توقعت شركة ديار المحرق تسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع "ديرة العيون" السكني إلى مستحقيها في النصف الأول من 2018 بعد أن تم تخصيصها في وقتٍ سابق، على أن يتم طرح أكثر من 800 وحدة سكنية بمناقصة خلال الفترة المقبلة.
والتقى وزير الإسكان باسم الحمر بمكتبه بديوان، رئيس مجلس إدارة ديار المحرق عبدالحكيم الخياط، والرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق ود.ماهر الشاعر بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، للاطلاع على آخر مستجدات العمل في "ديرة العيون" وتدارس الخطة القادمة لتوسيع قاعدة المعروض من الوحدات السكنية.
وقدمت "ديار المحرق" عرضاً مرئياً استعرضت فيه تطورات المشروع الذي يضم ما يقارب 3100 وحدة سكنية تُنفَّذ على عدة مراحل استهلت أعمال البناء والتشييد للمرحلتين الأولى والثانية معاً، مشيرةً إلى أنَّ المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم أكثر من 600 وحدة سكنية شارفت نسب الإنجاز فيها على الانتهاء.
وأوضحت أن العمل يجري في المشروع على قدمٍ وساق وِفْق الجدول الزمني الذي تم تحديده، مؤكدةً التزامها بتطبيق أعلى معايير التشييد والبناء لتوفير مشاريع سكنية عالية الجودة تتوافق مع شروط ومواصفات وزارة الإسكان.
وأثنى وزير الإسكان على هذا المشروع الذي يعد باكورة مهدت وتمهد للدخول في شراكاتٍ مماثلة في المستقبل المنظور مع شركات التطوير العقاري الخاصة والراغبة في المساهمة بفاعلية في إنجاح المساعي الصادقة نحو تحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوفير السكن اللائق بالمواطن البحريني من جهة، والعمل على الإسراع من وتيرة تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية من جهة أخرى، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل فترات الحصول على الخدمة الإسكانية.
وأشاد الحمر بالشراكة المثمرة مع القطاع الخاص التي تشكل أهمية في حلحلة الملف الإسكاني، وتلبية الطلبات الإسكانية بأسرع وقت ممكن من خلال تنفيذ المشاريع الإسكانية، لا سيما الشراكة بين الوزارة وشركة ديار المحرق التي أثمرت واحداً من أكبر التجمعات السكنية الراقية والمتميزة التي تُنفذ من قِبل القطاع الخاص لصالح وزارة الإسكان وهو مشروع "ديرة العيون" السكني، الذي جاء ليؤكد على نجاح الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص في توفير منظومة السكن الاجتماعي.
وتطرق الوزير إلى أهمية تطوير ملف الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره يمثل أحد مفردات الاستدامة خلال السنوات المقبلة، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام الجهات الممولة وشركات التطوير العقاري لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الانخراط في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وأشار إلى أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص يعد أحد التزامات الوزارة الواردة في برنامج عمل الحكومة التي تُدرج مع تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وهو الالتزام الذي استطاعت الوزارة أن تحقق نسب إنجاز متقدمة للغاية به، فضلاً عن تطوير السياسات الإسكانية، وإيجاد الحلول التمويلية أمام المواطن، بهدف تنويع الخيارات أمامه للحصول على الخدمة الإسكانية التي تناسب احتياجاته وظروفه المعيشية.
يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع "ديرة العيون" في منتصف العام 2016 برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث سيوفر المشروع ما يقارب 3100 وحدة سكنية تستوعب 15,215 نسمة، حيث يشغر المشروع مساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع في الجهة الجنوبية من ديار المحرق، التي تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة بتوفيرها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية المترفة، ويأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه ديار المحرق من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية التي تأصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.
والتقى وزير الإسكان باسم الحمر بمكتبه بديوان، رئيس مجلس إدارة ديار المحرق عبدالحكيم الخياط، والرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق ود.ماهر الشاعر بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، للاطلاع على آخر مستجدات العمل في "ديرة العيون" وتدارس الخطة القادمة لتوسيع قاعدة المعروض من الوحدات السكنية.
وقدمت "ديار المحرق" عرضاً مرئياً استعرضت فيه تطورات المشروع الذي يضم ما يقارب 3100 وحدة سكنية تُنفَّذ على عدة مراحل استهلت أعمال البناء والتشييد للمرحلتين الأولى والثانية معاً، مشيرةً إلى أنَّ المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم أكثر من 600 وحدة سكنية شارفت نسب الإنجاز فيها على الانتهاء.
وأوضحت أن العمل يجري في المشروع على قدمٍ وساق وِفْق الجدول الزمني الذي تم تحديده، مؤكدةً التزامها بتطبيق أعلى معايير التشييد والبناء لتوفير مشاريع سكنية عالية الجودة تتوافق مع شروط ومواصفات وزارة الإسكان.
وأثنى وزير الإسكان على هذا المشروع الذي يعد باكورة مهدت وتمهد للدخول في شراكاتٍ مماثلة في المستقبل المنظور مع شركات التطوير العقاري الخاصة والراغبة في المساهمة بفاعلية في إنجاح المساعي الصادقة نحو تحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوفير السكن اللائق بالمواطن البحريني من جهة، والعمل على الإسراع من وتيرة تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية من جهة أخرى، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل فترات الحصول على الخدمة الإسكانية.
وأشاد الحمر بالشراكة المثمرة مع القطاع الخاص التي تشكل أهمية في حلحلة الملف الإسكاني، وتلبية الطلبات الإسكانية بأسرع وقت ممكن من خلال تنفيذ المشاريع الإسكانية، لا سيما الشراكة بين الوزارة وشركة ديار المحرق التي أثمرت واحداً من أكبر التجمعات السكنية الراقية والمتميزة التي تُنفذ من قِبل القطاع الخاص لصالح وزارة الإسكان وهو مشروع "ديرة العيون" السكني، الذي جاء ليؤكد على نجاح الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص في توفير منظومة السكن الاجتماعي.
وتطرق الوزير إلى أهمية تطوير ملف الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره يمثل أحد مفردات الاستدامة خلال السنوات المقبلة، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام الجهات الممولة وشركات التطوير العقاري لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الانخراط في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وأشار إلى أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص يعد أحد التزامات الوزارة الواردة في برنامج عمل الحكومة التي تُدرج مع تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وهو الالتزام الذي استطاعت الوزارة أن تحقق نسب إنجاز متقدمة للغاية به، فضلاً عن تطوير السياسات الإسكانية، وإيجاد الحلول التمويلية أمام المواطن، بهدف تنويع الخيارات أمامه للحصول على الخدمة الإسكانية التي تناسب احتياجاته وظروفه المعيشية.
يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع "ديرة العيون" في منتصف العام 2016 برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث سيوفر المشروع ما يقارب 3100 وحدة سكنية تستوعب 15,215 نسمة، حيث يشغر المشروع مساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع في الجهة الجنوبية من ديار المحرق، التي تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة بتوفيرها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية المترفة، ويأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه ديار المحرق من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية التي تأصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.
