أكد رجل الأعمال محمود النامليتي أهمية التوجهات الحكومية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية في تنمية القطاعات غير النفطية مثل السياحة والاتصالات والبنية التحتية بالتشارك مع القطاع الخاص، جنبا إلى جنب مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، وهو ما جعل الاقتصاد الوطني في مأمن بعيدا عن تقلبات أسعار النفط، وتمكن مواصلة تحقيق النمو المستدام.

وأكد النامليتي الجمعة، أهمية توسعة قاعدة التشاركية مع القطاع الخاص لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن هذه المؤسسات التي تشكل أكثر من 80% من الاقتصاد الوطني بحاجة إلى منافذ تستثمر فيها ما قد يفيض لديها من أموال، إضافة إلى أن هذه التشاركية تنمي وعي تلك المؤسسات ودرايتها بالمشاريع والاستثمار وغيره من أوجه ممارسة النشاط الاقتصادي.

وقال إن إرقام مجلس التنمية الاقتصادية تؤكد أن معدل النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد البحريني بلغ 4.4% في الربع الأول من عام 2017، بعد أن كان 3.7% خلال عام 2016، وأضاف أن النمو تحقق بشكل أساسي في قطاعات مثل الخدمات والضيافة، وعماد هذه القطاعات هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته أشار النامليتي إلى أن البنوك والمستثمرين لديهم سيولة مالية فائضة تبحث عن منافذ للاستثمار، مؤكداً في الوقت ذاته جاذبية المشاريع الحكومية للاستثمار المحلي، ومن بينها مشروع تطوير الخط السادس في ألبا، ومشاريع البنى التحتية وغيرها، وأكد أن القطاع الخاص كان على الدوام داعماً أساسياً للنمو الاقتصادي في البحرين، وهو على استعداد دائم لمواصلة نهوضه بدوره الوطني.

ونوه النامليتي بدعم الحكومة الموقرة لمبادرات القطاع الخاص وللمستثمرين من داخل البحرين وخارجها والتي تصب في نهايتها في خدمة الوطن والمواطنين، وإدراك أهمية القطاع الخاص البحريني والخليجي الذي يوظف استثمارت ضخمة في مملكة البحرين، خاصة وأن هذا القطاع أساس للتنمية الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين.

واختتم النامليتي تصريحه بالقول إن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومي يواكب نتائج الملتقى الحكومي 2016 ذات الصلة بتفعيل التشاركية بين القطاعين، وتصب في إطار تحقيق رؤية البحرين 2030 والدخول في شراكة فاعلة لتمويل المشاريع الحكومية، وبما يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، وتوسعة دائرة الشركاء في المشاريع الحكومية الكبرى، وتعظيم العوائد منها، ويضمن استمرار النمو الاقتصادي.