بلغ عدد المشاريع في مملكة البحرين المشتركة بين القطاعين العام والخاص 9 مشاريع تبلغ قيمتها 20.6 مليار دولار، وفق أحدث تقرير بحثي لـ"ميد" بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017.
ويُعتبر السكن الميسور الكلفة قطاعاً رئيساً آخر استحوذ بشكل كبير على اهتمام القطاع الخاص. وتشكل بلدان مثل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الأسواق الرئيسة للمشاريع السكنية التي تتولى تنفيذها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب "ميد"، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة 116% في قيمة المشاريع المخطط لها أو الجاري تنفيذها من خلال الشراكة بين "العام والخاص" على مدى الأشهر الـ12 الماضية، وفقاً لبحث جديد أجرته ميد.
وذكر تقرير "ميد"، أنه يتمّ حالياً التخطيط أو يجري تنفيذ حوالي 151 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج قطاع الطاقة وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 185 مليار دولار.
كما يتناول التقرير خطط المنطقة لاستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ البنية التحتية والخدمات الحكومية مثل السكك الحديدية والمطارات ومشاريع السكن والرعاية الصحية التي عادة ما تتولّى الوكالات الحكومية تنفيذها بشكل مباشر.
وأدّى انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 إلى الحدّ من قدرة الحكومات على تمويل مشاريع البنية التحتية الجديدة، وتسعى وزارات المالية بشكل متزايد إلى إشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل البنية التحتية والخدمات في القطاع العام.
ولكنه يحذر من أنه من الضروري تخطي الحواجز التشريعية والسياسية والعقبات الملحوظة المرتبطة بالقدرات إذا أرادت المنطقة التوصّل إلى تنفيذ خططها الخاصة بشراكات القطاعين العام والخاص.
وقال مدير التحرير في "ميد" ريتشارد طومسون: "يُعد ارتفاع نسبة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مدى السنوات القليلة الماضية أحد أبرز التحولات الاستراتيجية في مجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط منذ تأميم صناعة النفط في أوائل السبعينيات".
وأضاف "لكنه ليس بالأمر السهل. فالانتقال من سيطرة الحكومة الكاملة إلى سيطرة القطاع الخاص يتطلب تطبيق مجموعة من التغييرات الصعبة بحيث تغطي كافة المراحل بدءاً بالطريقة التي يتم وفقها تنظيم الصناعات بأكملها، ومدى كلفة مختلف الأمور، إلى تحديد من يتمتّع بسلطة اتخاذ القرار. ويستلزم ذلك مهارات جديدة وقدرة تقنية. ولا يتطلب ذلك مجرد إحداث تغيير في نماذج الأعمال إنّما أيضاً في العقلية السياسية".
ويقوم تقرير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017، بتحليل أكثر من 151 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة.
ومازال هناك نحو 60% من المشاريع في مرحلة التخطيط ومن المقرر منح عقود تنفيذها في السنوات الخمس أو الست القادمة. وتقدر ميد أن إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها يتجاوز 100 مليار دولار.
وسيزداد عدد المشاريع الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي هي قيد التنفيذ في السنتين أو الثلاث سنوات القادمة حيث تسعى الحكومات إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في إنجاز المشاريع الضخمة، وخاصة في قطاع النقل.
ويقدم أحدث تقرير أجرته "ميد"، معلومات مفصلة وتحاليل عن كل بلد تشمل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفاصيل الاتصال بسلطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع المخطط لها، بالإضافة إلى العملاء والجهات الفاعلة الرئيسة في كل سوق.
وتتواجد معظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط خصخصة واسعة النطاق في برنامج التحول الوطني في عام 2016 والتي من المتوقع أن تؤتي ثمارها بحلول عام 2020.
وضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المخطط لها التي تقارب قيمتها 42.9 مليار دولار، تملك المملكة العربية السعودية حتى الآن أكبر نسبة مشاريع خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الجاري تنفيذها.
وضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المخطط لها أو الجارية بقيمة 93 مليار دولار تقريباً، يتمتّع قطاع النقل بالقيمة الأكبر من حيث مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المخطط لها مع قطاعي السكك الحديدية والطيران إذ تمثل الجزء الأكبر من المشاريع المخطط لها.
