أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خليفة بن سعيد العبري، أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصدرت قرارها ببدء تحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتج "الملدنات الكيميائية" (محضرات تضاف للإسمنت أو البلاط أو الخرسانة) والمندرجة تحت البند الجمركي (38244000).

وأضاف العبري، الإثنين، أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وقد تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد (14) والصادر بتاريخ 29 ذو الحجة 1438هـ الموافق 20 سبتمبر 2017، والتي تمت إتاحتها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.

كما أشار العبري إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

ويأتي الإعلان في إطار إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.