قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إنه تم توقيع أكثر من سبع صفقات استثمارية بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركات الروسية في قطاعات مختلفة تشمل البنية التحتية والبتروكيماويات وقطاعات أخرى.

ويلف أفق جديد العلاقة التجارية بين السعودية وروسيا، ففي العام 2015 أعلن صندوق الاستثمارات العامة عزمه استثمار 10 مليارات دولار في الاقتصاد الروسي خلال خمس سنوات، ليكون بذلك أكبر مستثمر أجنبي في روسيا.

وتتمتع السعودية وروسيا بثقل سياسي واقتصادي كبير على الساحة العالمية، وتأتي شراكة الصناديق السيادية في البلدين بهدف تعظيم الدور الاقتصادي المشترك، ودفعه إلى الأمام مدعوماً بالإرادة السياسية في الرياض وموسكو.

وبعيداً عن الأضواء، خلال العامين الماضيين شهد هذا التوجه منحى تصاعدياً، وسط انفتاح موسكو على تسهيل الإجراءات التي تضمن نجاح هذه الشراكة.

وبالتزامن مع توجه الصندوق السعودي لتوسيع نطاق استثماراته الخارجية، يتطلع البلدان لزيادة عدد وحجم الصفقات ضمن هذه الشراكة.

وأضاف دميترييف لـ"العربية"، "أستطيع القول إن حجم الصفقات التي نفذناها حتى الآن يقارب المليار دولار، وهي في قطاعات نامية".

وفي تطور جديد، خطت علاقة البلدين خطوة أخرى إلى الأمام عبر التوافق على معالجة التخمة في سوق النفط، واتخاذ الإجراءات الممكنة لاستقرارها.

وأوضح ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي أن روسيا والسعودية لاعبان رئيسيان في أسواق النفط، ويضخان ما مجموعه أكثر من 21% من النفط إلى الأسواق، ولذلك الاتفاق بين البلدين يؤثر إلى حد كبير على الدول الأعضاء داخل منظمة "أوبك" وحتى خارجها.

وينظر إلى هذا التوافق كنقطة مفصلية تدعم العلاقة بين البلدين، ولا يقتصر أثرها على حدودهما فقط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية.