حسن عبدالنبي
دعت الخبيرة العقارية الدولية إيمان المناعي، الحكومة إلى منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين الخليجيين والأجانب في القطاع العقاري، مشيرةً" إلى أن القطاع العقاري يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية لقياس النمو الاقتصادي".
وأعتبرت المناعي- في حديث للصحافيين الأحد- أن جسر الملك فهد يعتبر حلقة الوصل الرئيسية بين البحرين والمملكة العربية السعودية وأن الجسر يعتبر شريان االحركة الاقتصادية بين البلدين داعية في الوقت ذاته إلى حلول جذرية للازدحامات على الجسر وإضافات مسارات جديدة لانعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين".
ورأت المناعي والتي تشغل المدير العام للمبيعات والتطوير العقاري في شركة "فونتانا" " أن البحرين سباقة بين دول الخليج في إصدار القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري وأن المشكلة تكمن في تنفيذ تلك القرارات والبيروقراطية الحكومية التي تعرقل مسارها الصحيح".
وأشادت المناعي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتأجيل بشأن رسوم مزاولة الأنشطة بأن تكون الخطوات المتخذة داعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين".
وحذرت الخبيرة العقارية من عملية فرض رسوم قد ترهق القطاع وتزيد أسعار مواد البناء 40% وزيادة رسوم السجلات التجارية والرسوم الحكومية والتي ستنعكس سلباً على استقطاب المستثمرين في ظل التسهيلات التي تمنحها دول المنطقة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.
وأوضحت" أن زيادة الرسوم الحكومية ستنعكس سلباً على حجم التدوال العقاري كما ستساهم في مضاعفة أسعار الوحدات السكنية إلى الضعف مما سينعكس سلباً على القطاع العقاري".
وأشارت" أن استخراج التصاريح الأمنية ووثائق الملكية للملاك الأجانب تستغرق وقتاً طويلاً رغم أن البحرين كانت سباقة في قانون التملك الحر للأجانب"، معتبرة" أن البيروقراطية الحكومية سببها غياب الكوادر الحكومية المؤهلة لتنفيذ القوانين وعدم توحيد الجهود الحكومية لتسهيل معاملات المستثمرين".
ودعت إلى ضرورة تأسيس هيئة عقارية تعنى بالقطاع العقاري وتندرج تحتها محكمة عقارية وإدارات تسهيل عملية التداول العقاري للمستثمرين الأجانب والخليجيين"، مشيراً" أن العائد للقطاع العقاري في البحرين يفوق الـ 9% مقارنة بالدول الأخرى التي لا يتجاوز العائد فيها الـ 3%".
وقالت المناعي" إن البحرين تمتلك بيئة خصبة للسياحة العائلية وأن المملكة بحاجة توحيد الجهود الحكومية من خلال سياسة داعمة لإنعاش السياحة واستقطاب الاستثمار الأجنبي".
وقالت المناعي" إن البنوك المحلية باتت تعزف عن التمويل العقاري للمستثمرين الأجانب، رغم أن قانون التطوير العقاري ألزم المطورين بأنشاء حسابات ضمان تطوير المشاريع"، مشيرة ً في ذات السياق" أن البحرين كانت سباقة في اصدار تشريعات التي سمحت بالتملك الحر لجميع جنسيات العالم في العام 2005".
وطالبت المناعي بالإسراع في تشكيل مؤسسة التنظيم العقاري، والتي بدورها ستحل الكثير من المشاكل التي يواجهها المستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بعوائق تخليص الإجراءت في الجهات الحكومية الخدمية.
ويتضمن مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري إنشاء "مؤسسة التنظيم العقاري" والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، والذي يهدف إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة ويدعم ثقة المستثمر في هذا القطاع وينشط السوق العقاري للمملكة.
وأكدت المناعي أن هناك حاجة لتعزيز هذا القطاع الحيوي "قانونياً" بما يضفي عليه مزيداً من القوة، حيث من المهم أن يكون المشرع على دراية بالقطاع العقاري وبأوضاع السوق.
يشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري التي ستنشأ بموجب بمشروع القانون ستتولى مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع التطوير العقاري في المملكة، ومن ذلك وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما أن مشروع القانون نظم بعض المسائل والقواعد العامة تاركاً المسائل التفصيلية للقرارات التنفيذية التي سوف تصدر بموجبه، وذلك نظرا للحاجة في بعض الأمور للمرونة في مواكبة التغييرات.
كما أن المؤسسة ستتولى أيضاً مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واتخاذ التدابير وفقاً لتلك الأحكام والتي تكفل الالتزام بها وبشروط التراخيص الصادرة، والعمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتراخيص، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها والوقوف على مدى جديتها.
