أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د.عبدالرحمن الحميدي، أن الصندوق أصدر عدداً من الأوراق حول قضايا إجراءات البنوك المراسلة والعلاقة مع الشمول والاستقرار المالي، التي تناولت الطرق المناسبة الكفيلة بتحقيق الشمول المالي مع ضمان الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وألقى الحميدي، كلمة في افتتاح ورشة العمل عالية المستوى حول "تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول"، بحضور محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وعدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية بالنسبة لاقتصادات الدول الناشئة والنامية، كونها تشكل القناة التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية العالمية وإجراء التحويلات عبر الحدود، مشيراً إلى إجراءات تخفيف المخاطر التي قامت بها البنوك المراسلة، منوهاً هنا إلى أن بعض هذه الإجراءات لم تستند إلى مبررات مقبولة.
وأكد الحميدي على التداعيات المتزايدة لإجراءات البنوك المراسلة العالمية على المستوى العالمي، بما فيها المنطقة العربية، مستنداً بذلك على نتائج التقرير المشترك لصندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين، الصادر في سبتمبر 2016، الذي بين أن حوالي 39% من البنوك العربية التي شملتها الدراسة، تأثرت علاقتها مع البنوك المراسلة.
وأكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة، حرص السلطات في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة، التي تعزز الالتزام بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات والأطر الدولية والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى قيام الدول العربية بتبني توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" الصادرة عام 2012، وقيام الدول العربية بتحديث منظوماتها من السياسات والإجراءات والتعليمات لتتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تأسيسها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" قبل نحو 13 عاماً.
وأشار إلى قيام السلطات في الدول العربية باتخاذ عدد من الخطوات لضمان توافق أنظمتها وإجراءاتها مع المعايير الدولية، كاعتماد السلطات تطبيق النهج القائم على المخاطر "RBA" في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، متماشيةً بذلك مع توصيات "فاتف".
ولفت الحميدي، إلى أهمية ودور نظام التسويات العربي "ARPS" الذي يجري التحضير لإنشائه بتوجيه من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي سيعمل على تعزيز الشفافية في مجال المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، وتعزيز كذلك القدرات الإشرافية للسلطات العربية، مشيراً هنا إلى أن تصميم النظام يتضمن إجراءات إضافية للتحقق من الالتزام بكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة.
وألقى الحميدي، كلمة في افتتاح ورشة العمل عالية المستوى حول "تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول"، بحضور محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وعدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية بالنسبة لاقتصادات الدول الناشئة والنامية، كونها تشكل القناة التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية العالمية وإجراء التحويلات عبر الحدود، مشيراً إلى إجراءات تخفيف المخاطر التي قامت بها البنوك المراسلة، منوهاً هنا إلى أن بعض هذه الإجراءات لم تستند إلى مبررات مقبولة.
وأكد الحميدي على التداعيات المتزايدة لإجراءات البنوك المراسلة العالمية على المستوى العالمي، بما فيها المنطقة العربية، مستنداً بذلك على نتائج التقرير المشترك لصندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين، الصادر في سبتمبر 2016، الذي بين أن حوالي 39% من البنوك العربية التي شملتها الدراسة، تأثرت علاقتها مع البنوك المراسلة.
وأكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة، حرص السلطات في الدول العربية على اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة، التي تعزز الالتزام بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات والأطر الدولية والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى قيام الدول العربية بتبني توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" الصادرة عام 2012، وقيام الدول العربية بتحديث منظوماتها من السياسات والإجراءات والتعليمات لتتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تأسيسها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" قبل نحو 13 عاماً.
وأشار إلى قيام السلطات في الدول العربية باتخاذ عدد من الخطوات لضمان توافق أنظمتها وإجراءاتها مع المعايير الدولية، كاعتماد السلطات تطبيق النهج القائم على المخاطر "RBA" في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، متماشيةً بذلك مع توصيات "فاتف".
ولفت الحميدي، إلى أهمية ودور نظام التسويات العربي "ARPS" الذي يجري التحضير لإنشائه بتوجيه من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي سيعمل على تعزيز الشفافية في مجال المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، وتعزيز كذلك القدرات الإشرافية للسلطات العربية، مشيراً هنا إلى أن تصميم النظام يتضمن إجراءات إضافية للتحقق من الالتزام بكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة.
