أقر مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي في اجتماعه الخامس، اعتماد مشروع نظام شركات التمويل بعد إجراء بعض التعديلات عليه، كما ناقش مشروع نظام حوكمة البنوك، واتخذ القرارات اللازمة بشأنه، تمهيداً لإرساله للبنوك العاملة في الدولة للتشاور، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. وأحيط المجلس علماً بتقرير المصرف المركزي للربع الثاني من 2017، المقدم من دائرة البحوث والإحصاء والذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدولية والمحلية، ومؤشرات الاسـتقرار المالي والسيولة المصرفية وإدارة الاحتياطي النقدي.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، حيث وافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة. كما ناقش موضوع إعادة طباعة كميّات جديدة من بعض الفئات النقديّة لتغطية احتياجات سنة 2018 من النقد.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، حيث وافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة. كما ناقش موضوع إعادة طباعة كميّات جديدة من بعض الفئات النقديّة لتغطية احتياجات سنة 2018 من النقد.
