قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وحتى منتصف سبتمبر أيلول.

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية بلغت نحو 11 مليار دولار قبل أحداث 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو. وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.