حسن عبدالنبي:

قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسان جرار، إن المؤسسات الرسمية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص غير جاهزة لحد الآن لتطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة لحد الآن، وذلك بسبب عدم وضوح آلية وكيفية احتسابها وتطبيقها، متوقعاً تأجيلها حتى تتضح جميع الأمور المتعلقة بها.

وذكر في تصريحات صحفية بأن البنوك الاسلامية على جاهزية تامة لهذه العملية، بيد أننا لا نعرف كيف سيتم احتسابها من العملاء، هل عبر البنك مباشرة أو عبر تزويدهم بالبيانات المالية.

وأفاد جرار بأن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على العمليات والأداء للبنوك، على اعتبار أنها ضريبة تفض على المستهلك النهائي، ولكن التأثير يقع عندما تنخفض القدرة الشرائية لدى الأفراد، وهذا سيطال جميع المؤسسات في السوق اذا حصل.

وأشار جرار إلى أن بنك البحرين الإسلامي عين شركة استشارية لتصميم برنامج كامل للبنك لتطبيق الضريبة وتفادي أي تأثيرات معينة، لافتاً في الوقت ذاته، ليس بالضرورة أن تؤدي ضريبة القيمة المضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى الأفراد، مستبعداً كذلك أي تأثير على فوائد القروض.

وفيما يتعلق بالعملة الإلكترونية "بتكوين" وتأثيرها على القطاع المصرفي أكد جرار أن المستقبل المقبل في القطاع المصرفي سيكون للعمليات الإلكترونية، ومن بينها العملة الإلكترونية و"البلوكتشن"، مستبعداً أن تكون هنالك تأثيرات على البنوك نفسها، كون "البلوكتشن" يسهل إجراءات العملاء، ويحولها من ورقية إلى إلكترونية.

وفيما يتعلق بمديونية سعد القصيبي، أقر جرار أن البنك تخلص منها بشكل نهائي منذ 6 اشهر تقريبا، متابعاً، ولا نزال مركزين على التخلص من اي استثمارات ليس لها علاقة بالعمل الاساسي البنكي، حيث تخارج البنك في الفترة الماضية من أصول قيمتها 29 مليون دينار ، وهي ما تشكل 25% من محفظة البنك الاستثمارية، لافتاً إلى أن البنك مستمر في التخارجات من الاستثمارات التي ليست لها علاقة بالقطاع والعمل المصرفي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تخارجات أيضاً من بعض الاستثمارات، ولكن بصورة مدروسة.

وأفاد جرار أن البنك بحاجة إلى 3 سنوات تقريباً للتخلص من كل الاستثمرات التي لا يستفيد منها كالأراضي والعمارات والحصص في الشركات، كما ينوي البنك بيع أصول قيمتها 82 مليون دينار أي ما يعادل 218 مليون دولار، في إطار خطة لدعم النمو، وبهدف دعم السيولة لدى البنك والتركيز على أنشطته المصرفية الأساسية، حيث قام البنك بتعيين مستشارين لمراجعة أنشطته وبيع جميع استثماراته في الأنشطة غير الأساسية.

وأسس البنك دائرة مستقلة تحت إدارة الرئيس التنفيذي بمسمى دائرة الاستراتيجية والتخطيط والتطوير حيث تدير المشاريع الموجودة في البنك البالغة 72 مشروعاً وإعادة التطوير والهيكلة، ومن ضمنها تأسيس دائرة بحوث.