانت تحتسبها بثلاثة أضعاف لك السعر، رغم أن 80% من اقتصاد البحرين غير نفطي.وتابع: "رغم ذلك فإننا نرى تراجعاً في العجز بالموازنات الخليجية بنسبة 25%"، لافتاً إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يراقب عن كثب التحديات والفرص الاقتصادية المتاحة لاتخاذ التدابير المطلوبة.وبين أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها المملكة خلال الـ 15 سنة الماضية هدفها تأهيل القطاع الخاص ليكون قائد النمو الاقتصادي بالمملكة.وأفاد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأن المنطقة تواجه تحديات معقدة ومتعددة الأوجه فيما يخص الدفع قدما بالتحول الاقتصادي، مؤكدا أنه لتحقيق النجاح في هذ التحول لابد من ضمان استراتيجية متكاملة تتأسس على الممارسات المثلى وتبنى على الخبرة والدراية، حيث توفر الحكومات التسهيلات، ويتولى القطاع الخاص تنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحاً أن هذه التحديات والفرص والحلول المحتملة التي يسعى المنتدى لمناقشتها هذا العام.وتطرق الرميحي إلى تمويل التحول الاقتصادي "تعبئة رأس المال في مشهد تحتدم فيه المنافسة".وعقدت جلسات عمل النسخة الثانية منتدى خليج البحرين الجيو اقتصادي بعنوان: "اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": التموضع لمواجهة الـ"النظام العالمي" بمشاركة 200 من قادة الأعمال ومسؤولي الحكومات والمحللين الاقتصاديين من الولايات المتحدة وآسيا ومختلف دول الشرق الأوسط.وناقشت جلسات المنتدى المخاطر الجيو-سياسية والجيو- اقتصادية الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب العوامل المحركة لأسواق الطاقة وأجندة تغير المناخ، كما اسعرضت جلسات المنتدى المراجعات الواجب إدخالها على سياسات التعامل مع المشهد الاقتصادي المتغير، مع التركيز على الإصلاحات الداخلية واستراتيجيات تعبئة التمويل للتحول الاقتصادي، وطرق إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين، وبالأخص الصين.