أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، أن الهيئة ستعتمد العقد الثلاثي النموذجي الجديد الإلزامي للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي (خدم المنازل ومن في حكمهم)، اعتباراً من أكتوبر المقبل 2017، وذلك بعد اعتماد مرئيات أصحاب مكاتب التوظيف المرخصة، ومخرجات ورشة العمل الخاصة بمكاتب التوظيف، مؤكداً أن الهيئة حرصت على التشاور مع جميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة قبل إقرار وإنفاذ العقد الجديد.
وكشف العبسي، أن هذا النوع من التعاقد يطبق للمرة الأولى في البحرين كعقد عمل رسمي للعامل المنزلي (خدم المنازل ومن في حكمهم مثل السائق المنزلي والطباخ) ينص على جميع الشروط والأحكام التي يجب أن يعرفها ويوافق عليها الطرفان قبل أن يتم استقدام العامل من بلده الأصلي، موضحاً إن المرحلة الأولى من تطبيق العقد الجديد سوف تشمل العمالة المنزلية المستقدمة عبر مكاتب التوظيف المرخصة (مكاتب الخدم) ، فيما تغطي المرحلة الثانية التوظيف المباشر للعمالة المنزلية من قبل صاحب العمل (أرباب الأسر).
وكانت الهيئة عقدت ورشة عمل الإثنين بفندق كراون بلازا، وتضمنت فعاليات الورشة التي انعقدت لمدة يوم واحد على فترتين من 8:00 صباحاً – 6:00 مساء، واستعرضت وناقشت الهيئة مع الحضور والمدعوين بنود العقد الثلاثي النموذجي الجديد، تضمنت ورشة العمل استشارة مرئيات المكاتب حول مشروع ضم العمالة المنزلية لنظام إدارة العمالة الوافدة EMS، كما تضمنت شرح دور مكاتب التوظيف في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وشرح وتوزيع نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وشارك في الورشة جميع أصحاب مكاتب التوظيف المرخصة (152 مكتباً) ومؤسسات المجتمع المدني المعنية مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية حماية المستهلك، والإدارات الحكومية ذات العلاقة: إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وفيما ناقشت الهيئة مع أصحاب مكاتب التوظيف بنود العقد بنداً بنداً، سُجلت مرئيات أصحاب مكاتب بالتوظيف وتم الاتفاق على استلام المرئيات مكتوبة من قبل جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام خلال أسبوع، أوضح العبسي أن العقد الجديد الثلاثي يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ أو أية خلافات، وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلاً جذرياً ومرجعية قانونية لحل الإشكالات في قطاع العمل المنزلي، حيث يتضمن العقد الوصف الوظيفي للعامل المنزلي والشروط المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل المنزلي، مما يسهم في الحد من حالات ترك العمالة المنزلية للعمل (هروب الخدم) التي غالباً ما تنتهى في ممارسة أنشطة غير قانونية، وتحمي أصحاب الأعمال من شبهات الاتجار بالأشخاص.
وتضمنت ورشة العمل استشارة مكاتب التوظيف حول مشروع ضم العمالة المنزلية لنظام إدارة العمالة الوافدة EMS، كما تضمنت شرح دور مكاتب التوظيف في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وشرح وتوزيع نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبالنسبة إلى مكاتب التوظيف يشمل العقد تعهد المكتب بضمان صحة نقل عرض العمل والمعلومات عنها للعامل المنزلي ونقل موافقة العامل عليها تمهيداً لتوقيع عقد العمل بمجرد وصوله البحرين، كما يقر مكتب التوظيف بمسؤوليته بحال عدم صحة نقل عرض فرصة العمل والمعلومات عنها للعامل المنزلي.
ويتضمن العقد التزامات مكتب التوظيف تجاه صاحب العمل بالبحث عن عامل منزلي مناسب ومطابق للمواصفات المطلوبة بعرض العمل المقدم من قبل الطرف الثاني وتيسير استقدامه وإبرام عقد العمل لإلحاقه بالعمل لدى الطرف الثاني خلال مدة معينة.
{{ article.visit_count }}
وكشف العبسي، أن هذا النوع من التعاقد يطبق للمرة الأولى في البحرين كعقد عمل رسمي للعامل المنزلي (خدم المنازل ومن في حكمهم مثل السائق المنزلي والطباخ) ينص على جميع الشروط والأحكام التي يجب أن يعرفها ويوافق عليها الطرفان قبل أن يتم استقدام العامل من بلده الأصلي، موضحاً إن المرحلة الأولى من تطبيق العقد الجديد سوف تشمل العمالة المنزلية المستقدمة عبر مكاتب التوظيف المرخصة (مكاتب الخدم) ، فيما تغطي المرحلة الثانية التوظيف المباشر للعمالة المنزلية من قبل صاحب العمل (أرباب الأسر).
وكانت الهيئة عقدت ورشة عمل الإثنين بفندق كراون بلازا، وتضمنت فعاليات الورشة التي انعقدت لمدة يوم واحد على فترتين من 8:00 صباحاً – 6:00 مساء، واستعرضت وناقشت الهيئة مع الحضور والمدعوين بنود العقد الثلاثي النموذجي الجديد، تضمنت ورشة العمل استشارة مرئيات المكاتب حول مشروع ضم العمالة المنزلية لنظام إدارة العمالة الوافدة EMS، كما تضمنت شرح دور مكاتب التوظيف في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وشرح وتوزيع نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وشارك في الورشة جميع أصحاب مكاتب التوظيف المرخصة (152 مكتباً) ومؤسسات المجتمع المدني المعنية مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية حماية المستهلك، والإدارات الحكومية ذات العلاقة: إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وفيما ناقشت الهيئة مع أصحاب مكاتب التوظيف بنود العقد بنداً بنداً، سُجلت مرئيات أصحاب مكاتب بالتوظيف وتم الاتفاق على استلام المرئيات مكتوبة من قبل جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام خلال أسبوع، أوضح العبسي أن العقد الجديد الثلاثي يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ أو أية خلافات، وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلاً جذرياً ومرجعية قانونية لحل الإشكالات في قطاع العمل المنزلي، حيث يتضمن العقد الوصف الوظيفي للعامل المنزلي والشروط المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل المنزلي، مما يسهم في الحد من حالات ترك العمالة المنزلية للعمل (هروب الخدم) التي غالباً ما تنتهى في ممارسة أنشطة غير قانونية، وتحمي أصحاب الأعمال من شبهات الاتجار بالأشخاص.
وتضمنت ورشة العمل استشارة مكاتب التوظيف حول مشروع ضم العمالة المنزلية لنظام إدارة العمالة الوافدة EMS، كما تضمنت شرح دور مكاتب التوظيف في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وشرح وتوزيع نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبالنسبة إلى مكاتب التوظيف يشمل العقد تعهد المكتب بضمان صحة نقل عرض العمل والمعلومات عنها للعامل المنزلي ونقل موافقة العامل عليها تمهيداً لتوقيع عقد العمل بمجرد وصوله البحرين، كما يقر مكتب التوظيف بمسؤوليته بحال عدم صحة نقل عرض فرصة العمل والمعلومات عنها للعامل المنزلي.
ويتضمن العقد التزامات مكتب التوظيف تجاه صاحب العمل بالبحث عن عامل منزلي مناسب ومطابق للمواصفات المطلوبة بعرض العمل المقدم من قبل الطرف الثاني وتيسير استقدامه وإبرام عقد العمل لإلحاقه بالعمل لدى الطرف الثاني خلال مدة معينة.
