كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" عن استعداداته لطرح شهادة احترافية جديدة في مجال منازعات سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي المركز لتقديم شهادات تخصصية في مجالات التحكيم التجاري حيث دشن في وقت سابق الشهادة الاحترافية في مجال التحكيم الهندسي والتي لاقت إقبالاً واسعاً في مناطق عقدها بدول مجلس التعاون.
كما كشف الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم عن زيارته لكل من رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي بدولة الكويت د. نايف الحجرف، والرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية السلع بدولة الإمارات العربية المتحدة د.عبيد الزعابي، حيث قال "تمثل أسواق الأوراق المالية عصب الاقتصاد الحديث ومرآته، وقد شهدت هذه الأسواق طفرات سريعة على مستوى العالم، من حيث المنتجات والأدوات التي يتم تداولها بها، والأنشطة التي تزاول من خلالها، وتنوعت وتعقدت المنازعات التي تقع بها".
وتابع "ولهذه المنازعات طبيعة خاصة جداً، من حيث فنياتها، ووسائل إثباتها، والحاجة الماسة لسرعة الفصل فيها، إذ يتفوق عامل الوقت في هذه المنازعات على غيرها، لتغيّر قيمة الأوراق المالية، ليس بين يوم وآخر، بل بين ساعة وأخرى".
وأضاف "لذلك كان التحكيم ووسائل التسوية الاتفاقية هي الحل الأمثل لها، وهو ما حدا بالكثير من التشريعات إلى الإلزام بالتحكيم فيها، إيمانًا بأهمية الفصل فيها على نحو عاجل ومن جانب متخصصين لا توفرهم محاكم الدولة في الغالب".
وأستطرد "إذا كانت المحاكم الدستورية قد قضت بعدم دستورية الإجبار على التحكيم في هذه المنازعات (مثل جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت)، نزولاً على الطبيعة الاتفاقية للتحكيم التي تأبى الإجبار عليه، إلا أن المقصد التشريعي لهذا الإجبار يحمل رسالة هامة مفادها: أن التحكيم الاختيار الأنسب لفض منازعات أسواق الأوراق المالية".
وبين نجم بأنه وفي إطار الدور المنوط بـ"دار القرار" كمنظمة دولية إقليمية متخصصة في التحكيم في إعداد وتأهيل المحكمين وتطوير وتنمية قدراتهم القانونية والفنية وترسيخ ثقافة التحكيم، فقد أخذ المركز على عاتقه مهمة بناء قدرات محكمين متخصصين قادرين على الفصل بمهنية فنية وتحكيمية عالية في منازعات أسواق الأوراق المالية، من خلال تقديم هذا البرنامج التدريبي للحصول على الشهادة الاحترافية في التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية.
أما فيما يتعلق بقيد خريجي البرنامج في "قيد المحكمين" فأوضح نجم، بأنه سيخضع كل من اجتاز شهادة البرنامج إلى امتحان شامل من أجل القيد في قائمة المحكمين تحت تخصص ( محكم معتمد في منازعات أسواق الأوراق المالية) وهو تخصص غير موجود في قائمة المحكمين في المركز وبالتالي سيعطي ميزة للخريجي مقارنة مع خريجي البرامج الأخرى.
ويهدف البرنامج إلى تنمية ثقافة التحكيم كوسيلة متخصصة وعاجلة لحل المنازعات في أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، تدريب وتأهيل كوادر من المتخصصين في التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية، تشجيع وجذب الاستثمارات في أسواق الأوراق المالية الخليجية بتوفير آلية التحكيم للفصل في المنازعات التي تقع بها.
ويستهدف البرنامج المستشارون والموظفون بهيئات الأوراق المالية والسلع، الوسطاء والمنتسبون للشركات المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع (الوساطة - الاستشارات المالية - الحفظ الأمين للأوراق المالية - إدارة الاستثمار – خدمات الاستثمار - وصناديق الاستثمار)، المستشارون القانونيون والمحامون، المحاسبون وموظفي شركات التدقيق المالي، الخبراء المتخصصون في منازعات الأوراق المالية، الفئات الأخرى من المتخصصين والمهتمين بمجال أسواق الأوراق المالية.
وسيتكون البرنامج من ثلاث مراحل المرحلة الأولى، مفهوم التحكيم وأهميته الخاصة في فض منازعات أسواق الأوراق المالية، أما المرحلة الثانية فهي أحكام اتفاقيات التداول وعقود الخدمات وطبيعة اتفاق التحكيم فيها، فيما تختص المرحلة الثالثة بإدارة دعوى التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية وكيفية الإثبات فيها.
