قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إن السعودية ستضع إطاراً قانونياً جديداً لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام في حين باتت أجزاء أخرى من حزمة التحفيز الاقتصادي جاهزة، مبيناً أن الحكومة تخصص بالفعل وتوجه بعض الأموال إلى القطاع الخاص.

ويأمل المسؤولون في أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار إلى جانب الحكومة في مشاريع عديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكن القواعد الخاصة بالعديد من المشاريع لم تتضح بعد.

وأوضح الوزير أن حزمة التحفيز دعمت صندوق التنمية الصناعية حيث زادت رأسماله إلى جانب صناديق أخرى مضيفا أن هناك دعما لاستراتيجية التعدين في البلاد، مشيراً إلى أن هناك خطوات فعلية في شتى الاتجاهات.

وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري في وقت سابق هذا العام إنه من المقرر تدشين حزمة تحفيز للقطاع الصناعي في الربع الأخير من العام لتشجيع الاستثمار والتركيز على القطاعات التي تحظي فيها السعودية بميزة تنافسية مثل التعدين.