تراجعت أسعار العقارات في لندن للمرة الأولى منذ 2009، فيما أدى ارتفاع التضخم بعد التصويت على بريكست العام الماضي إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى البريطانيين، وذلك بحسب مؤشر نشر الجمعة.

وذكر بنك "نيشن وايد" للإقراض العقاري في تقريره الأخير أن معدل أسعار المنازل في العاصمة تراجعت بمقدار 0,6 بالمئة في الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وهذا أول تراجع على أساس سنوي للمؤشر بالنسبة للندن منذ الربع الثالث من 2009.

غير أن "نيشن وايد" ذكر أيضاً أن معدل الأسعار في أنحاء بريطانيا ارتفع 2,2 بالمئة في نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت مؤسسة الإقراض في بيان أن "القروض العقارية المنخفضة والنسب الجيدة لنمو الوظائف يقدمان بعض الدعم للطلب، لكن ذلك يعود في جزء منه إلى الضغط على مداخيل الأسر والذي يبدو أنه يؤثر على الثقة".

وقال "نيشن وايد" إن معدل سعر المنزل في لندن بلغ حوالي 472 ألف إسترليني (535 ألف يورو، 632 ألف دولار) في الربع الثالث أي أكثر من ضعف المعدل على المستوى الوطني البالغ 211 ألف جنيه إسترليني.

وتضررت القوة الشرائية للأسر البريطانية بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد بعد الاستفتاء العام الماضي على مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.

وأظهرت بيانات رسمية أن الرواتب البريطانية تراجعت بنسبة 0,4 بالمئة بين مايو ويوليو مقارنة بنفس الفترة العام الماضي بعد احتساب التضخم.

ويمكن أن يتضرر سوق العقارات البريطاني إذا ما رفع بنك أنكلترا (البنك المركزي) الفائدة الرئيسية من 0,25 بالمئة وهي الأدنى له، مما قد يرفع كلفة القروض العقارية".