أعلنت شركة تقاعد، المتخصصة في توفير حلول الادخار والاستثمار والمعاشات التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تنظيم واستضافة مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثاني للتقاعد، في 28 نوفمبر، تحت رعاية مصرف البحرين المركزي.
وتتمحور موضوعات مؤتمر هذا العام، حول تعزيز استدامة المعاشات التقاعدية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأساليب الادخار والاستثمار على المدى الطويل.
عالمياً، تواجه أنظمة التقاعد ضغطاً مضطرداً على مواردها المالية، مقابل ازدياد التزاماتها تجاه المؤمن عليهم. وفي هذا الصدد، قد تكون قصص نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في أماكن عديدة من العالم مفيدة لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية، وهذا ما سيتم بحثه في المؤتمر.
وقال رئيس مدراء تطوير الأعمال الحكومية والاتصالات في "تقاعد"، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر إبراهيم خليل، إن التجربة العالمية في هذا المجال تبين أن المعاشات التقاعدية تتطلب وجود ومساهمة دعائم متعددة -بين الحكومة، والشركات والمؤسسات، والأفراد معاً- لتكون أكثر استدامة.
وينبغي التأكيد في منطقتنا على الدور الهام الذي يجب أن تضطلع به الشركات والمؤسسات تجاه رفاه الموظفين وحصولهم على مستقبل تقاعدي آمن، وكذلك المسؤولية التي يتحملها الأفراد أنفسهم تجاه أمنهم التقاعدي.
وأضاف "هناك عدد من الخطوات ينبغي القيام بها أولا، ومن أهمها بناء نماذج محلية فعالة وأطر مؤسسية لتوفير وإدارة المعاشات التقاعدية تشمل القطاعين العام والخاص".
ويجمع المؤتمر ممثلين عن صناديق التقاعد الحكومية والمؤسسات المالية في المنطقة، فضلاً عن مديري الأصول العالمية وشركات تزويد وإدارة المعاشات التقاعدية، ليتسنى للجميع المساهمة في دراسة شاملة للتحديات الحالية، وبلورة الحلول القابلة للتطبيق.
ومن ضمن التحديات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية هي مسألة الاستثمار على المدى الطويل، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد على السواء.
ولكون مرحلة التقاعد بعيدة زمنياً بالنسبة لمعظم الناس، فإن طريقة الاستثمارات التقاعدية والأدوات المالية المستخدمة يجب أن تكون مناسبة ومبنية على أساس الأجل الطويل. وسيكون هذا المحور محل اهتمام خاص من قبل الهيئات العامة للتقاعد، ومديري صناديق الاستثمار، وأمناء برامج ادخار الموظفين، والمستثمرين الأفراد الذين يدخرون للتقاعد.
ويضيف إبراهيم "من الناحية الاقتصادية البحتة، فإنه لا توجد أية حكومة قادرة لوحدها ومن مواردها هي فقط على تأمين المعاشات التقاعدية إلى ما لا نهاية، لا سيما إذا كنا نتحدث عن توفير الراتب التقاعدي الملائم والكافي للفرد وعائلته، خلال فترة تقاعدية قد تمتد إلى ثلاثة عقود أو أكثر".
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي حول هذه المسائل، وتوسيع القطاع التقاعدي بما يسهل مشاركة واسعة تجاه هذه المسؤولية من قبل الشركات والأفراد على السواء. وذكر أنه "من المؤكد أن الوقت حان لأن تقوم أسواق المنطقة بخلق إطار أوسع لخيارات تقاعد أكثر استدامة وأماناً للناس".
وتتمحور موضوعات مؤتمر هذا العام، حول تعزيز استدامة المعاشات التقاعدية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأساليب الادخار والاستثمار على المدى الطويل.
عالمياً، تواجه أنظمة التقاعد ضغطاً مضطرداً على مواردها المالية، مقابل ازدياد التزاماتها تجاه المؤمن عليهم. وفي هذا الصدد، قد تكون قصص نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في أماكن عديدة من العالم مفيدة لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية، وهذا ما سيتم بحثه في المؤتمر.
وقال رئيس مدراء تطوير الأعمال الحكومية والاتصالات في "تقاعد"، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر إبراهيم خليل، إن التجربة العالمية في هذا المجال تبين أن المعاشات التقاعدية تتطلب وجود ومساهمة دعائم متعددة -بين الحكومة، والشركات والمؤسسات، والأفراد معاً- لتكون أكثر استدامة.
وينبغي التأكيد في منطقتنا على الدور الهام الذي يجب أن تضطلع به الشركات والمؤسسات تجاه رفاه الموظفين وحصولهم على مستقبل تقاعدي آمن، وكذلك المسؤولية التي يتحملها الأفراد أنفسهم تجاه أمنهم التقاعدي.
وأضاف "هناك عدد من الخطوات ينبغي القيام بها أولا، ومن أهمها بناء نماذج محلية فعالة وأطر مؤسسية لتوفير وإدارة المعاشات التقاعدية تشمل القطاعين العام والخاص".
ويجمع المؤتمر ممثلين عن صناديق التقاعد الحكومية والمؤسسات المالية في المنطقة، فضلاً عن مديري الأصول العالمية وشركات تزويد وإدارة المعاشات التقاعدية، ليتسنى للجميع المساهمة في دراسة شاملة للتحديات الحالية، وبلورة الحلول القابلة للتطبيق.
ومن ضمن التحديات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية هي مسألة الاستثمار على المدى الطويل، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد على السواء.
ولكون مرحلة التقاعد بعيدة زمنياً بالنسبة لمعظم الناس، فإن طريقة الاستثمارات التقاعدية والأدوات المالية المستخدمة يجب أن تكون مناسبة ومبنية على أساس الأجل الطويل. وسيكون هذا المحور محل اهتمام خاص من قبل الهيئات العامة للتقاعد، ومديري صناديق الاستثمار، وأمناء برامج ادخار الموظفين، والمستثمرين الأفراد الذين يدخرون للتقاعد.
ويضيف إبراهيم "من الناحية الاقتصادية البحتة، فإنه لا توجد أية حكومة قادرة لوحدها ومن مواردها هي فقط على تأمين المعاشات التقاعدية إلى ما لا نهاية، لا سيما إذا كنا نتحدث عن توفير الراتب التقاعدي الملائم والكافي للفرد وعائلته، خلال فترة تقاعدية قد تمتد إلى ثلاثة عقود أو أكثر".
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي حول هذه المسائل، وتوسيع القطاع التقاعدي بما يسهل مشاركة واسعة تجاه هذه المسؤولية من قبل الشركات والأفراد على السواء. وذكر أنه "من المؤكد أن الوقت حان لأن تقوم أسواق المنطقة بخلق إطار أوسع لخيارات تقاعد أكثر استدامة وأماناً للناس".
