حسن عبدالنبي
رخص مركز البحرين للمستثمرين خلال الأسبوع الماضي لـ5 شركة عقارية بـ39 ألف دينار، أبرزها شركة كاي للعقارات برأسمال يبلغ 20 ألف دينار.
وتشمل أنشطة السجل تشييد المباني الكاملة للأغراض السكنية أو غير السكنية، للحساب الخاص بغرض البيع أو على أساس أجر أو تعاقد، ويمكن التعاقد من الباطن على أجزاء من عملية التشييد أو على العملية بكاملها.
وتفيد معلومات التراخيص، بأن ذلك يشمل تشييد منازل لأسرة واحدة ومبانٍ متعددة الأسر، بما في ذلك المباني المتعددة الطوابق، وتشييد المباني التي تقام من أجل الإنتاج الصناعي، كالمصانع والورش ومصانع التجميع، والمستشفيات والمدارس ومباني المكاتب، والفنادق والمتاجر والمراكز التجارية والمطاعم، وأبنية المطارات، ومرافق الرياضة الداخلية، ومرائب السيارات، بما في ذلك المرائب تحت الأرض، والمخازن، والمباني الدينية، وتجميع وإقامة الإنشاءات سابقة الصنع على الموقع، وإعادة تشكيل أو تجديد المباني السكنية.
وتضمنت أنشطتها شراء وبيع وتأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية خاصة أو المؤجّرة، مثل البنايات المكوَّنة من شقق ومنازل، والمباني غير السكنية، بما فيها صالات العرض ومرافق التخزين الذاتي، ومراكز التسوّق والأراضي، وكذلك تأجير البيوت والشقق المفروشة وغير المفروشة للاستعمال الدائم، عادة على أساس شهري أو سنوي.
وبالإضافة إلى ذلك يشمل هذا الفرع أيضاً تطوير مشاريع البناء للتشغيل الخاص، أي لتأجير مساحات في المباني وتقسيم الأراضي إلى حصص دون إدخال إصلاحات على الأراضي، وتشغيل مواقع البيوت المتنقلة السكنية.
ولا يشمل التصريح تطوير مشاريع المباني للبيع مثل تأجير مساحة في هذه المباني، وتقسيم الأراضي دون تحسين الأراضي، وتشغيل الفنادق، وأجنحة الفنادق وأماكن الإقامة المشابهة، وتشغيل أماكن المخيَّمات، وأماكن انتظار المقطورات وما شابهها من مرافق للإقامة، وتشغيل فنادق العمال، وبيوت تأجير الغرف بالليلة وما شابهها من مرافق الإقامة.
وفيما يتعلق بالأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود وإدارة العقارات فهي تشمل إدارة العقارات وخدمات تقييم العقارات، ولا تشمل الأنشطة القانونية وخدمات دعم المرافق.
ومن بين الشركات التي تم الترخيص لها شركة فواد للعقارات برأسمال 10 آلاف دينار، وشركة عقارات تيتوس برأسمال قدره 3 آلاف دينار، وشركة العامري للعقارات برأسمال 1000 دينار، وشركة الوقار بروبارتي اند كارجو برأسمال قدره 5 آلاف دينار.
كما رخص مركز البحرين للمستثمرين، لشركة جافريا لوبريكانتس المختصة في معالجة المخلفات النفطية بـ10 آلاف دينار، وشركه تيربو لتأجير السيارات برأسمال 20 ألف دينار، وشركة أيه إل إي للحمولات الثقيلة والنقل البحرين بـ20 ألف دينار.
{{ article.visit_count }}
رخص مركز البحرين للمستثمرين خلال الأسبوع الماضي لـ5 شركة عقارية بـ39 ألف دينار، أبرزها شركة كاي للعقارات برأسمال يبلغ 20 ألف دينار.
وتشمل أنشطة السجل تشييد المباني الكاملة للأغراض السكنية أو غير السكنية، للحساب الخاص بغرض البيع أو على أساس أجر أو تعاقد، ويمكن التعاقد من الباطن على أجزاء من عملية التشييد أو على العملية بكاملها.
وتفيد معلومات التراخيص، بأن ذلك يشمل تشييد منازل لأسرة واحدة ومبانٍ متعددة الأسر، بما في ذلك المباني المتعددة الطوابق، وتشييد المباني التي تقام من أجل الإنتاج الصناعي، كالمصانع والورش ومصانع التجميع، والمستشفيات والمدارس ومباني المكاتب، والفنادق والمتاجر والمراكز التجارية والمطاعم، وأبنية المطارات، ومرافق الرياضة الداخلية، ومرائب السيارات، بما في ذلك المرائب تحت الأرض، والمخازن، والمباني الدينية، وتجميع وإقامة الإنشاءات سابقة الصنع على الموقع، وإعادة تشكيل أو تجديد المباني السكنية.
وتضمنت أنشطتها شراء وبيع وتأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية خاصة أو المؤجّرة، مثل البنايات المكوَّنة من شقق ومنازل، والمباني غير السكنية، بما فيها صالات العرض ومرافق التخزين الذاتي، ومراكز التسوّق والأراضي، وكذلك تأجير البيوت والشقق المفروشة وغير المفروشة للاستعمال الدائم، عادة على أساس شهري أو سنوي.
وبالإضافة إلى ذلك يشمل هذا الفرع أيضاً تطوير مشاريع البناء للتشغيل الخاص، أي لتأجير مساحات في المباني وتقسيم الأراضي إلى حصص دون إدخال إصلاحات على الأراضي، وتشغيل مواقع البيوت المتنقلة السكنية.
ولا يشمل التصريح تطوير مشاريع المباني للبيع مثل تأجير مساحة في هذه المباني، وتقسيم الأراضي دون تحسين الأراضي، وتشغيل الفنادق، وأجنحة الفنادق وأماكن الإقامة المشابهة، وتشغيل أماكن المخيَّمات، وأماكن انتظار المقطورات وما شابهها من مرافق للإقامة، وتشغيل فنادق العمال، وبيوت تأجير الغرف بالليلة وما شابهها من مرافق الإقامة.
وفيما يتعلق بالأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود وإدارة العقارات فهي تشمل إدارة العقارات وخدمات تقييم العقارات، ولا تشمل الأنشطة القانونية وخدمات دعم المرافق.
ومن بين الشركات التي تم الترخيص لها شركة فواد للعقارات برأسمال 10 آلاف دينار، وشركة عقارات تيتوس برأسمال قدره 3 آلاف دينار، وشركة العامري للعقارات برأسمال 1000 دينار، وشركة الوقار بروبارتي اند كارجو برأسمال قدره 5 آلاف دينار.
كما رخص مركز البحرين للمستثمرين، لشركة جافريا لوبريكانتس المختصة في معالجة المخلفات النفطية بـ10 آلاف دينار، وشركه تيربو لتأجير السيارات برأسمال 20 ألف دينار، وشركة أيه إل إي للحمولات الثقيلة والنقل البحرين بـ20 ألف دينار.
