وصف أمجد حسنين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، الخلط في تعريف مفهوم "العقارات غير السكنية" بأنه أمر "غير مقبول وغير مفهوم سيؤدي إلى اهتزاز سوق العقار الإداري في مصر".
وقال في مقابلة مع "العربية" إن اعتماد موظفي مصلحة الضرائب في تعريف الوحدات غير السكنية بموجب قانون قديم يعود للعام 1940، سيصب في عكس توجهات الدولة المصرية التي تدعم المزيد من بناء المدن الإدارية والتوسع العمراني خارج القاهرة.
وأعفى قانون ضريبة القيمة المضافة التي سترتفع مستقبلاً إلى 14%، كل من "المباني السكنية وغير السكنية من ضريبة القيمة المضافة، نتيجة أنها تخضع لأنواع أخرى من الضرائب" بحسب حسنين، الذي قال إن "الخلل تمثل في "تعريف المولات أو الوحدات التي تقع ضمن مباني سكنية وتستخدم باستخدامات تجارية أو إدارية بأنها خاضعة للضريبة بناء على القانون القديم".
وكشف عن عزم غرفة التطوير العقاري، التواصل مع المسؤولين لحل هذه المشكلة التي ستتسبب في حال عدم الوصول إلى حل بشأنها بـ"عرقلة خطط تطوير العقارات في مصر، وتهدد تنافسية العقارات الجديدة التي تعتزم الدولة بنائها ودعمها".
{{ article.visit_count }}
وقال في مقابلة مع "العربية" إن اعتماد موظفي مصلحة الضرائب في تعريف الوحدات غير السكنية بموجب قانون قديم يعود للعام 1940، سيصب في عكس توجهات الدولة المصرية التي تدعم المزيد من بناء المدن الإدارية والتوسع العمراني خارج القاهرة.
وأعفى قانون ضريبة القيمة المضافة التي سترتفع مستقبلاً إلى 14%، كل من "المباني السكنية وغير السكنية من ضريبة القيمة المضافة، نتيجة أنها تخضع لأنواع أخرى من الضرائب" بحسب حسنين، الذي قال إن "الخلل تمثل في "تعريف المولات أو الوحدات التي تقع ضمن مباني سكنية وتستخدم باستخدامات تجارية أو إدارية بأنها خاضعة للضريبة بناء على القانون القديم".
وكشف عن عزم غرفة التطوير العقاري، التواصل مع المسؤولين لحل هذه المشكلة التي ستتسبب في حال عدم الوصول إلى حل بشأنها بـ"عرقلة خطط تطوير العقارات في مصر، وتهدد تنافسية العقارات الجديدة التي تعتزم الدولة بنائها ودعمها".
