خلص تقرير التنافسية العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي 2017-2018، الذي نشره المنتدى الأربعاء، إلى أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية من حيث الأداء الاقتصادي، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول والسعودية في المرتبة الثالثة.
وأوضح التقرير، أن فرص الانتعاش الاقتصادي المستدام لا تزال معرضة للخطر بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية العالمية، ويعزي التقرير ذلك إلى فشل القادة والسياسيين وصناع القرار واسع النطاق في سن القوانين وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم القدرة التنافسية وتحقيق زيادات في الإنتاجية التي يُعتبر العالم في أمس الحاجة إليها.
وللعام التاسع على التوالي، تتصدر سويسرا مؤشر التنافسية العالمية كونها أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، سابقةً بذلك الولايات المتحدة وسنغافورة بفارق ضئيل.
أما دول مجموعة العشرين الأخرى في ترتيب العشر الأوائل فهي ألمانيا بالمركز الخامس، والمملكة المتحدة ثامناً، واليابان تاسعاً، فيما حققت الصين أعلى مرتبة بين مجموعة دول البريكس، حيث زادت بمعدل درجة واحدة لتصل إلى المرتبة 27.
واستناداً إلى بيانات مؤشر التنافسية العالمي التي تعود إلى 10 سنوات، يبرز تقرير هذا العالم ثلاث نقاط مثيرة للقلق، منها النظام المالي، حيث لا تزال مستويات "السلامة" تتعافى من صدمة عام 2007 حتى أنها انحدرت إلى مستويات متدنية في بعض دول العالم، ما يبعث على القلق، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الهام الذي يلعبه النظام المالي في تيسير الاستثمار في الابتكار الذي هو أساس الثورة الصناعية الرابعة.
أما النقطة الثانية، فتتمثل في أن مستويات القدرة التنافسية تزداد ولا تقلّ من خلال الجمع بين درجات المرونة ضمن القوى العاملة والحماية الكافية لحقوق العمال.
ومع تعطيل وفقدان أعداد كبيرة من الوظائف كنتيجة لانتشار الروبوتات والتشغيل الآلي، فإنه من المهم جداً خلق ظروف يمكن لها أن تصمد أمام الصدمات الاقتصادية وأن تدعم العمال خلال الفترات الانتقالية.
وقال ، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: "ستصبح القدرة على الابتكار السمة الأساسية والمحددة للقدرة التنافسية العالمية شيئاً فشيئاً، وستُصبح المواهب أكثر أهمية من رأس المال، وعليه فإن العالم يخرج من عصر الرأسمالية، إلى عصر الموهبة.
وأضاف: "ستكون الدول التي تستعد للثورة الصناعية الرابعة وتعزز في الوقت ذاته نُظمها السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، هي الفائزة في سباق التنافسية العالمي."
وفي أوروبا، خسرت فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصادات المنطقة، مرتبة واحدة لتحلّ في المركز 22. وبشكل عام، فإن هناك تحسناً ضئيلاً في سدّ الفجوة بين شمال وجنوب أوروبا، على الرغم من تغير طفيف في ترتيب إسبانيا (34) وإيطاليا (43)، واليونان (87).
ومن بين 17 اقتصاداً فى شرق آسيا ودول المحيط الهادئ، زادت 13 دولة مجموع نقاطها، ولو بشكل طفيف، فيما حققت إندونيسيا وبروناي دار السلام التحسّن الأكبر منذ العام الماضى.
أما سنغافورة، أكثر الاقتصادات التنافسية في المنطقة، فسجّلت انخفاضاً من المركز الثاني إلى المركز الثالث، بينما تقدمت هونغ كونغ من المركز التاسع إلى المركز السادس متفوقةً على اليابان، التي تحتل حالياً المركز التاسع.
وبرزت بعض الدلائل على تباطؤ الإنتاجية بين الاقتصادات المتقدمة في المنطقة، بما في ذلك الصين، ما يشير إلى ضرورة تعزيزالجهود الرامية إلىزيادة الجاهزية التكنولوجية وتشجيع الابتكار.
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فحسّنت من متوسط أدائها هذا العام، على الرغم من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية في بعض الدول.
وأجبر انخفاض أسعار النفط والغاز هذه المنطقة على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنويع، وأدت الاستثمارات الكثيفة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية إلى تحسينات كبيرة في مجال الجاهزية التكنولوجية.
إلا أن ذلك لم يؤدّ بعد إلى تحول كبير بنفس القدر في مستوى الابتكار في المنطقة. وتصدّرت الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الـ 17 الدول العربية.
فيما قال خافيير سالا-إي-مارتين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا: "على الدول أن تهيئ بيئة تمكّن المواطنين والشركات من إنشاء وتطوير وتنفيذ أفكار جديدة تسمح لهم بالتقدم والنمو."
وأضاف: "يساعدنا تقرير التنافسية العالمية على فهم محفزات الابتكار والنمو، وتأتي نسخة هذا العام في وقت تتزايد فيه أهمية قدرة الدول على اعتماد الابتكارات، لتحقيق نمو واسع النطاق وتقدم اقتصادي."
