أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستحد من صادراتها من المنتجات النفطية المكررة إلى بيونغ يانغ بدء من مطلع أكتوبر، وهو ما يؤكد التزام الصين بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية حول برنامجيها النووي والصاروخي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أقر، بمشاركة الصين التي تعد عضواً دائماً فيه عقوبات قاسية ضد بيونغ يانغ الأسبوع الماضي رداً على سادس تجربة نووية تجريها الأخيرة والتي كانت الأكثر قوة.
وسعت واشنطن في البداية إلى فرض حظر نفطي كامل على كوريا الشمالية، إلا أنها اضطرت إلى التخفيف من حدة موقفها لضمان الحصول على دعم روسيا والصين، حيث تعد الأخيرة الحليف الوحيد لبيونغ يانغ وشريكها التجاري الأهم.
وفي بيان نشرته الوزارة على موقعها أكدت على بنود القرار الأممي الأخير حيث كتبت أنه واعتباراً من 1 أكتوبر، لن تصدر الدول الاعضاء في الأمم المتحدة أكثر من 500 ألف برميل من منتجات البترول المكررة إلى كوريا الشمالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2017، ومليوني برميل سنوياً بدءً من العام المقبل.
وأفاد البيان "ستصدر الحكومة الصينية إشعاراً حول وضع التصدير عند الاقتراب من الحد الأعلى، وستطبق من ذلك التاريخ حظراً على صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية للعام ذاته".
هذا وأكدت الوزارة أن الصين أصدرت "حظراً شاملاً على النسيج المستورد" من كوريا الشمالية، مشيرة إلى بند آخر في قرار العقوبات الجديد يحظر تجارة الملابس والنسيج مع بيونغ يانغ.
ويشير خبراء إلى أن هذا التحرك سيحرم يونغ يانغ من مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، حيث يعد النسيج من أهم صادراتها والذي يقدر محللو شركة "آي اتش اي ماركت" قيمته بـ 750 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن الصين تقدم المواد الأولية لكوريا الشمالية حيث يتم تحويلها إلى ملابس في مصانع تستخدم العمالة الرخيصة، قبل أن تتم إعادة تصديرها إلى الصين.