ويُعتبر السكن الميسور الكلفة قطاعاً رئيساً آخر استحوذ بشكل كبير على اهتمام القطاع الخاص. وتشكل بلدان مثل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الأسواق الرئيسة للمشاريع السكنية التي تتولى تنفيذها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب "ميد"، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة 116% في قيمة المشاريع المخطط لها أو الجاري تنفيذها من خلال الشراكة بين "العام والخاص" على مدى الأشهر الـ12 الماضية، وفقاً لبحث جديد أجرته ميد.
وذكر تقرير "ميد"، أنه يتمّ حالياً التخطيط أو يجري تنفيذ حوالي 151 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج قطاع الطاقة وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 185 مليار دولار.
كما يتناول التقرير خطط المنطقة لاستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ البنية التحتية والخدمات الحكومية مثل السكك الحديدية والمطارات ومشاريع السكن والرعاية الصحية التي عادة ما تتولّى الوكالات الحكومية تنفيذها بشكل مباشر.
وأدّى انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 إلى الحدّ من قدرة الحكومات على تمويل مشاريع البنية التحتية الجديدة، وتسعى وزارات المالية بشكل متزايد إلى إشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل البنية التحتية والخدمات في القطاع العام.
ولكنه يحذر من أنه من الضروري تخطي الحواجز التشريعية والسياسية والعقبات الملحوظة المرتبطة بالقدرات إذا أرادت المنطقة التوصّل إلى تنفيذ خططها الخاصة بشراكات القطاعين العام والخاص.
وقال مدير التحرير في "ميد" ريتشارد طومسون: "يُعد ارتفاع نسبة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مدى السنوات القليلة الماضية أحد أبرز التحولات الاستراتيجية في مجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط منذ تأميم صناعة النفط في أوائل السبعينيات".
وأضاف "لكنه ليس بالأمر السهل. فالانتقال من سيطرة الحكومة الكاملة إلى سيطرة القطاع الخاص يتطلب تطبيق مجموعة من التغييرات الصعبة بحيث تغطي كافة المراحل بدءاً بالطريقة التي يتم وفقها تنظيم الصناعات بأكملها، ومدى كلفة مختلف الأمور، إلى تحديد من يتمتّع بسلطة اتخاذ القرار. ويستلزم ذلك مهارات جديدة وقدرة تقنية. ولا يتطلب ذلك مجرد إحداث تغيير في نماذج الأعمال إنّما أيضاً في العقلية السياسية".
ويقوم تقرير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017، بتحليل أكثر من 151 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة.
ومازال هناك نحو 60% من المشاريع في مرحلة التخطيط ومن المقرر منح عقود تنفيذها في السنوات الخمس أو الست القادمة. وتقدر ميد أن إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها يتجاوز 100 مليار دولار.
وسيزداد عدد المشاريع الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي هي قيد التنفيذ في السنتين أو الثلاث سنوات القادمة حيث تسعى الحكومات إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في إنجاز المشاريع الضخمة، وخاصة في قطاع النقل.
ويقدم أحدث تقرير أجرته "ميد"، معلومات مفصلة وتحاليل عن كل بلد تشمل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفاصيل الاتصال بسلطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع المخطط لها، بالإضافة إلى العملاء والجهات الفاعلة الرئيسة في كل سوق.
وتتواجد معظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط خصخصة واسعة النطاق في برنامج التحول الوطني في عام 2016 والتي من المتوقع أن تؤتي ثمارها بحلول عام 2020.
وضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المخطط لها التي تقارب قيمتها 42.9 مليار دولار، تملك المملكة العربية السعودية حتى الآن أكبر نسبة مشاريع خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الجاري تنفيذها.
وضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المخطط لها أو الجارية بقيمة 93 مليار دولار تقريباً، يتمتّع قطاع النقل بالقيمة الأكبر من حيث مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المخطط لها مع قطاعي السكك الحديدية والطيران إذ تمثل الجزء الأكبر من المشاريع المخطط لها.