{{ article.visit_count }}
وأوضح التقرير، أن فرص الانتعاش الاقتصادي المستدام لا تزال معرضة للخطر بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية العالمية، ويعزي التقرير ذلك إلى فشل القادة والسياسيين وصناع القرار واسع النطاق في سن القوانين وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم القدرة التنافسية وتحقيق زيادات في الإنتاجية التي يُعتبر العالم في أمس الحاجة إليها.
وللعام التاسع على التوالي، تتصدر سويسرا مؤشر التنافسية العالمية كونها أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، سابقةً بذلك الولايات المتحدة وسنغافورة بفارق ضئيل.
أما دول مجموعة العشرين الأخرى في ترتيب العشر الأوائل فهي ألمانيا بالمركز الخامس، والمملكة المتحدة ثامناً، واليابان تاسعاً، فيما حققت الصين أعلى مرتبة بين مجموعة دول البريكس، حيث زادت بمعدل درجة واحدة لتصل إلى المرتبة 27.
واستناداً إلى بيانات مؤشر التنافسية العالمي التي تعود إلى 10 سنوات، يبرز تقرير هذا العالم ثلاث نقاط مثيرة للقلق، منها النظام المالي، حيث لا تزال مستويات "السلامة" تتعافى من صدمة عام 2007 حتى أنها انحدرت إلى مستويات متدنية في بعض دول العالم، ما يبعث على القلق، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الهام الذي يلعبه النظام المالي في تيسير الاستثمار في الابتكار الذي هو أساس الثورة الصناعية الرابعة.
أما النقطة الثانية، فتتمثل في أن مستويات القدرة التنافسية تزداد ولا تقلّ من خلال الجمع بين درجات المرونة ضمن القوى العاملة والحماية الكافية لحقوق العمال.
ومع تعطيل وفقدان أعداد كبيرة من الوظائف كنتيجة لانتشار الروبوتات والتشغيل الآلي، فإنه من المهم جداً خلق ظروف يمكن لها أن تصمد أمام الصدمات الاقتصادية وأن تدعم العمال خلال الفترات الانتقالية.
وقال ، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: "ستصبح القدرة على الابتكار السمة الأساسية والمحددة للقدرة التنافسية العالمية شيئاً فشيئاً، وستُصبح المواهب أكثر أهمية من رأس المال، وعليه فإن العالم يخرج من عصر الرأسمالية، إلى عصر الموهبة.
وأضاف: "ستكون الدول التي تستعد للثورة الصناعية الرابعة وتعزز في الوقت ذاته نُظمها السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، هي الفائزة في سباق التنافسية العالمي."
وفي أوروبا، خسرت فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصادات المنطقة، مرتبة واحدة لتحلّ في المركز 22. وبشكل عام، فإن هناك تحسناً ضئيلاً في سدّ الفجوة بين شمال وجنوب أوروبا، على الرغم من تغير طفيف في ترتيب إسبانيا (34) وإيطاليا (43)، واليونان (87).
ومن بين 17 اقتصاداً فى شرق آسيا ودول المحيط الهادئ، زادت 13 دولة مجموع نقاطها، ولو بشكل طفيف، فيما حققت إندونيسيا وبروناي دار السلام التحسّن الأكبر منذ العام الماضى.
أما سنغافورة، أكثر الاقتصادات التنافسية في المنطقة، فسجّلت انخفاضاً من المركز الثاني إلى المركز الثالث، بينما تقدمت هونغ كونغ من المركز التاسع إلى المركز السادس متفوقةً على اليابان، التي تحتل حالياً المركز التاسع.
وبرزت بعض الدلائل على تباطؤ الإنتاجية بين الاقتصادات المتقدمة في المنطقة، بما في ذلك الصين، ما يشير إلى ضرورة تعزيزالجهود الرامية إلىزيادة الجاهزية التكنولوجية وتشجيع الابتكار.
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فحسّنت من متوسط أدائها هذا العام، على الرغم من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية في بعض الدول.
وأجبر انخفاض أسعار النفط والغاز هذه المنطقة على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنويع، وأدت الاستثمارات الكثيفة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية إلى تحسينات كبيرة في مجال الجاهزية التكنولوجية.
إلا أن ذلك لم يؤدّ بعد إلى تحول كبير بنفس القدر في مستوى الابتكار في المنطقة. وتصدّرت الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الـ 17 الدول العربية.
فيما قال خافيير سالا-إي-مارتين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا: "على الدول أن تهيئ بيئة تمكّن المواطنين والشركات من إنشاء وتطوير وتنفيذ أفكار جديدة تسمح لهم بالتقدم والنمو."
وأضاف: "يساعدنا تقرير التنافسية العالمية على فهم محفزات الابتكار والنمو، وتأتي نسخة هذا العام في وقت تتزايد فيه أهمية قدرة الدول على اعتماد الابتكارات، لتحقيق نمو واسع النطاق وتقدم اقتصادي."
