بحث حوالي 100 من المستثمرين السعوديين واليابانيين وممثلي شركات البلدين العاملة في القطاعات المختلفة تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وذلك خلال الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي الياباني أمس الذي استضافه مجلس الغرف السعودية.
ونوه رئيس الجانب السعودي بالمجلس طارق القحطاني بالتطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين المملكة واليابان خلال العقدين الماضيين.
ولفت إلى أن اليابان ظلت منذ أكثر من عشرين عاماً تحافظ على مركزها كثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث تشير الإحصاءات حالياً إلى أن نحو 6% من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من دولة اليابان، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".
كما أن نحو 11% من صادرات المملكة تتجه أيضا لليابان، إضافة إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 27 مليار دولار في عام 2016.
فيما نوه رئيس الجانب الياباني في المجلس هيروتي سايتو بالعلاقات القوية التي تربط اليابان بالمملكة، مؤكدا أهمية تعزيز سبل التعاون للارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى الإمكانيات والقدرات الواعدة، معرباً عن استعداد اليابان لمشاركة المملكة ودعمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه رئيس الجانب السعودي بالمجلس طارق القحطاني بالتطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين المملكة واليابان خلال العقدين الماضيين.
ولفت إلى أن اليابان ظلت منذ أكثر من عشرين عاماً تحافظ على مركزها كثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث تشير الإحصاءات حالياً إلى أن نحو 6% من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من دولة اليابان، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".
كما أن نحو 11% من صادرات المملكة تتجه أيضا لليابان، إضافة إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 27 مليار دولار في عام 2016.
فيما نوه رئيس الجانب الياباني في المجلس هيروتي سايتو بالعلاقات القوية التي تربط اليابان بالمملكة، مؤكدا أهمية تعزيز سبل التعاون للارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى الإمكانيات والقدرات الواعدة، معرباً عن استعداد اليابان لمشاركة المملكة ودعمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
