أكد وكيل وزارة المالية عارف خميس، على أهمية مراجعة وتطوير أساليب وآليات التفاوض حيال اتفاقيات التجارة الحرة، سواء على مستوى الدول أو التكتلات الاقتصادية الإقليمية، باعتبار هذه الاتفاقيات أداة أساسية لدفع هذا النمط من العمل الجماعي لمراحل متقدمة.
جاء ذلك لدى افتتاحه أعمال الدورة التدريبية التي تتناول بناء القدرات التفاوضية في اتفاقيات التجارة الحرة، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية ويشارك فيها نخبة من المسؤولين المعنيين في المملكة وعدد من الدول العربية.
ودعا الوكيل إلى العمل على تأسيس أفضل الممارسات في هذا المجال، وتوفير قاعدة من الطاقات العربية المؤهلة والقادرة على الدخول في المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقيات، وفي مقدمتها إزالة العوائق التجارية، وزيادة معدلات حركة التجارة، سواء على مستوى تجارة السلع أو الخدمات أو غيرها من المستويات القطاعية الأخرى.
وركز على أهمية موضوع الدورة التدريبية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية، والتي تفرض العمل على تحديث أطر الحوكمة، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة القيمة المضافة لكافة القطاعات والأنشطة والجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك.
ونوه بجمع الفعالية التدريبية بين الجانبين النظري والعملي، حيث تشمل الجوانب النظرية تدارس عدد من الموضوعات ذات العلاقة، ومنها نهج واستراتيجيات المفاوضات التجارية، وجولات المفاوضات التجارية، وإدارة المشاورات المرتبطة بعملية التفاوض، وكيفية صياغة المواقف والاستراتيجيات التفاوضية الثنائية والمتعددة الأطراف، بينما تشمل الجوانب العملية دخول المشاركين في عمليات تفاوض افتراضية موزعين على قطاعات متنوعة كالزراعة، والصناعة، والخدمات، وغيرها.
وأكد خميس أن هذا التبادل الحي للأفكار والخبرات سيمثل دعماً إيجابياً مباشراً للكوادر الفنية المشاركة في الجهد المشترك الجاري في الوقت الراهن لتفعيل الجانب الخاص بتحرير تجارة الخدمات ضمن مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تعد بمثابة حجر الزاوية في التكامل الاقتصادي العربي.
وأعرب عن اعتزاز الوزارة بتنظيمها لهذه الدورة التي من شأنها تقوية تعاونها الدائم مع الوزارات والجهات المعنية في الدول العربية الشقيقة، ومع المنظمات الإقليمية والدولية البارزة على صعيد القطاعين المالي والاقتصادي، ممثلة هنا في كل من صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية.
كما أعرب عن أمله في أن تكون هذه الدورة التدريبية خطوة فاعلة نحو إيجاد كوادر عربية ملمة إلماماً تاماً بكافة الجوانب المتعلقة بأساليب واستراتيجيات التفاوض في اتفاقيات التجارة الحرة، وبأحدث النماذج الدولية المتبعة في هذا المجال.
المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د.عبدالرحمن الحميدي، أكد في كلمة نيابة عن د.إبراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب بمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، أن الدورة تهدف بصفة أساسية إلي تعميق الفهم واستخدام الأساليب التحليلية والعملية لبلورة المواقف التفاوضية الفاعلة فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية والتجارة الخارجية للبلدان العربية، من خلال التركيز على إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وطرق واستراتيجيات مفاوضات التجارة وإطار المفاوضات للتخفيف من عوائق التجارة والتحضير للمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف.
ديكسون يبواه، خبير بناء القدرات التفاوضية في الاتفاقيات التجارية بمنظمة التجارة العالمية والمحاضر في الدورة، أوضح أن الهدف من الفعالية هو تعزيز القدرات التفاوضية التجارية للبلدان العربية المشاركة في أعمالها، بالنظر إلى مدى أهمية هذه القدرات في ظل السياق الدولي الراهن وتداعيات ظاهرة العولمة ودورها المحوري في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أن العناصر المشاركة، ستمثل قوة إيجابية لحكوماتها في المفاوضات التجارية التي تخوضها في الوقت الحالي، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف، ونوه بقطاع تجارة الخدمات باعتباره القطاع الرئيسي الآن في هذا المجال.
أما مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية سامي حميد، فأكد أن الدورة التدريبية تأتي في إطار الجهود الدائمة للوزارة لدعم تعاونها المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حيث تم إعدادها بهدف تعزيز قدرات الفريق التفاوضي البحريني في اتفاقيات التجارة الحرة وتبادل المعرفة والخبرات مع الكوادر الفنية المناظرة بالدول العربية.