دعت الخبيرة العقارية الدولية إيمان المناعي، الحكومة إلى منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين الخليجيين والأجانب في القطاع العقاري، مشيرةً" إلى أن القطاع العقاري يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية لقياس النمو الاقتصادي".
وأعتبرت المناعي- في حديث للصحافيين الأحد- أن جسر الملك فهد يعتبر حلقة الوصل الرئيسية بين البحرين والمملكة العربية السعودية وأن الجسر يعتبر شريان االحركة الاقتصادية بين البلدين داعية في الوقت ذاته إلى حلول جذرية للازدحامات على الجسر وإضافات مسارات جديدة لانعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين".
ورأت المناعي والتي تشغل المدير العام للمبيعات والتطوير العقاري في شركة "فونتانا" " أن البحرين سباقة بين دول الخليج في إصدار القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري وأن المشكلة تكمن في تنفيذ تلك القرارات والبيروقراطية الحكومية التي تعرقل مسارها الصحيح".
وأشادت المناعي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتأجيل بشأن رسوم مزاولة الأنشطة بأن تكون الخطوات المتخذة داعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين".
وحذرت الخبيرة العقارية من عملية فرض رسوم قد ترهق القطاع وتزيد أسعار مواد البناء 40% وزيادة رسوم السجلات التجارية والرسوم الحكومية والتي ستنعكس سلباً على استقطاب المستثمرين في ظل التسهيلات التي تمنحها دول المنطقة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.
وأوضحت" أن زيادة الرسوم الحكومية ستنعكس سلباً على حجم التدوال العقاري كما ستساهم في مضاعفة أسعار الوحدات السكنية إلى الضعف مما سينعكس سلباً على القطاع العقاري".
وأشارت" أن استخراج التصاريح الأمنية ووثائق الملكية للملاك الأجانب تستغرق وقتاً طويلاً رغم أن البحرين كانت سباقة في قانون التملك الحر للأجانب"، معتبرة" أن البيروقراطية الحكومية سببها غياب الكوادر الحكومية المؤهلة لتنفيذ القوانين وعدم توحيد الجهود الحكومية لتسهيل معاملات المستثمرين".
ودعت إلى ضرورة تأسيس هيئة عقارية تعنى بالقطاع العقاري وتندرج تحتها محكمة عقارية وإدارات تسهيل عملية التداول العقاري للمستثمرين الأجانب والخليجيين"، مشيراً" أن العائد للقطاع العقاري في البحرين يفوق الـ 9% مقارنة بالدول الأخرى التي لا يتجاوز العائد فيها الـ 3%".
وقالت المناعي" إن البحرين تمتلك بيئة خصبة للسياحة العائلية وأن المملكة بحاجة توحيد الجهود الحكومية من خلال سياسة داعمة لإنعاش السياحة واستقطاب الاستثمار الأجنبي".
وقالت المناعي" إن البنوك المحلية باتت تعزف عن التمويل العقاري للمستثمرين الأجانب، رغم أن قانون التطوير العقاري ألزم المطورين بأنشاء حسابات ضمان تطوير المشاريع"، مشيرة ً في ذات السياق" أن البحرين كانت سباقة في اصدار تشريعات التي سمحت بالتملك الحر لجميع جنسيات العالم في العام 2005".
وطالبت المناعي بالإسراع في تشكيل مؤسسة التنظيم العقاري، والتي بدورها ستحل الكثير من المشاكل التي يواجهها المستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بعوائق تخليص الإجراءت في الجهات الحكومية الخدمية.
ويتضمن مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري إنشاء "مؤسسة التنظيم العقاري" والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، والذي يهدف إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة ويدعم ثقة المستثمر في هذا القطاع وينشط السوق العقاري للمملكة.
وأكدت المناعي أن هناك حاجة لتعزيز هذا القطاع الحيوي "قانونياً" بما يضفي عليه مزيداً من القوة، حيث من المهم أن يكون المشرع على دراية بالقطاع العقاري وبأوضاع السوق.
يشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري التي ستنشأ بموجب بمشروع القانون ستتولى مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع التطوير العقاري في المملكة، ومن ذلك وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما أن مشروع القانون نظم بعض المسائل والقواعد العامة تاركاً المسائل التفصيلية للقرارات التنفيذية التي سوف تصدر بموجبه، وذلك نظرا للحاجة في بعض الأمور للمرونة في مواكبة التغييرات.
كما أن المؤسسة ستتولى أيضاً مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واتخاذ التدابير وفقاً لتلك الأحكام والتي تكفل الالتزام بها وبشروط التراخيص الصادرة، والعمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتراخيص، وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها والوقوف على مدى جديتها.