كما كشف الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم عن زيارته لكل من رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي بدولة الكويت د. نايف الحجرف، والرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية السلع بدولة الإمارات العربية المتحدة د.عبيد الزعابي، حيث قال "تمثل أسواق الأوراق المالية عصب الاقتصاد الحديث ومرآته، وقد شهدت هذه الأسواق طفرات سريعة على مستوى العالم، من حيث المنتجات والأدوات التي يتم تداولها بها، والأنشطة التي تزاول من خلالها، وتنوعت وتعقدت المنازعات التي تقع بها".
وتابع "ولهذه المنازعات طبيعة خاصة جداً، من حيث فنياتها، ووسائل إثباتها، والحاجة الماسة لسرعة الفصل فيها، إذ يتفوق عامل الوقت في هذه المنازعات على غيرها، لتغيّر قيمة الأوراق المالية، ليس بين يوم وآخر، بل بين ساعة وأخرى".
وأضاف "لذلك كان التحكيم ووسائل التسوية الاتفاقية هي الحل الأمثل لها، وهو ما حدا بالكثير من التشريعات إلى الإلزام بالتحكيم فيها، إيمانًا بأهمية الفصل فيها على نحو عاجل ومن جانب متخصصين لا توفرهم محاكم الدولة في الغالب".
وأستطرد "إذا كانت المحاكم الدستورية قد قضت بعدم دستورية الإجبار على التحكيم في هذه المنازعات (مثل جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت)، نزولاً على الطبيعة الاتفاقية للتحكيم التي تأبى الإجبار عليه، إلا أن المقصد التشريعي لهذا الإجبار يحمل رسالة هامة مفادها: أن التحكيم الاختيار الأنسب لفض منازعات أسواق الأوراق المالية".
وبين نجم بأنه وفي إطار الدور المنوط بـ"دار القرار" كمنظمة دولية إقليمية متخصصة في التحكيم في إعداد وتأهيل المحكمين وتطوير وتنمية قدراتهم القانونية والفنية وترسيخ ثقافة التحكيم، فقد أخذ المركز على عاتقه مهمة بناء قدرات محكمين متخصصين قادرين على الفصل بمهنية فنية وتحكيمية عالية في منازعات أسواق الأوراق المالية، من خلال تقديم هذا البرنامج التدريبي للحصول على الشهادة الاحترافية في التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية.
أما فيما يتعلق بقيد خريجي البرنامج في "قيد المحكمين" فأوضح نجم، بأنه سيخضع كل من اجتاز شهادة البرنامج إلى امتحان شامل من أجل القيد في قائمة المحكمين تحت تخصص ( محكم معتمد في منازعات أسواق الأوراق المالية) وهو تخصص غير موجود في قائمة المحكمين في المركز وبالتالي سيعطي ميزة للخريجي مقارنة مع خريجي البرامج الأخرى.
ويهدف البرنامج إلى تنمية ثقافة التحكيم كوسيلة متخصصة وعاجلة لحل المنازعات في أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، تدريب وتأهيل كوادر من المتخصصين في التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية، تشجيع وجذب الاستثمارات في أسواق الأوراق المالية الخليجية بتوفير آلية التحكيم للفصل في المنازعات التي تقع بها.
ويستهدف البرنامج المستشارون والموظفون بهيئات الأوراق المالية والسلع، الوسطاء والمنتسبون للشركات المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع (الوساطة - الاستشارات المالية - الحفظ الأمين للأوراق المالية - إدارة الاستثمار – خدمات الاستثمار - وصناديق الاستثمار)، المستشارون القانونيون والمحامون، المحاسبون وموظفي شركات التدقيق المالي، الخبراء المتخصصون في منازعات الأوراق المالية، الفئات الأخرى من المتخصصين والمهتمين بمجال أسواق الأوراق المالية.
وسيتكون البرنامج من ثلاث مراحل المرحلة الأولى، مفهوم التحكيم وأهميته الخاصة في فض منازعات أسواق الأوراق المالية، أما المرحلة الثانية فهي أحكام اتفاقيات التداول وعقود الخدمات وطبيعة اتفاق التحكيم فيها، فيما تختص المرحلة الثالثة بإدارة دعوى التحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية وكيفية الإثبات فيها.
