أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" عن تنظيمها مؤتمر أيوفي البنك الدولي السنوي في نسخته الثانية عشرة تحت شعار:"المالية الإسلامية، ومرحلة تحقيق النمو النوعي وتوحيد المعايير"، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 16 - 17 صفر 1439هـ يوافقه 5 - 6 نوفمبر 2017م في مملكة البحرين، وذلك بشراكة مع البنك الدولي وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي.وأضافت الهيئة أنه سيتحدث في المؤتمر نخبة من محافظي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية، وكبار المسؤولين وقادة الفكر والرأي والعلماء والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم.كما أن د. أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)، سيكون ضيف شرف هذا المؤتمر والمتحدث الرئيس في النسخة الثانية عشرة من هذا الحدث الدولي المهم. وذكرت الهيئة أن الشعار العام للمؤتمر سينعكس على الجلسات السبع التي يتضمنها، والتي تتنوع بين جلسات حوارية مع أبرز قيادات ورواد الصناعة من مسؤولين وجهات رقابية وإشرافية وعلماء وخبراء ورؤساء تنفيذيين للمؤسسات المالية الإسلامية، وبين جلسات تتضمن تقديم أوراق عمل ومناقشتها مع فتح باب المشاركة والحوار للجمهور، مضيفة أن من أبرز العناوين التي ستتم تغطيتها ستكون: توحيد ممارسات وقواعد وقوانين الصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي بين الإيجابيات والسلبيات، بالإضافة إلى تقييم واقع تطبيق المعايير الفنية في الصناعة المالية الإسلامية، واستشراف مستقبلها، ثم عقد جلسة لمناقشة رؤية وتقييم كبار المصرفيين بشأن توحيد معايير الصناعة وأثر ذلك في نموها النوعي.وأضافت أن من أهم جلسات المؤتمر ستكون مناقشة: "توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي، تقييم الواقع وخارطة الطريق المقترحة"، وذلك من خلال طرح دراستين تطبيقيتين قائمتين على دراسات علمية واستقصائية واستطلاع لرأي أبرز علماء وفقهاء الصناعة في قارات العالم المختلفة، كما سيتم عرض تجارب أربع دول من أحدث الدول انضماماً للصناعة المالية الإسلامية من جهة تسليط الضوء على جهد كل دولة في تطوير الإطار الرقابي والإشرافي وأبرز تحديات الصناعة المالية الإسلامية في هذه الأسواق حديثة الانضمام للصناعة، كما ستكون خاتمة عقد جلسات المؤتمر للتصنيف الاستئماني والالتزام الشرعي.وقد صرح الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء أيوفي بقوله: "مع الفرح والاغتباط بكل مظاهر النمو والتطور الكمي للصناعة، كالنمو الكبير والمتسارع في حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية وتمويلاتها وتنوع منتجاتها، وانتشارها الجغرافي في الدول الإسلامية وغير الإسلامية، إلا إن هذه المرحلة تتطلب المزيد من التركيز على تطوير الصناعة من الناحية النوعية؛ من جهة مزيد توافق منتجاتها وتطبيقاتها من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها العظيمة وأهدافها السامية، ومزيد حوكمتها وشفافيتها ونقل الصناعة إلى مستويات أرفع من المؤسسية والمهنية على المستوى الدولي، من خلال إصدار المعايير المهنية المنظِّمة لها في جميع الأنشطة والجوانب وتحقيق مستويات أفضل من التطبيق والإلزام بها عالمياً؛ وهو ما سيركز عليه المؤتمر في هذا العام".