أصدر المجلس المحاسبي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" معيار المحاسبة المالية رقم "28" بشأن: "المرابحة والبيوع الآجلة"، بعد إدخال التعديلات المناسبة على مسودة المعيار التي سبق نشرها، في ضوء الملاحظات والآراء الخطية الواردة إلى الأمانة العامة بشأنه، والملاحظات التي أبداها الخبراء المشاركون في جلسات الاستماع.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للمجلس في دورته الحالية والذي عقد في مملكة البحرين.

وعبر رئيس مجلس أيوفي المحاسبي، حمد العقاب، عن سعادته بهذا الإنجاز من حيث جودة العمل وسيره، واشاد بجهود المجلس المحاسبي الحالي الذي يعمل بجد وتفاني منذ اجتماعه الأول في مارس 2016م، مؤكداً عزم "أيوفي" إصدار المزيد من المعايير قبل نهاية العام، والتي تحتاجها الصناعة المالية الإسلامية وتنتظر صدورها.

واستعرض المجلس مسودة معيار المحاسبة المالية بشأن "التقارير المالية لحملة الصكوك"، وأجمع الأعضاء على غياب الممارسات الموحدة داخل الصناعة في مجال محاسبة المؤسسات ذات الغرض الخاص SPV، أو ما يعرف بالتقارير المالية لحملة الصكوك.

ويهدف المعيار إلى توفير المعلومات المالية الملائمة لحملة الصكوك وأصحاب المصالح الآخرين حول التقارير المالية ومتطلبات الإفصاح للموجودات وأنشطة الأعمال دون زيادة عبء الإفصاح، وينطبق ذلك خاصة على الأدوات المالية المدرجة خارج ميزانية مصدِر الصكوك.

وناقش المجلس في الاجتماع المسودة الأولية لمعيار المحاسبة المالية حول "احتياطيات المخاطر"، والتي تهدف لإرساء أسس المحاسبة والتقارير المالية لاحتياطيات المخاطر وتحديداً احتياطيات معادلة الأرباح واحتياطيات مخاطر الاستثمار، وتسعى إلى وضع الأسس المحاسبية لاحتياطيات المخاطر بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية في المحاسبة وإدارة المخاطر.

ويعتبر معيار احتياطيات المخاطر مكملاً لمعيار المحاسبة المالية رقم "30" بشأن "اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية"، والذي صدرت مسودته سابقاً هذا العام، وسيتم اعتمادهما معاً. وسيحل هذان المعياران "معيار المحاسبة المالية رقم 30 ومعيار المحاسبة المالية رقم 35" محل معيار المحاسبة المالية رقم 11 "المخصصات والاحتياطيات".

واعتمد المجلس من حيث المبدأ مسودتي المعيارين ووجه الأمانة العامة ومجموعات العمل ذات العلاقة إلى إدخال التعديلات المطلوبة ونشر مسودة المعيارين لطلب رأي الصناعة بشأنهما. كما أوصى بتسريع وتيرة العمل في مجال عقد جلسات الاستماع في دول مختلفة، بحيث يكون هناك أولوية لاستكمال العمل على مسودات المعايير الصادرة.

كما ناقش الاجتماع بصورة أولية مشروعي معيار المحاسبة بشأن "التورق والمرابحة السلعية" ومعيار "الوعد والخيار والمشتقات الموافقة لأحكام الشريعة". واعتمد المجلس منهجية العمل في المشروعين موصيا الأمانة العامة بمواصلة العمل في هذا المجال. وأكد المجلس على ضرورة تشكيل مجموعة العمل التي ستكلَّف بتنفيذ مشروع معيار التكافل في ضوء التطورات الشاملة على صعيد المعايير الدولية "وخاصة معيار التقارير المالية الدولي رقم 17" ومباشرة العمل فوراً.

وستعقد أيوفي جلسات استماع لمسودات المعايير المصدرة في الربع الأخير من عام 2017، وستنشر تفاصيل ذلك قريباً.