وأشار إلى أن الدورة ستتم على مدى 5 أيام بمشاركة 31 مشاركاً يمثلون الوزارات والجهات المعنية في مملكة البحرين وهي وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى مختصين بالاتفاقيات التجارية من 13 دولة عربية هي: السعودية، والإمارات، والأردن، ومصر، والمغرب، والعراق، وفلسطين، وتونس، وسوريا، ولبنان، والسودان، والصومال، وموريتانيا.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك لدى افتتاحه أعمال الدورة التدريبية التي تتناول بناء القدرات التفاوضية في اتفاقيات التجارة الحرة، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية ويشارك فيها نخبة من المسؤولين المعنيين في المملكة وعدد من الدول العربية.
ودعا الوكيل إلى العمل على تأسيس أفضل الممارسات في هذا المجال، وتوفير قاعدة من الطاقات العربية المؤهلة والقادرة على الدخول في المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقيات، وفي مقدمتها إزالة العوائق التجارية، وزيادة معدلات حركة التجارة، سواء على مستوى تجارة السلع أو الخدمات أو غيرها من المستويات القطاعية الأخرى.
وركز على أهمية موضوع الدورة التدريبية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية، والتي تفرض العمل على تحديث أطر الحوكمة، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة القيمة المضافة لكافة القطاعات والأنشطة والجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك.
ونوه بجمع الفعالية التدريبية بين الجانبين النظري والعملي، حيث تشمل الجوانب النظرية تدارس عدد من الموضوعات ذات العلاقة، ومنها نهج واستراتيجيات المفاوضات التجارية، وجولات المفاوضات التجارية، وإدارة المشاورات المرتبطة بعملية التفاوض، وكيفية صياغة المواقف والاستراتيجيات التفاوضية الثنائية والمتعددة الأطراف، بينما تشمل الجوانب العملية دخول المشاركين في عمليات تفاوض افتراضية موزعين على قطاعات متنوعة كالزراعة، والصناعة، والخدمات، وغيرها.
وأكد خميس أن هذا التبادل الحي للأفكار والخبرات سيمثل دعماً إيجابياً مباشراً للكوادر الفنية المشاركة في الجهد المشترك الجاري في الوقت الراهن لتفعيل الجانب الخاص بتحرير تجارة الخدمات ضمن مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تعد بمثابة حجر الزاوية في التكامل الاقتصادي العربي.
وأعرب عن اعتزاز الوزارة بتنظيمها لهذه الدورة التي من شأنها تقوية تعاونها الدائم مع الوزارات والجهات المعنية في الدول العربية الشقيقة، ومع المنظمات الإقليمية والدولية البارزة على صعيد القطاعين المالي والاقتصادي، ممثلة هنا في كل من صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية.
كما أعرب عن أمله في أن تكون هذه الدورة التدريبية خطوة فاعلة نحو إيجاد كوادر عربية ملمة إلماماً تاماً بكافة الجوانب المتعلقة بأساليب واستراتيجيات التفاوض في اتفاقيات التجارة الحرة، وبأحدث النماذج الدولية المتبعة في هذا المجال.
المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د.عبدالرحمن الحميدي، أكد في كلمة نيابة عن د.إبراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب بمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، أن الدورة تهدف بصفة أساسية إلي تعميق الفهم واستخدام الأساليب التحليلية والعملية لبلورة المواقف التفاوضية الفاعلة فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية والتجارة الخارجية للبلدان العربية، من خلال التركيز على إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وطرق واستراتيجيات مفاوضات التجارة وإطار المفاوضات للتخفيف من عوائق التجارة والتحضير للمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف.
ديكسون يبواه، خبير بناء القدرات التفاوضية في الاتفاقيات التجارية بمنظمة التجارة العالمية والمحاضر في الدورة، أوضح أن الهدف من الفعالية هو تعزيز القدرات التفاوضية التجارية للبلدان العربية المشاركة في أعمالها، بالنظر إلى مدى أهمية هذه القدرات في ظل السياق الدولي الراهن وتداعيات ظاهرة العولمة ودورها المحوري في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أن العناصر المشاركة، ستمثل قوة إيجابية لحكوماتها في المفاوضات التجارية التي تخوضها في الوقت الحالي، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف، ونوه بقطاع تجارة الخدمات باعتباره القطاع الرئيسي الآن في هذا المجال.
أما مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية سامي حميد، فأكد أن الدورة التدريبية تأتي في إطار الجهود الدائمة للوزارة لدعم تعاونها المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حيث تم إعدادها بهدف تعزيز قدرات الفريق التفاوضي البحريني في اتفاقيات التجارة الحرة وتبادل المعرفة والخبرات مع الكوادر الفنية المناظرة بالدول العربية.
وأشار إلى أن الدورة ستتم على مدى 5 أيام بمشاركة 31 مشاركاً يمثلون الوزارات والجهات المعنية في مملكة البحرين وهي وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى مختصين بالاتفاقيات التجارية من 13 دولة عربية هي: السعودية، والإمارات، والأردن، ومصر، والمغرب، والعراق، وفلسطين، وتونس، وسوريا، ولبنان، والسودان، والصومال، وموريتانيا.
